الحركة الإدارية في القطاع الغابوي تدفع نقابيين إلى خوض إضراب وطني

دعت كل من النقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية التضامن الغابوي جميعَ العاملين في القطاع الغابوي إلى خوض إضراب وطني، بعد غد الخميس، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات في الرباط.
وجددت الهيئتان، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، مواقفهما الرافضة لاستمرار ما وصفتاه بالتدبير التحكمي والارتجالي للموارد البشرية والآثار السلبية لهذا الأسلوب في تدبير القطاع، والذي يؤدي، حسبهما، إلى انتكاسات لم تعد تخفى على المتدخلين والمراقبين، مشيرتين في هذا الإطار إلى إلى أن استياء واسعا يسود بين العاملين في القطاع الغابوي، نتيجة سوء إجراء الحركة الإدارية لسنة 2010 وسابقتها، برسم السنة الماضية، ووقعها السلبي المباشر وبعيد الأمد على الثروة الغابوية وعلى مستوى تعبئة الموارد البشرية العاملة في القطاع.
وكشف البيان ذاته أن قرارات التنقيل والإعفاءات التي اتُّخِذت في الآونة الأخيرة تتعارض، كليا، مع ما جاء في الفصل 38 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يحث على وجوب استشارة ممثلي الموظفين في مثل هذه الحالات، مؤكدا ضرورة مواصلة التعبئة، دفاعا عن المصالح المشروعة لكافة شرائح العاملات والعاملين في القطاع الغابوي، بمن فيهم التقنيون والمهندسون الغابويون ضحايا التنقيلات التعسفية.
وأعلن النقابيون تضامنهم مع كافة التقنيين والمهندسين ضحايا الشطط في استعمال السلطة، ومن بينهم رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، الذي أعفي من مهامه على إثر تنفيذ إضراب المهندسين يومي 23 و24 يونيو 2010، مناشدين، في الوقت نفسه، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وكافة التنظيمات الغابوية بحشد الدعم المطلوب، مساهمة منها في إنجاح هذه المحطة النضالية وصونا لكرامة العاملين في القطاع الغابوي.