إبراهيم السملالي (الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ):قضية الصحراء لا علاقة لها بالحدود

دعوتم إلى تنظيم وقفة على الحدود الجزائرية المغربية، وقمتم بتأجيلها، ما الهدف منها، وهل حددتم تاريخا جديدا لها؟ الوقفة الاحتجاجية على الحدود الجزائرية المغربية التي سينظمها اتحاد المحامين العرب، ستكون بمناسبة انعقاد المكتب الدائم للدورة الأولى للاتحاد من سنة 2008 أيام 28و29و30 ماي، وسيشارك فيها المحامون العرب من جنسيات مختلفة، من مصر وسوريا والسودان والمغرب وباقي البلدان العربية، وقد يشارك فيها محامون من دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا. وسترافق الوقفة ربما مسيرة تنطلق من ليبيا وتمر من تونس لتصل إلى المغرب. هذه الأنشطة هي بمثابة مناشدة للدولتين المغرب والجزائر من أجل فتح الحدود بينهما، من أجل مصلحة شعبين تربط بينهما كل الأواصر الاجتماعية ومنها المصاهرة، خاصة على طول الشريط الحدودي، حيث نجد عائلة جزائرية تتزوج من عائلة مغربية أو العكس. ولا بد من الإشارة إلى أن الجهات التي تضع حدودا بين شعبين، فإنها تقطع بذلك الاستفادة من العلاقات العائلية خصوصا في الأعياد، كما يغيب التعاون في مجال العلم والمعرفة والثقافة، ويحرم هؤلاء من أي تبادل تجاري. هل سيشارك في الوقفة والمسيرة محامون جزائريون؟ طبعا سيحضر محامون جزائريون، لأن الشعب الجزائري متضرر أيضا من إغلاق الحدود، التي تضع الكثير من العقبات أمام شعبين يضمان مجموعة من الأفراد كانت دائما تربطهم العديد من العلاقات القوية، وآخرها الكفاح المشترك بين المغرب والجزائر من أجل طرد الاستعمار الفرنسي من البلاد. ونعلم أن الحكومة الجزائرية متشددة في موضوع الحدود، ولم تستجيب بعد للنداءات المتكررة للحكومة المغربية التي تتعاطى مع هذا الملف بنوع من الانفتاح والمرونة. برأيكم ماهي الأسباب التي تجعل قضية فتح الحدود المغربية الجزائرية متعثرة ؟ قضية الصحراء، التي تتخذ سببا، لا علاقة لها بالحدود، وهي تأخذ طريقها نحو الحل في إطار حل دولي بالأمم المتحدة. أما إغلاق الحدود فإنه يؤثر على شعبين تجمع بينها العديد من الروابط، فكيف يعقل أن تنظم العديد من اللقاءات في المدن القريبة من الحدود، ولا يتمكن العديد من المعنيين باللقاء من الحضور إلا عبر الطائرة. لذلك ينبغي أن يرفع هذا الإغلاق وتزال هذه الحواجز، حتى لا يزداد الخلاف بين الحكومة المغربية ونظيرتها الجزائرية، خاصة إذا بقي مشكل الصحراء مطروحا، والأصل هو أن الدبلوماسية ولا الحوار والانتفاح لا ينبغي أن ينقطع، فأصبح لزاما على الحكومتين المعنيتين أن تجلسا إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل للموضوع، فمشكل الصحراء لوحده، ومشكل الحدود موضوع آخر، ولكن الشعب المغربي والجزائري يتضرران من هذا الإغلاق.