أكدت السيد أمينة بنخضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للأبحاث والاستغلالات النفطية أن أعمال التنقيب عن النفط في أعماق السواحل المغربية تستأثر باهتمام العديد من الشركات الدولية. وأبرزت السيدة بنخضراء في كلمة لها عشية يوم الأحد 7 أبريل2002 خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدوليين حول النفط والغاز المنعقدين في مراكش في الفترة ما بين 7 و10 أبريل الجاري، أن الاهتمام جاء نتيجة التشابه الحاصل بين السواحل المغربية وسواحل أخرى تم اكتشاف النفط فيها خلال السنة الأخيرة ومن ضمنها خليج المكسيك. وأضافت أن المغرب الذي يشهد منذ بضع سنوات انطلاقة نوعية في مجال الاستكشافات النفطية تفتح أمامه آفاق جديدة في هذا المجال. وأشارت إلى أن المغرب كان من ضمن الدول الإفريقية الأولى المنتجة للغاز والبترول في بداية القرن الماضي لكنه أصبح اليوم يستورد جل حاجياته. وأعربت عن ثقة المغرب في شركائه الذين يعملون بتنسيق واسع مع مكتب الأبحاث والاستغلالات النفطية من أجل رفع إحدى العوائق الرئيسة التي تحول دون كسبه لرهان التنمية. وأشارت السيدة بنخضراء إلى وجود اختلال كبير في توزيع واستهلاك الموارد الطاقية، الشيء الذي يطرح إشكالية على مستوى تأمين التزود بموارد الطاقة واستقرار أثمانها بالنسبة لجميع الدول. وأوضحت السيدة بنخضراء في هذا السياق أن 1.2 مليار نسمة من سكان الدول المتقدمة يستهلكون 60 بالمائة من الموارد الطاقية في حين أن 5 ملايير نسمة من سكان الدول النامية لا يستهلكون سوى 40 في المائة. ومن جهته قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن السيد مصطفي المنصوري أن تنمية قطاع الطاقة بالمغرب يتطلب تمويلا إجماليا يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي سنويا (حوالي 11 مليار درهم). وأوضح السيد مصطفى المنصوري في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر والمعرض الدوليين حول النفط والغاز بمراكش أن نصف هذه التمويلات تهم قطاع الكهربة. وأكد على ضرورة مشاركة كل الفاعلين المعنيين بهدف تعبئة هذه الموارد لتحقيق الأهداف المسطرة. وفي ما يتعلق بالتنقيب على النفط ذكَّر السيد مصطفى المنصوري بالاصلاح القانوني لسنة 2000 قانون يتعلق بالبحث عن الهيدروكاربونات والمرسوم المطبق له والذي جاء بتعديلات مشجعة همت على الخصوص تخفيض معدل مساهمة الدول إلى نسبة 25 بالمائة كحل أقصى، والإعفاء التام من الضريبة على الشركات خلال عشر سنوات، موضحا أن هذا القانون ساعد على تنشيط قطاع النفط بالمغرب حيث أبدت العديد من الشركات النفطية الدولية رغبتها في الانتقال من مرحلة التشخيصات الأولية إلى مرحلة الترخيص والحفر، وفي هذا الصدد أشار المنصوري إلى إبرام المغرب لعدة اتفاقيات نفطية أدت إلى منح 47 ترخيصا، وكذا الموافقة على إجراء أربع استكشافات أولية. وشدد المنصوري على ضرورة تثنية الربط الكهربائي مع إسبانيا والرفع من حجم المبادلات مع الجزائر باعتبارها مشاريع جهوية ستعزز قطاع الطاقة بين بلدان المغرب العربي وأوروبا. وكانت أولى الاكتشافات البترولية قد وقعت بناحية تالسينت حيث قامت شركة "لونسطار" بأول حفر استكشافي أظهر "موجودا كامنا" يستلزم حفر عدة آبار لتحديد حجمه ويتطلب بالتالي استثمارات ضخمة، الشيء الذي حمل الشركة المعنية على فتح رأسمالها لشريك آخر حتى ترفع من قدرتها التمويلية. يشار إلى أن فاتورة المغرب من النفط ستتجاوز 18 مليار درهم خلال هذه السنة، كما أن حجم الاستثمارات في مجال النفط تجاوزت 47 مليون دولار خلال سنة 2001 (حوالي 517 مليون درهم). و.م.ع. +التجديد
