تطورات جديدة في دعوى حكيمة حميش ضد جريدة الرقيب

تنظرالهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الدار البيضاء القطب الجنحي بعين السبع الإثنين 14 يونيو المقبل، البث في الملف عدد 27/18/,2010 من أجل الاستماع إلى مرافعة الدفاع، بعد أن استمعت الهيئة القضائية إلى إثباتات سفيان نهرو مدير نشر جريدة الرقيب ومحمد مرضي مصاب بالسيدا.
وشهدت جلسة الإثنين الماضي، تأكيد دفاع الطرف المدعى عليه على عدم قانونية الجمعية وعدم توفرها على أي صفة تخول لها التقاضي لأنه لا وجود لجمعية محاربة السيدا ولا الجمعية المغربية لمحاربة السيدا بناء على الوثائق التي أدلى بها دفاع المدعين، حيث أن وصل التصريح بتأسيس جمعية يحمل اسم : ج. محاربة داء فقداء المناعة السيدا، و القانون الأساسي للجمعية يحمل في رأسيته ِفِىمْ مَُّجُّم اسم جمعية محاربة السيدا، وفي الخاتم الخاص بالجمعية والمنفعة العامة يحمل اسما ثالثا هو الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.
وقال سفيان نهرو مدير نشر جريدة الرقيب عقب انتهاء الجلسة إننا قدمنا كل الاثباثات التي تفيد عدم قانونية جمعية محاربة السيدا ولا الجمعية المغربية لمحاربة السيدا للمحكمة، وننتظر جلسة 14 يونيو في القطب المدني التي ستنظر في المقال الذي تقدمنا به والرامي إلى حل الجمعية موازاة مع مرافعة الدفاع في الملف الجنحي في اليوم نفسه، ونتساءل عن الأموال التي تم جمعها بدون موجب حق لعدم توفر جمعية محاربة السيدا على صفة المنفعة العامة وعدم قانونيتها ونتساءل عن الحسابات البنكية المفتوحة في اسم جمعية محاربة السيدا ءجس بدون سند قانوني لأنها لا تتوفر على وصل تصريح ولا على طابع يخصها، مضيفا ل التجديد أكدنا على أن الجمعية تعمل على تشجيع الدعارة والمثليين من خلال برامج الجمعية التي تخرج عن التوعية والتحسيس لأن الجمعية تستهدف فئة العاهرات والمثليين بالخصوص من خلال برامجها مثل قضية ميلودة التي أثيرت في الجلسة وخلقت جوا من التوثر بين الأطراف المدعية، عندما أكدت أن الجمعية تدعم الشذوذ الجنسي والدعارة.
من جهته، أشار محمد مرضي المصاب بالسيدا إلى أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد البروفيسور حكيمة حميش لإفشائها سرا مهنيا يتعلق بإصابته بالسيدا وتقديمها لوثائق تخصه هو وحده للمحكمة بدون أمر من هذه الأخيرة، خصوصا بعد تعرضه لمضايقات ونظرات اشمئزازية حسبما أكد مرضي.
ويتابع العارضون مدير الجريدة بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها، مع افتراض سوء النية المبيت، بناء على نشر ملفات في أعدادها ,16 و17 و,18 الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر ,2009 حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين.
وعن الدعوى القضائية التي رفعها سفيان نهرو مدير نشر جريدة الرقيب الرامية لحل جمعية محاربة السيدا، أوضح محمد الشمسي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن طلب موكليه الرامي إلى حل الجمعية يستند إلى روح القانون المنظم للجمعيات، مشيرا في ذات السياق أنه تبين من خلال تصفح الوثائق التي أدلت بها جمعية محاربة السيدا أنها وثائق تتعلق بجمعية أخرى اسمها الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، وأضاف محمد الشمسي أن جمعية محاربة السيدا تجمع أموال المتبرعين استنادا إلى مرسوم المنفعة العامة الصادر بالجريدة الرسمية الذي يعني الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، ولا يعني الجمعية المسماة جمعية محاربة السيدا وبذلك تكون هده الأخيرة ولدت خارج رحم القانون.
من جهته، استغرب دفاع مرضي محمد، المحامي بهيئة الدار البيضاء عصام بوعشرة، أن ترفع جمعية محاربة السيدا دعوى قضائية في مواجهة محمد المرضى المكلفة حسب تصريحاتها برعاية المرضى اجتماعيا وطبيا والدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم، وأضاف أن هذه الدعوى ما هي في حقيقتها إلا وسيلة للضغط على ذلك المريض من أجل ثنيه عن المطالبة بتمحيص حسابات جمعية محاربة السيدا، خصوصا وأن هذا المطلب أصبح جليا بعد عجز الجمعية المذكورة عن الإدلاء بتقاريرها المالية بخصوص المبالغ المحصلة من حملتي سيداكسيون المنظمتين على التوالي سنة 2005 و 2008 ، سيما وأن المريض المعني بالأمر لم يكتف بالمطالبة بالتمحيص، بل ذهب إلى حد الغوص في الأغوار السحيقة لكيفية تعامل الجمعية المذكورة مع العاهرات والشواذ الجنسيين الحاملين للفيروس.