ورث جنسيته المغربية عن والده الذي هاجر إلى المغرب قبل الحماية الفرنسية

علي يعتة.. الجزائري الذي أصبح زعيم الحزب الشيوعي المغربي

لم يكن موضوع الجنسية مطروحا بالمغرب قبل الحماية الفرنسية، فلم يكن هناك فرق بين مغربي وجزائري بحكم الجوار، فأمر الجنسية كان ثانويا ولم تتم إعارته أي اهتمام، لذلك كانت العديد
من الشخصيات لها أصولها الجزائرية ولكنها كانت تعتبر أنه لا فرق بين مغربي وجزائري، فالجميع شعب واحد، من أمثال هؤلاء الزعيم الشيوعي المغربي علي يعتة ذو الأصول الجزائرية.
وفي هذا الصدد، قال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية: «هذا أمر معروف تاريخيا، فالراحل علي يعتة أصوله جزائرية من القبايل، كما أن الدكتور عبد الكريم الخطيب أيضا أصوله جزائرية، كما أن أحمد بنبلا أصوله مغربية، وهذا يبين بالفعل أن الشعوب كانت تجسد معاني الأخوة وأنها كانت بالفعل شقيقة».
وحول قصة حصوله على الجنسية المغربية، قال إسماعيل لعلوي، ل«المساء»: «أعتقد أن أمر الجنسية لم يكن مطروحا قبل ذلك، لأن والد علي يعتة هو جزائري هاجر إلى المغرب قبل الحماية الفرنسية، واستقر بالمغرب».
الراحل علي يعتة من مواليد مدينة طنجة، وقد سبق أن كتب أحد الجزائريين الذي يحمل الاسم نفسه بعض المعلومات على أحد المواقع الإلكترونية الفرنسية المهتمة بالسير الذاتية.
ومما كتبه هذا الجزائري أن مؤسس الحزب الشيوعي أصوله من قرية اسمها دارنا بمنطقة القبايل وأن هذا الجزائري، الذي يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي، ينحدر أيضا من هناك، وأضاف أن لعلي يعتة أختا اسمها سكينة تقطن بمنطقة آيت أقنون بالجزائر.
ما تؤكده العديد من المصادر هو أصول علي يعتة الجزائرية، والذي كان من بين المشاركين في المسيرة الخضراء ومن مؤيدي مغربية الصحراء، وقد عمر في البرلمان طويلا.
والزعيم الشيوعي ولد سنة 1920 بمدينة طنجة، وانضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي ليؤسس بعدها الحزب الشيوعي المغربي الذي تم منعه لكونه لا يناسب الخصوصية المغربية، وخلال سنة 1968 أسس علي يعتة حزب التحرر والاشتراكية ليدخل بعدها إلى السجن، بعد أن وجهت له تهمة تأسيس هيئة غير مرخص لها.
وفي سنة 1974 قرر الراحل علي يعتة، الذي توفي إثر حادثة سير بالدار البيضاء سنة 1997، تأسيس حزب التقدم والاشتراكية الذي بقي يترأسه إلى أن وافته المنية.
ولم يتم طرح قانون الجنسية بالمغرب إلا في سنة 1958، إذ أصبح جزءا من الظهير المغربي مرسوم 6 شتنبر لسنة 1958 بالجريدة الرسمية
رقم 2394.