عز الدين أقصبي: هناك شبه احتكار للوحات الإشهارية بالمغرب

- شاركت في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية حول العلاقة بين انعدام الثقة والرشوة والريع وتأثيرها على التنمية، كيف تتناول العلاقة القائمة بين الريع والرشوة ؟
< عندما تعرف الرشوة بكونها ممارسة تسهلها السلطة السياسية وبغياب الشفافية والغموض، فإننا ندرك أن نفس الآليات هي التي تيسر وضعيات الريع، أي وضعيات يستفيد فيها فاعلون اقتصاديون في بيئة غير مفتوحة تنعدم فيها المنافسة، بحماية توفرها السلطات العمومية، أي أولئك الذين يملكون السلطة، سواء كانت اقتصادية أو قضائية أو إدارية.
- ماهي تجليات اقتصاد الريع في المغرب؟
< يظهر اقتصاد الريع في أشكال مختلفة ومتنوعة، فهناك بعض القطاعات يمر فيها الولوج إلى الموارد عبر عدد من الرخص، ويمكن أن نورد هنا مثالا أضحى معروفا بشكل كبير، ويتمثل في اللوحات الإشهارية العمومية التي تعرف شبه احتكار. يبدو لي أن هناك من استفادوا أو يستفيدون بطريقة تفضيلية بدون طلبات عروض أو دعوة إلى المنافسة. وهذا يخلق وضعيات ريع. ويمكن أن نصادف الريع في قطاعات أخرى من قبيل الصيد في أعالي البحار والنقل ..عموما، هناك وضعيات ريع ممنوحة أو مكتسبة، غير أننا نلاحظ في بعض الأحيان توظيفا للريع بهدف الرقابة الاجتماعية السياسية.
- هل وضعيات الريع تحيل على ثقافة راسخة تتحدى الشفافية، وكيف يمكن الخروج من هذه الوضعية؟
< أعتقد أن لدينا حكامة تقاوم الشفافية والمنافسة. ويمكن أن نورد مثالا للتدليل على ذلك، ويتمثل في المجلس الأعلى للمنافسة الذي أحدث من أجل الاضطلاع بدور الضابط والحكم، لكنه مجمد. وهذا هو حال العديد من المؤسسات التي يفترض فيها أن تلعب دور الضبط.
لا توجد وصفة سحرية لمعالجة هذه الوضعية، فالحلول يمكن أن تأتي عبر التطور في اتجاه الديمقراطية والمراقبة الاجتماعية وتدعيم دور المؤسسات التمثيلية والرقابية. وهذا يمر عبر ما يعرف في الأدبيات الدولية بالنظام الوطني للنزاهة، المعطل في المغرب. فهذا النظام يحيل على الآليات والمؤسسات التي يؤول إليها أمر الرقابة والمساءلة، مما يعني أن الرشوة لا تشير إلى اختلالات في طريقة عمل المؤسسات، بل تحيل على نسق قائم الذات يحمية ويرعاه غياب المساءلة واللاعقاب.
* رئيس «ترانسبارنسي» المغرب