المحطة الحرارية الشمسية ستضمن إنتاجا سنويا متوسطا يقدر ب3538 جيغاواط في الساعة

تم رصد 109 ملايين و500 ألف درهم كاعتمادات لمشروع تجميع سلسة الحليب المندرج ضمن مخطط «المغرب الأخضر»

بلغت استثمارات المقاولات الجديدة في الجهة الشرقية، خلال الفترة ما بين 2003 و2009، أزيد من 46.8 مليار درهم. وقام المركز الجهوي للاستثمار، منذ إحداثه بتسليم 3522 شهادة
سلبية، كما واكب إحداث أزيد من 1143 مقاولة، تتوزع من حيث طبيعتها القانونية ما بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة (70 في المائة) والشركات مجهولة الاسم (8 في المائة).
كما تتوزع هذه المقاولات، من حيث طبيعة أنشطتها الاقتصادية، ما بين قطاع الخدمات (37.7 في المائة) والقطاع التجاري (36.5 في المائة) ثم قطاع البناء والأشغال العمومية (22.8 في المائة).
وتمكنت الجهة الشرقية، خلال الفترة ما بين 2003 و2009، من استقطاب استثمارات تجاوز حجمها 46.8 مليار درهم، وسيمكن تنفيذ هذه الاستثمارات من خلق أكثر من 65 ألفا و200 منصب شغل مباشر.
ويتصدر القطاع السياحي قائمة القطاعات الاقتصادية لهذه الاستثمارات، بعد أن استقطب 67 في المائة من الاستثمارات التي شهدتها الجهة الشرقية، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية (16.14 في المائة) والصناعات التحويلية (8.34 في المائة) وقطاعات مختلفة تتوزع ما بين الخدمات والتجارة والطاقة والمعادن والصناعة التقليدية (8.52 في المائة).
وبخصوص جنسية هذه الاستثمارات، فإنها تتوزع ما بين الاستثمارات الوطنية ب28 مليارا و560 مليون درهم (60 في المائة) وإسبانيا، باستثمارات بلغت 15 مليارا و555 مليون درهم (34 في المائة)، فيما يتوزع الباقي ما بين إنجلترا (مليار و227 مليون درهم) وإيطاليا (724 مليون درهم) وفرنسا (659 مليون درهم).
مشروع تجميع سلسلة الحليب
رُصِدت لمشروع التجميع لسلسلة الحليب في الجهة الشرقية في تعاونية الحليب في المغرب الشرقي (كوليمو) في وجدة، والذي يندرج ضمن مخطط «المغرب الأخضر»، اعتمادات مالية بقيمة 109 ملايين و500 ألف درهم، سيستفيد منه 3600 من مربي الأبقار (المجمعين) المنتمين إلى عمالة وجدة أنجاد وأقاليم بركان والناضور وتاوريرت وجرادة ودريوش وجرسيف، ويستهدف 21 ألف رأس من الأبقار الحلوب.
وتتوزع الاعتمادات المالية، التي رُصِدت لهذا المشروع، ما بين تحسين نسل الأبقار (90 مليون درهم)، وتطوير سلسلة التغذية الحيوانية (3 ملايين درهم)، وتقوية شبكة تجميع الحليب (3 ملايين درهم)، وتوسيع الطاقات الاستيعابية لوحدات التجميع (6 ملايين درهم)، والتأطير وتحسين الجودة (7 ملايين و500 ألف درهم).
ويروم المشروع، علاوة على الرفع من عدد المجمعين من 3600 «كساب» إلى 3900 «كساب»، في أفق سنة 2012، تحسين الإنتاجية من 3300 لتر سنويا من الحليب لكل بقرة حاليا إلى 4000 لتر سنويا، والرفع من إنتاج الحليب من 69.3 مليون لتر، حاليا، إلى 84 مليون لتر سنويا، ومن القيمة المضافة للحليب من 251 مليون درهم، حاليا، إلى 308 ملايين درهم.
كما يطمح المشروع، الذي يساهم في تمويله كل من صندوق التنمية الفلاحية (20 في المائة) والفلاحين (69 في المائة) والمجمع، ممثلا في تعاونية الحليب في المغرب الشرقي (11 في المائة)، إلى الرفع من عدد مراكز تجميع الحليب من 66 مركزا، حاليا، إلى 72 مركزا، والرفع من مناصب الشغل القارة من 4700، حاليا، إلى 5080 منصبا سنة 2012.
ويهدف المشروع كذلك إلى جانب تحسين إنتاج الأعلاف المركبة من 30 طنا إلى 50 طنا يوميا في أفق 2012.
