العقيد الدليمي يقدم تقريره الشامل عن حالة المغرب بعد «التململ العسكري»

المحاولات الانقلابية كانت مجرد قفزة في الهواء بدون سند شعبي

كان الحسن الثاني يثق ثقة كبيرة في مجموعة من جنرالاته، الذين كانوا على رأس العديد من الأجهزة العسكرية والأمنية، بل كان يسمح لقلة منهم بزيارته في مخدع نومه
دليلا على الثقة الكبيرة التي كان يضعها فيهم، وجمعته بأغلبهم علاقات أسرية حيث كان أبناؤهم وزوجاتهم يدخلون القصر الملكي بشكل اعتيادي، لكن ما لم يكن يدور بخلد الحسن الثاني هو أن يتحول بعض هؤلاء الجنرالات إلى أشد أعدائه، بل يتجاوزون ذلك إلى محاولة تصفيته جسديا. في هذه السلسلة نحاول أن نرصد مسار أهم هؤلاء الجنرالات وعلاقتهم بالأحداث التي غيرت وجه المغرب السياسي في العقود القليلة الماضية.
يحدث في ضوء اشتداد الصراع في المحيط الأقرب إلى السلطة أن يعتلي الواجهة أشخاص لم يكونوا هم أنفسهم يتصورون يوما أن الأقدار ستطوح بهم إلى مراتب، لم تدر في أذهانهم حتى في الحلم. لكنها معطيات منفلتة من قبضة المسار العادي للأشياء تفرض نفسها في بعض الأحيان.
يوم قال وزير الداخلية الجنرال محمد أوفقير إن ضابط شرطة اسمه إدريس البصري سيكون أقوى وزير داخلية في المغرب، هل كان يطرح مجرد نبوءة أم كان يعد الرجل لدور صاغه على مقاس ما كان يخالجه من مشاعر وأفكار. على أي حال فإن البصري، وهو مدني، سيجد حظوة لدى اثنين من العسكريين المتنفذين.
الأول سيكون العقيد أحمد الدليمي، الذي استفسر يوما عن تقارير أمنية من قسم الاستعلامات، فقيل له إن ضابطا اسمه البصري كان وراء إعدادها. لم يكن الاسم غريبا عنه، ففي تلك الفترة كان ملك البلاد يشرف شخصيا على تخرج أفواج عمداء الشرطة الذين كانوا يحظون باستقباله، وكما لم يتوقع البصري نفسه فقد سأله الحسن الثاني، عندما كان يقف في الصف إلى جانب عمداء فوجه قبل أداء القسم، عن الأسباب التي حذت به لاختيار مهنة رجل أمن، فرد بأن دور الشرطة يكمن في حماية الوطن.
كان الجواب بسيطا، لكنه ذو دلالات، بالقياس إلى الظرفية التي قيل فيها، بموازاة مع تزايد حدة الاحتقان داخل الساحة السياسية، ولعل هذه الإشارة هي ما ستجعل العقيد الدليمي، عندما تولى مسؤولية الإدارة العامة للأمن الوطني، يطلب البصري ليسأله بدوره عما يتمنى أن يكون.
روى البصري لأحد رفاقه أنه كان يرغب في استكمال دراسته الجامعية، مثل عمداء وضباط شرطة آخرين، حازوا على الإجازة وهم يعملون موظفين رفيعين في الداخلية، وأنه فاتح الدليمي بما يعتمل في ذهنه، إلا أن بديهة العقيد كانت أكبر من تمنيات البصري وقتذاك، حيث أسند إليه مهمة رئيس ديوانه.
حدث ذلك في النصف الثاني من عام 1970، ولا يعرف إن كان الدليمي استأنس بنصيحة الجنرال أوفقير أم لا، خصوصا وأن علاقتهما لم تكن على ما يرام. لكن وقوع اختيارهما على رجل بعينه يشي بأنهما ينتميان لمدرسة واحدة. هي التي سيبلورها البصري لاحقا ضمن ما يعرف ب«نيو داخلية» أي إلباس الداخلية رداء آخر، لا هو بالعسكري الكامل، ولا هو بالمدني البعيد عن عالم الاستخبارات. وإنما مزيج من القبضة الحديدية التي تصرف أفعالا لا تبدو ناعمة.
كان الجنرال أوفقير وهو وزير داخلية، لا يريد أن يفرط في الإشراف على الأجهزة الأمنية بكافة قطاعاتها وتخصصاتها. وكان يستعين برجال مدنيين ذوي تأهيل قانوني وتجربة سياسية، تصب في الخانة التي يريدها. كان يعتمد على استقطاب مسؤولي الأمن والعدل، وحين رأى في شخص محمد بلعالم كاتب الدولة في الداخلية آنذاك أنه يمكن أن يقوم بأكثر من الدور الذي يطلب منه، دفع به إلى تسلق درجات المسؤوليات.
هذه الخاصية نفسها ستدفع الدليمي بدوره إلى استقطاب رجال من القضاء والمحاماة وعالم الأعمال لتشكيل مراكز نفوذ حول الدائرة الكبرى، فمن بين المحامين الذين ترافعوا لفائدته أمام محكمة الجنايات الفرنسية في باريس عندما وقف وراء القضبان في قضية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة، سيتم اختيار الربيع مديرا عاما للأمن، كذلك سيتم تعيين الوكيل العام للملك أحمد مجيد بنجلون في مناصب هامة.
