الأغلبية والمعارضة تخططان لسحب البساط من تحت أقدام عمدة طنجة

أسدل الستار على دورة أبريل لمجلس مدينة طنجة يوم الجمعة الماضي على وقع مشاهد غريبة صنعتها الأغلبية والمعارضة، اللتين بدتا لأول مرة متفقتين على النقاط المعروضة في جدول الأعمال، والتي تم التصويت عليها بالإجماع.
المشهد الأول هو غياب عمدة المدينة سمير عبد المولى عن رئاسة الدورة، التي تم تسليمها للنائب الثاني محمد الحميدي، الذي، وفق مصادر مطلعة، اتفق مع أطراف داخل المجلس على أن تسير الدورة في أجواء عادية، بتعاون بين المعارضة والأغلبية.
المشهد الثاني هو الاتفاق الغريب الذي حصل بين الطرفين، أي الأغلبية والمعارضة، يوما واحدا قبل الدخول إلى الدورة، والذي يقضي بالمشاركة في أشغالها، بعدما كان الحديث يدور حول إسقاطها للمرة الثانية.
وتؤكد مصادر من داخل المجلس أن اتفاق الطرفين كان هدفه سحب البساط من تحت أقدام العمدة، الذي يخلق حضوره للدورة في نظرهما، عدة مشاكل، فإما يكون النصاب غير مكتمل بسبب غضب الأعضاء على طريقة تسييره، وحتى إذا اكتمل فإن الأجواء داخل قاعة الاجتماعات تكون مكهربة، وتحدث كثير من المشاحنات والصراعات بين الأعضاء.
من جهة أخرى، فإن هذا الاتفاق، حسب نفس المصادر، يتضمن رسالة واضحة إلى الرأي العام، تفيد بأن العمدة عندما يحضر تحدث المشاكل، وعندما يغيب يلتئم المجلس ويناقش جدول أعماله بطريقة عادية. هذه الرسالة، وفق نفس المصادر، هي التي تم التخطيط لها بشكل دقيق بين الطرفين، قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات والشروع في مناقشة جدول الأعمال.
المشهد الثالث هو تصريح رئيس الجلسة والنائب الثاني للعمدة، محمد الحميدي، عندما أجاب عن أسئلة أحد مستشاري الأحرار، الذي كان يطالب بمحاضر الجلسات السابقة ويتساءل عن عدم توقيعها من قبل العمدة، بأن العمدة «لا يوقع حتى على الرخص المرتبطة بمصالح المواطنين فكيف تريد أن يوقع على محاضر الجلسات». هذا التصريح وصفه بعض الأعضاء ب«الخطير» في حق العمدة، لكنه لم يكن عبثا في نظر من حضر أشغال هذا اللقاء، وإنما كان مقصودا، وهو جزء من الخطة التي تم الاتفاق عليها سلفا بين الأغلبية والمعارضة.