لشكر: هناك من يسعى إلى فرض قيادة على الاتحاد وبلقنة الحزب

مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني الثامن الاتحاد الاشتراكي، المقرر من 13 إلى 15 من هذا الشهر، تزداد حرارة التوتر داخل الحزب، وكانت آخر إرهاصاتها ما حصل بداية هذا الأسبوع حين اجتمعت لجنة منبثقة عن المكتب السياسي للنظر في كيفية التعاطي مع نظام اللائحة الذي أقره المجلس الوطني للحزب، حيث ألقى إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، مرافعة قوية، حذر فيها من أن هناك "مخططا يستهدف الاتحاد"، وقال إنه يعرف من يقف وراء هذا المخطط الذي "بدأ بدفع بعض الأشخاص إلى وضع ترشيحات والسعي لأول مرة إلى فرض قيادة على الاتحاد الاشتراكي"، لكنه لم يكشف عن الجهة التي تستهدف حزبه، وحذر لشكر من أن نظام اللوائح سيفجر الحزب وسيؤدي إلى البلقنة. ورغم أن لشكر لم يكشف عن الشخصية التي تريد جهات فرضها كقيادة للحزب إلا أن الإشارة كانت واضحة إلى الترشيح المفاجئ لعبد الواحد الراضي لمنصب الكاتب الأول. وضمت اللجنة التي انبثقت عن المكتب السياسي كلا من العربي عجول، فتح الله ولعلو،الطيب منشد، الحبيب المالكي، عائشة بلعربي. وأفادت مصادر مطلعة أنه لم يعقب أحد من هؤلاء على مداخلة لشكر، بل انتقلوا رأسا إلى جدول الأعمال المخصص لكيفية التعاطي مع نظام اللائحة. وبدا من خلال النقاش أن أعضاء المكتب السياسي متوجسون من طريقة اعتماد نظام اللائحة خاصة، حيث إنه رغم كون لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية انتهت من إعداد القانون الذي يحدد طريقة تطبيق نظام اللائحة، إلا أن أعضاء المكتب عادوا من جديد إلى طرح مقترحات أخرى، وعبروا عن رغبتهم في إعداد تصور موحد في مواجهة المجلس الوطني، مما قد يتسبب في تصعيد الموقف بين المؤسستين. وعلمت "المساء" أن الحبيب المالكي اقترح خلال اللقاء اعتماد الترشيح الفردي لمنصب الكاتب الأول، واعتماد الترشيح باللائحة لعضوية المكتب السياسي على أساس التمثيل النسبي، أما فتح الله ولعلو فاقترح اعتماد نظام اللائحة لعضوية المجلس الوطني، على أساس أن يكون الكاتب الأول هو رأس اللائحة التي تحصل على ثلثي أعضاء المكتب السياسي. ولم تتوصل اللجنة إلى أي تصور موحد، لكنها قررت تكليف كل من الطيب منشد وإدريس لشكر بصياغة تصور يدافع عنه المكتب السياسي أمام المجلس الوطني المقرر الأحد المقبل. وخلال اجتماع المكتب السياسي أول أمس اعترض الطيب منشد على سعي المكتب إلى تقديم مقترح حول تطبيق نظام اللائحة يقضي باعتماد لائحة للمجلس الوطني، واعتبر ذلك "متناقضا" مع أشغال اللجنة التحضيرية، مما أدى إلى التراجع عنه. وردا على هذا التوجه علمت "المساء" أن أعضاء من المجلس الوطني شرعوا في التعبئة لمواجهة المكتب السياسي في حالة عدم امتثاله لقرارات المجلس الوطني.
التفاصيل في الصفحة السياسية،