غير أن وضع البصري سيكون مخالفا، فقد انتقل من العيش كسمكة استعلامات في مياه الإدارة العامة للأمن الوطني إلى بحر وزارة الداخلية، مسؤولا عن قسم الولاة والشؤون العامة، ومن غير أن يدري، فقد ساعدته في ذلك رغبات متناقضة على خلفية صراع مرير كان يدور بين الدليمي وأوفقير.
في صيف 1971، مباشرة بعد فشل المحاولة الانقلابية في الصخيرات، سيدعو الحسن الثاني إلى ممارسة أكبر قدر من النقد الذاتي، ذلك أنه للمرة الأولى، سيحتضن القصر الملكي في الرباط اجتماعا مفتوحا دعي إليه المثقفون والمفكرون الذين كانوا محسوبين على صفوف الموالاة، وتم تطعيم تلك القوائم بأسماء كانت محسوبة على المعارضة، من قبيل الكاتب الصحفي عبد القادر الصحراوي الذي كان يعرف بمقالاته النارية ضد النظام في جريدة «التحرير» التي كان يديرها عبد الرحمن اليوسفي ويرأس تحريرها الفقيه محمد البصري. وسيمتد ذلك الانفتاح ليشمل بعض الوجوه النقابية التي كانت تنتمي للاتحاد المغربي للشغل، كما في حالة النقابي محمد أرسلان الجديدي الذي سيعين وزيرا للتشغيل.
عندما قدم الدليمي تقريره إلى الملك الحسن الثاني راعى أن يتضمن مختلف الجوانب والإشكاليات والمؤاخذات التي اعتبرت من بين أسباب التململ الذي حدث في الجيش. كان الحسن الثاني صارح مساعديه بالقول إنه يريد المصارحة والمكاشفة حول كل شيء، وتمنى عليهم أن يشيروا إلى كل مظاهر الفساد وإلى مصدره، حتى ولو كان من أشخاص محسوبين على الدائرة الضيقة لنفوذ القصر.
وسيكون من نتيجة هذا التقرير ورود اسم إدريس البصري مرة أخرى، لذلك سيتم تعيينه لاحقا في وزارة الداخلية، والأكيد أن ذلك لم يكن ليتم لولا موافقة الجنرال أوفقير، الذي كان خرج من تلك المحاولة أكثر قوة ونفوذا، وأصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة، غير أن الثابت في غضون ذلك أن العقيد الدليمي، بدوره، كان يرغب أن يكون له موقع ما داخل مراكز نفوذ أوفقير، إن لم يكن بطريقة مباشرة، فمن خلال بث رجال أوفياء له، فقد أسر لأحد المقربين إليه أن معركته في مواجهة أوفقير بدأت تفرض نفسها، وأنها واقعة لا محالة، لكنه لم يشأ أن يجعل منها معركته الشخصية، بقدر ما سعى إلى تغليف الصراع بمبررات عسكرية وأمنية، اتخذت من وقائع حادث مبررات موضوعية، ليس أقله العمل من أجل متابعة كل التحركات والتطورات عن كثب.
لم يعد دور الدليمي يقتصر على إدارة الأمن الوطني وقطاعات الاستخبارات التي لم يشأ أوفقير أن يفرط فيها، بالرغم من أنه أصبح وزيرا للدفاع، وربما كان خطأ الدليمي ورجالات الحسن الثاني الذين برزوا في تلك الفترة. أنهم أذعنوا لمنطق التفريق بين ما هو مدني وما هو عسكري، فقد أصبحت المهمة الأولى تكمن في بسط النفوذ على كل قطاعات الدولة، وفيما كان الحسن الثاني يعاود تقليب الصفحات الضائعة من فرص لم تتحقق على طريق تأمين الانفراج الكامل بين القصر والمعارضة، كان أوفقير ينحو في اتجاه آخر أي يتجاوز الثغرات التي أدت إلى فشل المحاولة الانقلابية في الصخيرات.
وإذا كان ثابتا أن تلك المحاولات كانت مجرد قفزة في الهواء من دون أي سند شعبي أو أي شرعية. وأنها عكست أقصى درجات التمرد المرتبط بالتهور فإن أوفقير سيحاول جذب السياسيين، تماما كما سيحاول الدليمي بعد انفضاح المحاولة الانقلابية الثانية الاقتصاص من أي رابط بين العسكريين والسياسيين، وقد سلك في ذلك اتجاها، بقيت مناطق الظل فيه قائمة ردحا من الزمن.
أما كيف حدث ذلك، فإن الإحاطة بظروف نقل العسكريين المتورطين في المحاولتين الفاشلتين إلى معتقل تازمامارت الرهيب، ستكشف عن خلفيات رؤيته لما حدث، طبعا لم يكن وحده في صورة كل القرار. كان هناك جنرال صامت اسمه مولاي حفيظ العلوي لم يتقبل أبدا ما حدث، وكانت هناك قابلية لاستيعاب هذا الموقف.
ففي بعض الإفادات أن إحدى الإقامات في الدارالبيضاء، وأخرى في الرباط لم تكونا بعيدتين عن همس الأسرار التي تقال داخل الجلسات المغلقة. وقد كان على أفراد أسرة أوفقير وتحديدا زوجته فاطمة بسبب ذلك أن يدفعوا الثمن باهظا، فقد كان الدليمي يردد دائما: «فتش عن المرأة»، ولذلك علاقة دفينة بمنظوره للأشياء، وتجربته الشخصية التي لم يكن عالم النساء وثرثرة الصالونات بعيدا عنها.
لذلك حين واتته الفرصة، انقض عليه بضراوة. وما لم يستطع القيام به عندما كان أوفقير على قيد الحياة سينفذ وفق خطة مدروسة بإحكام منذ تأكد أن أوفقير ووري الثرى
إلى الأبد.