تأجيل دعوى حميش ضد جريدة "الرقيب" إلى الاثنين المقبل

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، صباح يوم أمس، الاثنين أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية، التي رفعتها رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، حكيمة حميش، ومعاونيها، أحمد الدريدي، وابتسام الداودي، وفوزية بناني، ضد سفيان نهرو، مدير جريدة "جريدة الرقيب"، إلى يوم الاثنين المقبل من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع العارضون، مدير الجريدة بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة الجمعية والقائمين عليها، مع افتراض سوء النية المبيت، بناء على نشر ملفات في أعدادها 16، و17 و 18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009، حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين.
وعرفت جلسة يوم أمس الاثنين، إدلاء دفاع المدعين بشواهد تسليم الشكاية المباشرة، وأكد الدفاع أمام الهيئة أن مدير الجريدة لم يتوصل بالشكاية إلا في غضون أسبوع، والتمس بدوره من المحكمة تأجيل الملف.
وتطالب حميش، باسم الجمعية التي ترأسها، بالحق المدني بواسطة استدعاء مباشر من أجل القذف، في مواجهة سفيان نهرو، ومحمد مرضي، أحد حاملي الفيروس، بسبب ارتكابهما، في حق الجمعية، جنحة القذف، ومس شرفها وحرمتها مع افتراض سوء النية، المنصوص عليها في الفصل 44 من قانون الصحافة والمعاقب عليها في الفصل 47 منه.
وبخصوص المسؤولية المدنية، التمس العارضون التعويض المطلوب للضرر المعنوي، وطالبوا بالحكم على صاحب الجريدة "شركة الرقيب للاتصال" عملا بمقتضيات الفصل 69 من قانون الصحافة، وأداء غرامة مدنية قدرها مائة ألف درهم، إضافة إلى درهم رمزي.
ولم تدم الجلسة، التي انطلقت في حدود التاسعة صباحا، وترأسها القاضي مديحي، عوض القاضي حسن السعداوي، الذي تزامنت المحاكمة مع وجوده خارج أرض الوطن، رفقة مجموعة من القضاة استفادوا من تكوين خاص في كيفية معالجة ملفات "المحاكمات الصحافية"، أكثر من 20 دقيقة، قبل اتخاذ قرار التأجيل.
وامتلأت القاعة 7، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عدد من الإعلاميين والفعاليات الجمعوية والحقوقية، وعدد من حاملي فيروس السيدا، إضافة إلى عدد من المواطنين لمتابعة هذه القضية.
وأكد سعد أجياش، دفاع المدعى عليه، أكد هذا الأخير، أن هيئة الدفاع تتوفر على أدلة دامغة رافضا الإفصاح عنها نظرا لسريتها، ولحساسية الملف الذي يتعلق بمرضى هم في أمس الحاجة الآن إلى الرعاية والتطبيب عوض جرجرتهم في المحاكم، وأضاف أجياش " المغرب وقع على اتفاقية دولية في مجال حماية حقوق الأشخاص الحاملين للفيروس، فسنلتمس جلسة سرية وإن كنا نعلم مسبقا أن شروط انعقاد الجلسة السرية هي إما المساس بالنظام أو الأخلاق الحميدة، ولكن مادام أن المغرب وقع على الاتفاقية فيجب تفعيلها وإعطاؤها مدلولا على أرض الواقع، ونأمل أن تستجيب هيئة المحكمة لهذا الملتمس"، وأشار أجياش، إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بملتمس آخر يرمي إلى استدعاء كل الأطراف المشتكية لأن امتثالها أمام القضاء شرط أساسي للوصول إلى الحقيقة.
وتعود هذه النازلة إلى ما نشر في جريدة " جريدة الرقيب"، في أعدادها 16، 17 و18، بخصوص مرض السيدا، وشهادات مجموعة من المصابين، وتصريحات حول الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.