حقيقة المكالمة الهاتفية التي أطاحت برئيس أمن الناظور

التحقيق يتغاضى عن علاقة الزعيمي العائلية بمسؤول نافذ بجهاز الديستي

حجزت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الطعن في الأمر بالإيداع بالسجن الذي تقدم به دفاع محمد جلماد، العميد الإقليمي رئيس منطقة الناظور، للمداولة بتاريخ يوم 9 يونيو الجاري. والتمس ممثل النيابة العامة، خلال جلسة أول أمس الأربعاء، تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة جلماد بتهمة الارتشاء في حالة اعتقال. ولم يلتفت ممثل سلطة الاتهام
إلى وضعية جلماد بصفته ضابطا للشرطة القضائية يتمتع بالامتياز القضائي وأنه يتعين الاستماع إليه من طرف قاض بمحكمة الاستئناف في حالة تورطه في جريمة أو جنحة، حيث تم الاكتفاء بالاستماع إليه من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتابع جلماد ضمن أفراد الشبكة، التي وصل عددها إلى 33 فردا، بتهمة الارتشاء، على خلفية سلسلة وساطات قام بها صحافي من مدينة الرباط ومدير وكالة بنكية بالناظور وشخصية نافذة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن هذه الشخصية النافذة، التي تم الاستماع إليها هي الأخرى من طرف المحققين ولم تتم متابعتها على غرار الصحافي ومدير الوكالة البنكية، أخبرت جلماد بأن أحد مربي المواشي يريد مقابلته بعد أن ضاق ذرعا بمضايقات رجال الأمن له بالمنطقة، دون أن تفصح له عن هوية هذا الشخص. جلماد رد على هذا الشخصيبقوله: «مرحبا به يجي عندي»، لكن لما علم الأخير بأن ذلك الشخص (مربي الماشية/الزعيمي) مبحوث عنه في قضية مخدرات، أراد أن ينصب له كمينا وزوده برقم هاتفي غير الذي يستعمله عادة وضرب له موعدا للقائة، واستعان في هذا الأمر بعنصر من الاستعلامات العامة وآخر من جهاز مراقبة التراب الوطني «الديستي»، وكان مرتقبا أن يتم هذا اللقاء بمقهى معروف بالناظور. إلا أن الزعيمي لم يحضر في مناسبتين متتاليتين.
وقد تمت مؤاخذة جلماد من قبل المحققين على استعماله رقما هاتفيا غير معروف للقيام بهذه العملية متسائلة عن الدواعي التي حملته على فعل ذلك، فكان جوابه أن ذلك الرقم هو الذي يستعمله معه عادة المخبرون والذين يتعاونون معه بشكل غير رسمي أو الأشخاص الذين يبلغون عن بعض الجرائم.
وحول علاقة جلماد بالبرلماني الذي قيل إنه مبحوث عنه، نفت مصادر مقربة من التحقيق أن يكون هذا الأخير هو الذي قام بالتوسط بين جلماد والزعيمي. وتشير المصادر ذاتها إلى أن جلماد يتابع في هذا الملف على خلفيات نواياه والاشتباه في كونه أراد من خلال عملية اعتقال الزعيمي إبعاد التهمة عن البرلماني شباعو.
جلماد اعترف للمحققين بأنه يملك فيلا اقتناها سنة 2010 بحي السلام في سلا بمبلغ 180 مليون سنتيم، ويدفع أقساطها البنكية بشكل مشترك مع زوجته، كما يملك ضيعة فلاحية مساحتها 3600 متر وسيارة، ونفى أن يكون الزعيمي هو الذي قام بأداء مبلغ هذه الفيلا التي اقتناها بعد تعيينه على رأس المنطقة الأمنية بالناظور.
يذكر أن جلماد استهل مشواره في سلك الشرطة سنة 96 كضابط شرطة بمكناس، حيث عمل بسلك الاستعلامات العامة.
من جهة أخرى، لم تشر مجريات التحقيق إلى علاقة المصاهرة التي تربط زعيم هذه الشبكة نجيب الزعيمي بشخصية نافذة في جهاز الديستي عملت لسنوات بمنطقة الناظور.