ويشمل مشروع التجميع لسلسلة الحليب في الجهة الشرقية تحسين نسل الأبقار، عبر استيراد 3000 بقرة، في أفق 2012، بمعدل 1000 بقرة كل سنة، وإنجاز 10000 عملية تلقيح اصطناعي، وكذا تقوية وتوسيع الطاقة الاستعابية لوحدة تعاونية الحليب للمغرب الشرقي (كوليمو) من 150 ألف لتر يوميا، حاليا، إلى 200 ألف لتر يوميا، في أفق 2012، إلى جانب التأطير التقني للمجمعين وضمان جودة الحليب، وفق المعايير المعتمدة.
المحطة الحرارية الشمسية
أشرف الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 12 ماي الجاري، في منطقة سهب الغار في الجماعة القروية عين بني مطهر (إقليم جرادة)، على تدشين المحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة، التي تعد تجربة رائدة على الصعيد الدولي والتي بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايير و600 مليون درهم.
وستضمن المحطة الحرارية الشمسية الجديدة إنتاجا سنويا متوسطا يقدر ب3538 جيغاواط /ساعة. وتندرج هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها الإجمالية 472 ميغاواط، منها 20 ميغاواط، بفضل الطاقة الشمسية، في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير الطاقات المتجددة، التي تحترم البيئة، وتثمين الموارد الطاقية الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما يتلاءم المشروع الجديد مع التوجه الدولي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة منها الطاقة الشمسية، لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري.
وتتميز المحطة، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 160 هكتارا، يغطي منها الحقل الشمسي مساحة 88 هكتارا، بقدرتها على ضمان إنتاج سنوي متوسط يقدر ب3538 جيغاواط /ساعة، أي ما يعادل 13 في المائة تقريبا من الطلب الوطني لسنة 2010.
وتتكون المحطة، التي تقوم على اعتماد وتوظيف التكنولوجيا الدقيقة، من غرفتين غازيتين تشتغلان بالغاز الطبيعي، وغرفة بخارية، ومِرجلين للاسترجاع وكذا مجال ومبدل شمسيين.
وبذلك ستمكن هذه المحطة من تعزيز وسائل الإنتاج الوطنية بشكل كبير وتقوية شبكة الربط الكهربائي في الجهة الشرقية للمملكة.
وسيتم تشغيل المحطة، التي أسندت مهمة إنجازها إلى الشركة الاسبانية «أبينكوا» في إطار طلب عروض دولي، بواسطة الغاز الطبيعي الذي تتزود به عبر قناة يبلغ طولها 12.6 كلم موصولة بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي.
وقد تم تشييد المحطة الجديدة، التي كان الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازها في 28 مارس 2008، في مراعاة تامة لضوابط ومعايير احترام البيئة، حيث إن دخولها حيز التشغيل سيمكن من اقتصاد كمية الفيول المستهلكة سنويا بنحو 12000 طن، مما سيساهم في تجنب انبعاث 33500 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سنويا.
كما أن اعتماد المحطة تقنية التبريد بواسطة النظام الجاف (المبردات الريحية) سيمكن من خفض كمية المياه المستهلكة من 5.4 ملايين متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يمثل اقتصادا في استهلاك الماء بنسبة 80 في المائة.
ومن جهة أخرى، فقد وُضِع نظام خاص باسترجاع النفايات السائلة للمحطة ومعالجتها وتخزينها داخل حوض سميك للتبخير، تبلغ مساحته 6 هكتارات، بشكل يمكن من عدم طرح أي نفايات سائلة.
ويتجلى احترام المشروع للشأن البيئي، أساسا، في استعماله التكنولوجيا النظيفة المتمثلة في نظام الدارة المركبة المشغلة بالغاز الطبيعي، واحترام المقتضيات الوطنية والدولية في مجال البيئة الخاصة بالنفايات الغازية والسائلة وكذا الضجيج، إلى جانب غرس ما يقارب 4500 شجرة و20 ألفا من النباتات المختلفة.
ويشكل المشروع الضخم الخاص بالمحطة الحرارية الشمسية ذات الدارة المركبة المندمجة، جزءا من برنامج التنمية المندمجة في الجهة الشرقية للمملكة، وذلك من خلال مساهمته في فك العزلة عن منطقة عين بني مطهر، بإنجاز طريق للولوج إلى المحطة وإلى المناطق المجاورة وخلق مناصب شغل، خلال مرحلتي البناء والاستغلال (360 ألف يوم عمل)، وفي إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة على الصعيد المحلي.
ويسعى هذا المشروع الوطني، الطموح والواقعي، الذي سيجعل المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، إلى تحقيق قدرة إنتاجية للكهرباء، انطلاقا من الطاقة الشمسية، قدرتها 2000 ميغاواط، في أفق 2020.
