الأصالة والمعاصرة يقود «انقلابا» ببلدية جرادة ويعيد الرئيس القديم إلى قيادة الجماعة

اتهامات بعرقلة مشاريع لفائدة المدينة

قاد حزب الأصالة والمعاصرة ببلدية إقليم جرادة ما وصف بأنه «انقلاب أبيض»، ليعود رئيس المجلس البلدي الأسبق محمد دغو إلى رئاسة المجلس بعد الإطاحة بالدكتور فريقش
عن حزب الاستقلال. وعلمت «المساء» أن «حربا مريرة» اندلعت بين مكونات الأغلبية السابقة، التي تشكلت عقب انتخابات 12 يونيو 2009، حيث أعلن حزب الاستقلال، الذي كان يسير المجلس خلال السنة المنفرطة، رفضه التام لممارسات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي عمل على عرقلة جميع المشاريع المبرمجة لخدمة المدينة في محاولة منه لإجبار الأغلبية على إعادة تشكيل المجلس من جديد ومنحه مقعد الرئاسة لكونه يتوفر على تحالف يضم 17 عضوا من أصل 29 عضوا. وأوضحت مصادر مسؤولة بالمجلس أن توافقا حصل قبل نحو ثلاثة أسابيع بين الأغلبية المسيرة لمجلس بلدية جرادة لوضع حد للنزاع الدائر بين مكونات الأغلبية، يحصل بموجبه حزب الاستقلال على رئاسة المجلس مقابل منح منصب النائب الثاني لوكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث ووقع «الانقلاب على الاتفاق المذكور» ليحصل حزب «الجرار» على الأغلبية ويسيطر على رئاسة البلدية ويعود محمد دغو وكيل لائحته ورئيس المجلس الأسبق إلى مقعد الرئاسة من جديد. وذكر دغو في اتصال مع «المساء» أن التطورات التي حدثت تبقى طبيعية بالنظر إلى «أننا كنا أغلبية تحكمنا أقلية، وهذا وضع غير سليم، فكان لا بد من إعادة النظر في تشكيلة المجلس، حيث حصلنا على أغلبية مكونة من 17 عضوا بعدما شكلنا تحالفا مع حزبي التقدم والاشتراكي والحزب العمالي». وتتضمن التشكيلة الجديدة المثيرة للجدل عضوا من التقدم والاشتراكية في منصب النائب الثاني، فيما تم منح عضو نسوي بالحزب العمالي منصب النائب الثالث، في الوقت الذي عاد فيه حزبا الاستقلال والاتحاد الدستوري إلى المعارضة. ورد الرئيس الجديد لبلدية جرادة على الانتقادات التي وجهها له خصومه حول عدم التزامه بما اتفق عليه مع أعضاء الأغلبية السابقة بقوله إن «الفيصل كان هو انتخابات إعادة تشكيل مكتب المجلس، وسكان المدينة منحوني أصواتهم بكل حرية ولست مستعدا للتخلي عن هذه الثقة تحت أي ضغط». وحول الاتهامات التي وجهت إليه خلال تدبيره شؤون المدينة على رأس المجلس الأسبق. قال دغو إن «المجلس الذي يتحدثون عنه هو الذي فتح طرقا ومسالك جديدة بجرادة، وهو الذي أشرف على بناء محطة طرقية وسوق أسبوعي جديد، ونحن نشتغل حاليا على إتمام مشروع الحي الصناعي بالمدينة لكي يستفيد منه السكان».
وكانت مصادر مسؤولة بالمدينة اتهمت حزب الأصالة والمعاصرة خلال مكتب المجلس السابق بعرقلة عدة مشاريع كانت في صالح المدينة بغرض دفع المجلس نحو الباب المسدود، وهو ما حدث في نهاية المطاف. وحسب المصادر نفسها، فإن من بين المشاريع التي تم رفضها مشروع إنشاء مركز تجاري وسط المدينة كان يضم عدة مشاريع تجارية غير مسبوقة بالمدينة، إلى جانب مركز صناعي وتجاري ثان بالقرب منه. وتعتبر جرادة من أفقر المدن بالجهة الشرقية، للمغرب حسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط، لغياب أي معامل للتشغيل بها، الأمر الذي دفع بشبابها إلى الهجرة نحو الخارج لإيجاد بدائل، في وقت ما يزال فيه شباب آخرون يفضلون التوجه للاشتغال بآبار استخراج الفحم الحجري (الساندريات) وسط مخاطر الموت تحت باطن الأرض لغياب شروط السلامة.