أي أمن.. مقابل أي غذاء؟

مشكور الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على مكرمته باستقباله رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، ومنحه 400 مليون دولار. ولا ندري، ولا يدري معنا الشعب الفلسطيني، إذا كان هذا المبلغ هو ثمن السكوت عن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية، أم إنه جزء من التزامات الولايات المتحدة الأمريكية في إطار قرارات الدول المانحة. والله أعلم.
كنا نأمل من وراء هذه الزيارة، التي جاءت عقب عملية القرصنة الإسرائيلية، أن تتخذ واشنطن الإجراءات الكفيلة برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة في حضور أبو مازن، وإعطائه بالتالي الورقة التي يستطيع من خلالها رفع المعاناة اليومية عن شعبه، حتى ولو كان ذلك على حساب حركة حماس. لكن شيئا من هذا لم يحصل مع الأسف. لكن، في المقابل، اشترط سيد البيت الأبيض على ضيفه صيغة «الأمن مقابل الغذاء» لرفع الحصار المفروض على غزة، مما يذكرنا بالصيغة التي فرضت أثناء الحصار على العراق وأطلقت عليها يومها تسمية «النفط مقابل الغذاء».
مع صيف 2010 «الغزاوية»، لم نعد نعلم ما إذا كانت غزة وأهلها هم الذين يهددون أمن إسرائيل، وهم الذين يمنعون وصول الغذاء إليها! المؤسف أن أوباما ربط حل هذه المشكلة الإنسانية بالناحية الأمنية، متناسيا أو غير مدرك أن الاحتياجات لا تقف عند حدود الأكل والشرب، بل تتعداها لتصل إلى الدواء والكهرباء والغاز ومياه الشرب والمعدات الخاصة بالمستشفيات والكتب
الدراسية.
مشكور الرئيس أوباما لكونه أعاد، عبر طرح فكرة «الأمن مقابل الغذاء»، ومن حيث لا يدري مستشاروه، صيغة «الأرض مقابل السلام»، استنادا إلى مؤتمر مدريد الذي عقد في بداية التسعينيات والذي بات يعرف ب«مرجعية مدريد»، لكون كل من الإدارة الأمريكية، في حينه، والحكومة الإسرائيلية برئاسة إسحاق شامير، قد وافقتا عليها. لكن كالعادة، تراجعت هاتان الدولتان الحليفتان حتى العظم عن موقفهما، وتنصلتا من هذه الصيغة التي شاركتا في إعدادها. وحدها سوريا، من ضمن الدول العربية، هي التي تمسكت بهذه المرجعية، تلوح بها في كل مرة يطرح فيها مشروع أو مفاوضات لحل مشكلة الشرق الأوسط.
فمع مرور الأيام، يتأكد موضوعيا للجميع أن صيغة «الأرض مقابل السلام» هي الأنسب والأصلح كأرضية للحل في ظل موازين القوى الحالية. هذا ما اعترف به مندوب أمريكا للمنطقة، الوسيط جورج ميتشيل، لبناني الأصل، لرئيس جمهورية لبنان ميشال سليمان. فقد ذكر ميتشيل، خلال لقائه به مؤخرا، بما يسمى ب«وديعة رابين» لدى الإدارة الأمريكية والتي تنص على اعتماد مرجعية مدريد كطريقة للتسوية السلمية في المنطقة، ذلك في حال وافقت جميع الدول العربية على بنودها.
إن مقولة «الأمن مقابل الغذاء»، التي هي في الأصل مطلب إسرائيلي تبنته الإدارة الأمريكية، قد فتحت الباب مجددا أمام صيغ ليست في مصلحة الفريق الحاكم في تل أبيب اليوم. هذا الفريق الموتور الذي يسير بثبات نحو توسيع رقعة عزلة الكيان الصهيوني عالميا. وحسب ما أوردته مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية حول إسرائيل «الدولة التي تحمل في عقلية قادتها عقدة الحصار»، فإن هذه الأخيرة قد دخلت فعلا في عزلة خطيرة حتى قبل تعرضها ل«أسطول الحرية». ولقد ربطت المجلة ملامح هذه العزلة بالحقائق التالية: «أولا، بضيق صدر الإدارة الأمريكية من التصرفات الخاطئة المتكررة لصور الحكومة الإسرائيلية من سياسيين وعسكريين. ثانيا، بخسارتها لحليف تاريخي قوي في المنطقة، أي تركيا، ثالثا: بوهن وضعف حليف آخر وهو مصر. ومن الملامح الأخرى الدالة وذات الأهمية، الانتقادات المتزايدة من قبل دول الاتحاد الأوربي، وأخيرا، وليس آخرا، التشوه الذي لا سابق له لصورة إسرائيل في نظر الرأي العام
العالمي.
إن هذا الواقع المستجد اليوم يشكل فرصة فريدة للذين يتمسكون بصيغة «الأرض مقابل السلام» في العالم العربي. فرصة، لتسويقها سياسيا وإعلاميا، في الوقت الذي تتكاثر فيه أخطاء الحكومة الإسرائيلية الحالية التي جاءت لتضاف إلى كبواتها السابقة منذ عام 2001، أي عندما جاء آرييل شارون إلى الحكم وأدلى بأول مقابلة له لصحيفة «هآرتس» اليسارية. لقد تعمد شارون خلال هذه المقابلة التأكيد على أن «حرب استقلال إسرائيل لم تنته بعد. كما أنه عام 1948 (عام النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين) ليس إلا فصلا من فصول هذه الحرب، لذا فإن من مهام الأجيال القادمة الاستمرار على هذا النهج».
إنها فرصة للتمسك بصيغة «الأرض مقابل السلام»، والتركيز على أن دولة إسرائيل لا يمكن أن تقبل بها ولا بغيرها، ولا حتى بصيغتها «الأمن مقابل الغذاء»، ذلك لأن وجودها مبني على مقولة أن حرب الاستقلال لم تنته بعد...