العدالة والتنمية يرفض استقالة الرميد من البرلمان

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها استقالة رئيس الفريق النيابي للحزب مصطفى الرميد من البرلمان، وأعربت عن تمسكها به قياديا في الفريق النيابي رغم تفهمها للأسباب والدواعي التي حملته لإعلان نيته الاستقالة، معتبرة موقفه الاحتجاجي دفاعا عن منطق المؤسسات وانتصارا لدولة الحق والقانون.
وكان الرميد قد أعلن نيته تقديم استقالته من البرلمان احتجاجا على تعرضه لمنع تعسفي من طرف وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية.
واستنكرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بيان أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد أول أمس الاثنين قرار منع قافلة طيبة من لدن الإدارة الترابية، محملة إياها مسؤولية حرمان ساكنة منطقة سيدي بنور من خدمات اجتماعية اعتادت أن تنظمها إحدى الجمعيات في مختلف أنحاء المغرب.
واعتبرت الأمانة العامة هذا المنع تصرفا غير مسؤول، يستبطن الإخلال بالاحترام الواجب لوظيفة النائب البرلماني، كما اعتبرت ذلك حلقة جديدة من مسلسل التعامل السلبي مع المؤسسة التشريعية، تندرج في إطار الحملة الممنهجة التي تستهدف حزب العدالة والتنمية.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في نفس الإطار، أن الحزب مستمر في نضاله المتواصل من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب العادلة، داعية جميع الجهات المعنية إلى تغليب منطق العقل والحكمة وعدم الانخراط في معارك هامشية محكومة بخلفيات انتخابوية ضيقة.