إسرائيل رفضت مقترحين قطريين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

القطريون اشترطوا إصدار بيان يعرب عن تقدير إسرائيل لدور الإمارة مقابل فتح مكتب الاتصال مجددا

رفضت إسرائيل مقترحين من قطر باستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة الدوحة.
وكانت قطر علقت علاقاتها مع إسرائيل خلال «عملية الرصاص المصبوب» في غزة في دجنبر 2008، خلال القمة التي استضافتها بمشاركة إيران وقادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفي يناير 2009، طلبت قطر من رئيس المكتب الإسرائيلي في الدوحة، روعي روزينبليت، مغادرة البلاد.
إسرائيل، من جانبها، كانت أعربت عن غضبها إثر تحرك قطر باتجاه المحور الراديكالي بقيادة إيران.
غير أنه ومنذ ستة أشهر، بدأ القطريون في إرسال سلسلة من الرسائل إلى إسرائيل من خلال قنوات سرية، الولايات المتحدة وفرنسا، وحتى من خلال إجراء محادثات مباشرة مع دبلوماسيين إسرائيليين. وتضمنت الرسائل اقتراحا باستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الدوحة.
في المقابل، سعت قطر إلى تحمل المسؤولية في إعادة بناء غزة. كما طلبت من إسرائيل إصدار بيان علني يعرب عن تقديرها (إسرائيل) لدور الإمارة والاعتراف بمكانتها في الشرق الأوسط.
وقد عقدت مداولات حادة في وزارة الخارجية الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء نتنياهو، واحتدم الجدال بين أولئك الذين يؤيدون استئناف العلاقات، على حساب منح قطر دورا في غزة، غير أن المعارضين قالوا إن قطر اختارت التحالف مع إيران وحماس، ولا يوجد «سبب لتقديم أي هدايا (مبادرات) لهم.»
وفي نهاية هذا الجدال، يقول مسؤول إسرائيلي كبير، تمت إزالة هذه المسألة من جدول الأعمال بسبب المعارضة الأمريكية للموضوع.
ولكن القطريين استمروا -حسب المسؤول الإسرائيلي- في اتصالاتهم السرية مع إسرائيل. ومنذ شهرين، طرحوا عرضا مماثلا. غير أن ليبرمان ونتنياهو قررا رفض هذا العرض أيضا.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز، مطلع على تفاصيل المناقشات، للصحيفة العبرية إن نتنياهو في الواقع كان في البداية ميالا إلى قبول هذا العرض، وكذلك كان كل من ليبرمان ومستشار الأمن القومي عوزي اراد.
ومع ذلك -قال المسؤول- رفضوا المقترح في نهاية المطاف، لأن القطريين اشترطوا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توقيع اتفاق إسرائيلي للسماح بإدخال كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء إلى قطاع غزة. وقال إن المبلغ المنصوص عليه في قطر كان أكبر بكثير مما تستطيع إسرائيل الموافقة عليه.