القضاء ينتصر لنقابي ويلغي قرارا لوالي بنك المغرب

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار يقضي بتنقيل إطار بنكي كان والي بنك المغرب (محمد الجواهري) قد أصدر، في وقت سابق، دورية تقضي بنقله من مديرية دار السكة بالرباط
إلى وكالة آسفي بعد أن انتخبه العاملون في البنك عضوا في مكتبهم النقابي، فيما كان الوالي برر تنقيله إلى آسفي ب»وجود مصلحة إدارية في هذا التنقيل لكون المعني بالأمر يتوفر على كفاءة مهنية».
وتعود وقائع هذه القضية إلى ال2 من دجنبر 2006 عندما انعقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الديمقراطية لبنك المغرب والذي انتهى بانتخاب هذا الإطار البنكي في مكتب نقابي لم تنظر إليه إدارة البنك بعين الرضى، قبل أن تقرر الدخول في «إجراءات انتقامية وتعسفية في حق كل الأسماء التي تشكل منها هذا المكتب»، يقول المعني بالأمر الذي أضاف أيضا أن «هذه الإجراءات التعسفية انتهت بإصدار دورية بتاريخ 5/4/2007 تقضي بنقله إلى وكالة بنك المغرب بآسفي بمبرر وجود حركة تنقيلات تقتضيها المصلحة الإدارية للمؤسسة»، فيما الحقيقة، حسب المصدر نفسه، أن هذا التنقيل أملته دوافع انتقامية بسبب انتمائه النقابي.
والمؤشر على ذلك، يقول المتحدث نفسه، هو أن قرار التنقيل شمل أيضا نقابيين آخرين، منهم الكاتب العام للمكتب النقابي لبنك المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي تم نقله من الإدارة المركزية إلى وكالة العرائش، والكاتب العام للنقابة الديمقراطية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي نقل هو بدوره من فرع الرباط إلى سطات. واستندت المحكمة في إلغاء قرار والي بنك المغرب إلى أن عملية تنقيل المعني بالأمر إلى آسفي تمت دون سابق استشارة مع هذا الأخير ودون تبيين نوع المصلحة التي اقتضت هذا التنقيل ودون مراعاة استقراره الأسري، خاصة وأن المعني بالأمر كان يقطن بالرباط منذ 1985. كما أن هذا الإطار البنكي عندما نقل إلى آسفي تم عزله في مكتب انفرادي، مجردا من وظيفته ومن مهامه بتعليمات من الإدارة المركزية، خلافا لما قيل في قرار التنقيل من أن المعني بالأمر له كفاءة مهنية.
وأعرب المتضرر عن استغرابه قرار تنقيله بهذه الكيفية من طرف مؤسسة تسلمت شهادة الجودة «إيزو 9001» وفي خضم الاحتفالات التي تمت تخليدا للذكرى الخمسينية للبنك.