تحذيرات من علمنة برامج التعليم المغربي وفق توصيات مؤتمر الماسونيين

هاجم عبد اللطيف الحاتمي، رئيس «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، مشاركة المغرب، في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في مؤتمر الحركة الماسونية المنعقد باليونان.
وانتقد الحاتمي، الذي كان يتحدث أول أمس السبت بالرباط في ندوة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول «العلمانية وحقوق الإنسان»، دعوة مؤتمر الماسونيين إلى علمنة مناهج التعليم في كافة الدول العربية والإسلامية.
وحذر الحاتمي بشدة من مغبة استجابة الحكومة المغربية لتوصية مؤتمر الحركة الماسونية بعدما كان هو البلد العربي والإسلامي الوحيد إلى جانب دولة لبنان المشارك في هذا المؤتمر وسط حضور وازن لكبار رجال الفكر والمال والسياسة من أمريكا وأوروبا والمتعاطفين مع إسرائيل.
وقال الحاتمي بشكل صريح: «إذا كانت مشاركة المغرب في هذا المؤتمر هي إغناء للبرامج التعليمية الوطنية فمرحبا بها، وإذا كان الهدف من ورائها هو إفراغ تلك البرامج من النصوص الدينية فهذا مرفوض».
وأكد الحاتمي أن للمغرب علمانية تتوافق مع خصوصياته كبلد ينص دستوره على أن الملك هو «أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، دون أن تستمد القوانين الطبقة به جوهرها من المرجعية الدينية». ومن جهته، اعتبر أحمد عصيد، باحث وحقوقي مغربي، أن «المغرب عرف العلمانية قبل أن تنقل إليه على ظهر الاستعمار الفرنسي كما يعتقد البعض»، مستشهدا في ذلك بالقول: «إن القبائل المغربية ظلت معاملاتها محكومة لقرون بالأحكام العرفية رغم وجود نصوص قطعية مستمدة من الدين الإسلامي».
ونبه عصيد إلى أن «البنية التحتية للعلمانية جاهزة بالمغرب»، قبل أن يستدرك قائلا إن «تطبيق العلمانية بالمغرب لا يعني استيراد نموذج جاهز».
واعتبر عبد الصمد الديالمي، عالم اجتماع، «أن العلمانيين المغاربة يفتقدون الجرأة في القول والبوح»، مؤكدا أن «العلمانية تعطي الحق في اختيار الدين أو اللادين، أي الإلحاد» يقول الديالمي.
وأمام استغراب عدد من الحضور، قال الديالمي: «إن الملحد بالمغرب قد يكون مواطنا خيرا». وزاد مؤكدا أن «وجود مجتمع سياسي ومدني، يعني وجود مجتمع علماني لائكي».
وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «النظام السياسي المغربي، كما يتجلى بالخصوص من خلال الدستور الذي يقر بأن الإسلام دين الدولة وأن الملك هو في نفس الوقت أمير المؤمنين، يتنافى مع العلمانية التي تجد مرتكزاتها الأساسية في حرية العقيدة كحق من حقوق الإنسان، وفي فصل الدين عن الدولة، وبالتالي في حياد الدولة بشأن حرية المعتقد والتدين».