القطب التكنولوجي «تيكنوبول وجدة»
يعد من المشاريع الضخمة، إذ سيمكن من استقطاب استثمارات ب5 ملايير درهم و20 ألف منصب شغل. ويشكل مشروع «تكنوبول وجدة»، الذي سيمتد على مساحة 496 هكتارا، إلى جانب الحظيرة الصناعية لسلوان (الناظور) والحظيرة الفلاحية لبركان، جزءا من قطب التنمية الصناعية في المنطقة الشرقية «شرق المتوسط»، في إطار المخطط الوطني للإقلاع الإقتصادي «إميرجونس» على صعيد الجهة. ويهدف القطب التكنولوجي لوجدة إلى تمكين الجهة من حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة، في انسجام تام مع التعليمات الملكية، كما يجسد الأفق التنموي للمشروع أهداف الاستراتيجيات التي انخرط فيها المغرب لاسيما في مجال الطاقة، وبالخصوص الطاقة الشمسية (2000 ميغاواط) والطاقة الريحية (2000 ميغاواط).
وسيتم إحداث «تكنوبول وجدة» وفق تصور يتمحور حول خمسة مكونات أساسية تتمثل في حظيرة صناعية لوجيستية موجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة «كلين تيك»، المستقطِبة للأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية والمصابيح الاقتصادية، وقطب للخدمات (أربع هكتارات) وقطب تجاري ذي توجه جهوي (20 هكتارا) وقطب معرفي يسعى إلى تعزيز القدرات التكوينية والبحث العلمي في مختلف التخصصات (20 هكتارا)، إلى جانب قطب خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة (23 هكتارا).
وسينطلق العمل بالقطب، الذي ستنتهي أشغال تهيئة شطره الأول (107 هكتارات) في دجنبر 2010، في مارس 2011، في حين ستنطلق عملية التسويق في يونيو 2010. وتقدر تكلفة تهيئة الشطر الأول ب429 مليون درهم.

مشروع تشييد مسرح بلدي
من أجل إثراء المشهد الثقافي لمدينة وجدة بتقوية البنيات التحتية الثقافية وتشجيع المواهب الإبداعية، خاصة في صفوف الشباب، سيتم إنجاز مشروع مسرح بلدي بغلاف مالي يقدر ب35 مليون درهم.
ومن شأن هذا المسرح، الذي يعد فضاء سوسيوثقافيا بامتياز، تحسين ولوج سكان مدينة وجدة إلى بنيات التنشيط الثقافي والفني، بما ينطوي عليه ذلك من تطوير للإمكانيات الفكرية والقدرات الإبداعية. ويروم هذا المشروع، الذي سيتمد على مساحة 6500 متر مربع، منها 4900 متر مربع مغطاة، تمكين مدينة وجدة والجهة الشرقية عموما من قطب خاص بالترفيه والتنشيط الثقافي والفني، قادر على احتضان التظاهرات الثقافية الكبرى الوطنية والدولية. وسيتم تشييد المسرح، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 860 مقعدا، في ساحة «3مارس»، في إطار مشاريع محور تعزيز المرافق الثقافية والرياضية لبرنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة. كما يضم المسرح البلدي قاعة للكواليس وغرفا مخصصة للفنانين وثمان ورشات وقاعة لضيوف الشرف وأربعة مداخل ومرافق أخرى.
الفضاء الترفيهي لواحة سيدي يحيى
بلغت الكلفة الإجمالية بعد انتهاء عمليات إعادة تهيئة الفضاء الترفيهي لواحة سيدي يحيى في مدينة وجدة 72 مليون درهم، وهو مشروع ذو بعد بيئي وعمراني جعل واحة سيدي يحيى فضاء للأنشطة الترفيهية والاقتصادية يمتد على مساحة تبلغ 4.2 هكتارات. وفضلا عن جعلها متنزها وفضاء ترفيهيا لفائدة السكان، تتوخى الواحة احتضان أنشطة اقتصادية.
ومكن البرنامج المندمج لتأهيل واحة سيدي يحيى من إعادة إيواء 489 أسرة من قاطني السكن الهش في حي سيدي يحيى وتحويل وتهيئة مجرى وادي سيدي يحيى، وإحداث مساحات خضراء ومرافق للنزهة والترفيه. وشملت الأشغال أيضا تجهيز النظام المائي للمتنزه وبناء 26 محلا تجاريا ومقهى ومطعما وكشكين وقاعة للصلاة، خاصة بالنساء، وترميم واجهة ضريح سيدي يحيى وإعادة غرس النخيل وأشجار الصفصاف والزيتون في الواحة وتعبيد الطرق وتهيئة موقف للسيارات. ويعد البرنامج المندمج لتأهيل واحة سيدي يحيى أحد المشاريع التي تمت برمجتها خلال الفترة 2006-2009، في إطار محور البيئة لبرنامج التأهيل والتجديد الحضري لمدينة وجدة.
وشمل هذا المحور، الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 242 مليون درهم، إحداث مركز لتحويل النفايات الصلبة وتأهيل المطرح العمومي السابق وتهيئة ضفاف الأودية وتهيئة حديقة «للا مريم» ومتنزه «سيدي معافة».