يمكن لرفع الأجور أن يشجع الإنتاجية

كيف تنظرون إلى تصور التضخم الذي يتحكم في قرارات البنك المركزي والذي يشير إلى أن نمو الأسعار رهين بشكل مباشر بتطور الأجور؟
حسب هذا التصور، تحدد المقاولات الأسعار، عبر أخذ بعين الاعتبار المكون الأساسي لكلفة الإنتاج، أي الأسعار و الإنتاجية. هذا التصور، الذي يعتبر مسلمة لدى الكثيرين، لا يسلم من النقد. أولا المقاولات التي تخضع لمنافسة قوية لا تعمد في غالب الأحيان إلى رفع الأسعار في حال ارتفاع الأجور. فهي تزيد مدة العمل متجاوزة المعيار القانوني أو تسرع كثافة العمل. ثانيا، يمكن أن يؤثر ركود الأجور بشكل سلبي على الرغبة في العمل، بما لذلك من تأثير على الإنتاجية. ووعيا منها بهذا الأثر تقترح المقاولات أجورا تحفيزية لدعم المجهود الإنتاجي. ثالثا، تمثل الأجور مكونا مهما في الطلب على السلع الاستهلاكية، فرفعها يترجم بزيادة استعمال القدرات الإنتاجية، و بالتالي بخفض تكاليف الإنتاج، مما لا يحرض المقاولات على رفع الأسعار. من هذا المنطلق يمكن لرفع الأجور أن يحفز بشكل إيجابي الإنتاجية و يوسع الطلب و الإنتاج و الشغل. هذا البعد المزدوج يدحض الرأي القائل بوجود علاقة ميكانيكية بين تطور الأجور و التضخم.
من أجل التحفظ على رفع الأجور يحيل البعض على برامج التقويم الهيكلي للثمانينيات و برامج التقشف التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي ؟

يجب إدراك أن الظرفية الحالية للمغرب مختلفة عن تلك التي سادت عشية برامج التقويم الهيكلي التي أملاها صندوق التقويم الهيكلي قبل ثلاثين عاما. لا توجد ثمة تهديدات تضخم أو تهديدات على المالية العمومية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من غير الثابت أن الصرامة الموازنية تؤمن تعافي الاقتصاد، فهي تؤثر لا محالة على النمو بالنظر لأثرها الانكماشي على الطلب الداخلي وعلى مجهود خفض العجوزات العمومية. صحيح أن تحسين التنافسية على إثر تراجع قيمة الأورو يمكن أن يحفز النشاط، لكن لا يمكن أن يعوض التداعيات السلبية للصرامة الموازنية.

بنك المغرب حافظ على معدل الفائدة الأساسي في حدود 3.25 في المائة . ألا يبدو هذا المعدل مرتفعا بالنظر لضعف السيولة البنكية؟

وضعية الاقتصاد تستدعي مراجعة معدل الفائدة في اتجاه الانخفاض. لكن السلطات النقدية تواجه مفارقة دفعتها إلى الحفاظ على نفس المعدل. فمن جهة، تخفيضات معدل الفائدة لا تعكسها الأبناك سوى جزئيا على الزبناء، فثمة صعوبة في نقل السياسة النقدية بسبب التنافسية المحدودة للنظام البنكي. ومن جهة أخرى، إذا كان خفض معدل الفائدة يفضي إلى تقليص كلفة القرض، فإنه يمكن، حسب صاحب القرار النقدي، أن يشجع المضاربة و يهدد الاستقرار المالي. وبعيدا عن البعد التقني للسياسة النقدية، فإنها تنتج تكاليف ومزايا بالنسبة للساكنة، و بالتالي لا يمكن ترك القضايا المتعلقة بالنقد بيد الخبراء فقط، مما يعني أن النقاش حول التصور حول التضخم الذي يتحكم في السياسة النقدية ضروري.

رضوان الطويل - أستاذ الاقتصاد بجامعة مانديس فرانس بفرنسا