السنتيسي يصف المكتب السياسي للحركة الشعبية ب«الشبح»

فيما نجح امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في الآونة الأخيرة، في إسكات الكثير من الأصوات داخل وخارج المكتب السياسي المنتقدة له ولما آلت إليه الأوضاع الداخلية للحزب، أفادت مصادر حركية أن عمر السنتيسي رئيس مقاطعة لعيايدة بسلا، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بعث يوم أمس برسالة إلى العنصر يعلن فيها استقالته من الفريق النيابي للحزب داخل الغرفة الأولى.
وأرجع السنتيسي في رسالة وجهها إلى العنصر، حصلت «المساء» على نسخة منها، تقديم استقالته إلى تفاقم المشاكل وأخطاء التسيير داخل الحزب، محملا المسؤولية للعنصر وللمكتب السياسي عما يعيشه الحزب من أزمة داخلية. وقال إن «الجمود والهياكل الصورية واختزال الحزب في أشخاص وجب إرضاؤهم في كل محطة للحفاظ على التوازنات بين الهيئات الثلاث المندمجة في الحركة أضحت هي المعايير التي تحدد توجهات الحزب عند كل محطة قائمة (استحقاقات) أو قادمة (المؤتمر القادم في ربيع 2010)، مشيرا إلى أن الحزب بالرغم مما يزخر به من أطر يعيش وضعا مؤسفا أدى إلى التراجع، وهو ما اتضح جليا خلال الانتخابات التشريعية ل 2007 والجماعية في يونيو الماضي، حيث عرفت فيها نتائج الحزب تراجعا، خاصة في العالم القروي.
واعتبر المصدر ذاته أن نفور الناحبين من جهة، والمرشحين المؤهلين من جهة أخرى، إضافة إلى النسبة الضعيفة في تغطية الدوائر الانتخابية، خير دليل على الوضعية المتذبذبة التي أضحى عليها الحزب، لافتا الانتباه إلى أن تفاقم أخطاء التسيير، التي اعتبرها هيكلية وليست ظرفية، قد جعلت من الإحباط واقعا معيشا داخل صفوف الحركة بمختلف مكوناتها وهياكلها.
وحدد النائب البرلماني أخطاء التسيير التي ارتكبتها قيادة الحزب في فشل الاندماج بين الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي، وتعدد الإدارات داخل الأمانة العامة التابعة للمكونات الثلاثة، وسيادة القبيلة وآثارها داخل المقر الرئيسي للحزب، وكذا ضعف أداء المكتب السياسي بالنظر إلى اختلاف المواقف والأهداف والطموحات الشخصية، وغياب الخط السياسي الواضح خاصة خلال الاستحقاقات.
ومن الأخطاء الأخرى التي يوردها السنتيسي في رسالة استقالته، تغييب هياكل الحزب من تنظيمات موازية، ولجنة مركزية، وفرق برلمانية، في المشاركة في القرارات المهمة، وانعدام التنسيق بين الفريقين النيابيين من جهة والمكتب السياسي من جهة أخرى، فضلا عن محاولة تلجيم القوة الاقتراحية والتوجه التصحيحي لشبكة الأطر، وتجاهل الانشقاقات الواقعة داخل الفريق النيابي وفريق المستشارين، وغياب المبادرة للتغلب على ذلك.
وفيما اعتذر محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، عن التعليق على الاستقالة، مشيرا إلى أنه لا يملك المعلومات الكافية حول مسوغات الاستقالة بسبب وجوده في الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، حمل السنتيسي في تصريح ل«المساء» الأمين العام والمكتب السياسي الذي نعته «بالشبح» المسؤولية عما يعيشه البيت الحركي، وقال إن «المسؤولية يتحملها العنصر ومكتب سياسي شبح همّ أعضائه الحفاظ على المواقع، أما هيكلة الحزب وإصلاحه فلا يدخلان في انشغالاته»، مضيفا: «أمام فشل قيادة الحزب في العمل على الاندماج بين الأحزاب الثلاثة، وسيطرة حليمة العسالي وتأثيرها على العنصر وعلى قرارات الحزب، وعدم وجود بوادر على تجاوز الوضع الذي يعيشه الحزب كنت مضطرا للاستقالة».
وردا على سؤال عن وجهته السياسية المقبلة، وإن كان الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة مطروحا على أجندته، قال السنتيسي: «إلى حد الساعة لم أحدد وجهتي المقبلة، ولم أسع إلى ربط الاتصال بأي فريق برلماني، كما لم يتصل بي أي فريق.وعلى كل حال، لن يكون هناك أي إشكال بخصوص التحاقي بأي فريق. أما بالنسبة للإخوان في الأصالة والمعاصرة فكانوا قد اتصلوا بي بمناسبة انتخابات الجهة، لكن حاليا ليست هناك أية اتصالات».