عبد الرزاق روان: المجلس ليسا معنيا وحده بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

رئيس شعبة التعاون والعلاقات قال إن هناك دراسة للتغطية الصحية للبحث عن أحسن شكل يضمن للضحايا كرامتهم

قال عبد الرزاق روان، رئيس شعبة التعاون والعلاقات بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن المجلس يعكف على دراسة تتعلق بالاتجار في البشر نظرا لوجود فراغ تشريعي في الموضوع، مشيرا إلى أن تنفيذ توصيات
الإنصاف والمصالحة مسؤولية جماعية لكل الفاعلين داخل المجتمع المغربي، سواء كانوا سياسيين أو جمعويين. وتأسف روان، المعتقل السياسي السابق الذي اشتغل بالمجلس عدة سنوات، عن جهل بعض الأطراف الحكومية لأدوار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن من التحديات المطروحة على المجلس تدعيمه بموارد بشرية ذات كفاءة عالية، كما هو جار به العمل في بعض البلدان، موضحا أن المجلس يلجأ إلى خبرات أطر متخصصة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ما هي أهم الإصلاحات التي عرفها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟
عرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منذ سنة 2001 العديد من التغييرات همت إصلاح القانون المنظم له، مما مكن من تقوية اختصاصاته وأصبح له دور في البت في الانتهاكات، إلى جانب إصداره العديد من التقارير الموضوعاتية مثل التقرير حول السجون أو أحداث الهجرة أو الملاحظة حول الانتخابات .
ومن الإصلاحات التي عرفها المجلس تقوية تركيبته، التي أصبحت تضم النقابات وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب خمسة وزراء، أصبح دورهم يقتصر على الصفة الاستشارية.
ومن أهم الأدوار التي لعبها المجلس المساهمة سنة 1994 في العفو عن 400 معتقل سياسي، وخلال سنة 1991 حل ملف الاختفاء القسري، وغيرها من الأدوار في مجال الحقوق المدنية والسياسية والانتقال الديمقراطي بغض النظر عن الاختلاف حول مفهومه.
وأعتقد أن الإدارة عرفت تطورا خلال الولاية السابقة. ففي وقت كان الأعضاء قبل سنة 2001 يتلقون تعويضات قارة، سواء قاموا بمهمة أو لم يفعلوا ذلك، أصبح أعضاء المجلس حاليا، باستثناء الموظفين، لا يتلقون سوى التعويضات عن المهام التي يقومون بها.
- ما هي أهم الملفات التي يشتغل عليها المجلس؟
أولها، الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وهو مشروع وطني ينسق عمله المجلس، ثم متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ونحن بصدد إصدار ملاحق تفصيلية حول ما جاء في التقرير الأخير الخاص بتنفيذ هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتضمن التفاصيل عن كل حالة بعينها، وملحق حول الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
- ما هي أنواع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؟
توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
النوع الأول يهم جبر الضرر بجميع أشكاله، الفردي والتعويض المالي وتنفيذ القرارات الصادرة إلا في حالات استثنائية جدا لأسباب تتعلق باستكمال الوثائق أو معلومات، وجبر الضرر الاجتماعي الذي يهم 11 منطقة عبر خلق مشاريع رمزية ومعنوية لحفظ الذاكرة. وما يزال العمل جاريا، بتنسيق مع الحكومة، فيما يتعلق بالإدماج الاجتماعي، كما أن هناك دراسة للتغطية الصحية للبحث عن أحسن شكل يضمن للضحايا كرامتهم.
والنوع الثاني يتعلق بكشف الحقيقة، التي تهم 66 حالة ما زال منها ثمان حالات تقع مسؤولية الكشف عنها على المجلس في علاقة مع أطرف أخرى.
أما النوع الثالث من التوصيات فيهم جانب الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والمتعلق بالحكامة الأمنية والانضمام إلى المواثيق الدولية والتربية على حقوق الإنسان وإصلاح المنظومة الجنائية، والمساهمة بمقترحات من أجل إعادة تأهيل القضاء ودعم استقلاليته.
- هناك ملاحظات أن هناك تأخرا في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ما تعليقك؟
ليس المجلس وحده المعني بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بل الفاعل السياسي أولا، والفرق البرلمانية التي يستوجب عليها تقديم مشاريع قوانين في المجال، ثم مسؤولية الجمعيات الحقوقية التي ينبغي أن تبحث هي الأخرى عن بدائل من أجل المساهمة في تنفيذ هذه التوصيات.
ونحن بصدد إنهاء دراسة حول المسطرة الجنائية الحالية على ضوء مبادئ حقوق الإنسان، ولا يمكن أن نقدم مشروع قانون لأن ذلك ليس من اختصاصاتنا، ولكن نوجه اقتراحات حول التوجهات العامة للمشروع.
وأعتقد أن المجلس كان له دور في تأجيل مشروع قانون الصحافة بعدما قدم له لإبداء رأيه فيه، فقدم ملاحظاته حول مضامين المشروع والتوجهات العامة في قانون الصحافة والنشر انطلاقا من زاوية حقوق الإنسان، وما يزال يتابعه ويدرسه ويعمل عليه ليقدم اقتراحا.
ونحن أيضا بصدد دراسة حول الاتجار في البشر نظرا لوجود فراغ تشريعي في المجال، وهو ما يتعين معه وجود قوانين في هذا المجال، خاصة أن المغرب أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى هذا القانون من أجل الملاءمة.
- ما هي أهم الإكراهات والتحديات؟
من بين الإكراهات ألاحظ شخصيا خلط وسوء فهم لأدوار المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى بعض الأطراف الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، فتكون لديها انتظارات منه لا علاقة له بها من قبيل تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تهم جميع الفاعلين بالمجتمع المغربي من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني . ثم هناك حاجة للموارد البشرية مع توسيع عمل المجلس، ولكن هناك حاجة للأطر ذات الكفاءة العالية، فمثلا بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان يعمل 150 إطارا، كلهم باحثون. فهم لا يشغلون موظفين عاديين.
وهناك تحديات مطروحة على المجلس، أهمها الحفاظ على المكتسبات لتحقيق المزيد منها. ومن بين المجالات التي تتطلب عملا مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنه تم التركيز بشكل كبير على الحقوق المدنية والسياسية، وإن كانت بعض الحقوق مثل الحق في الشغل والسكن تتطلب برنامجا وتعاونا، وهناك دراسة في هذا الاتجاه، وهو ما يجعلنا نتساءل عما إذا كان الأمر يتطلب نصوصا تشريعية من لدن الحكومة، خاصة أن هناك نقاشا فقهيا في العديد من الدول حول قابلية الحقوق للمقاضاة، وهو ما يعني مقاضاة الدولة في حالة عجزها عن توفيرها السكن للمواطن