مجلس الجماعة الحضرية لوجدة قد يلجأ إلى وزارة الداخلية للخروج من «أزمته»

بعد سلسلة من تأجيل جلساته لانعدام اكتمال النصاب القانوني

رفع عمر احجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، مرة أخرى، جلسة يوم الخميس 15 يوليوز الجاري، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في الثلث، أي 22 مستشارا من أصل 65 مستشارا ومستشارة، حيث لم يوقع على لائحة الحضور إلا 16 مستشارا.
وتولدت الوضعية المعقدة، حسب بعض المستشارين من المعارضة، بسبب «سلسلة من التأجيلات ورفع الجلسات التي تميز بها المجلس البلدي بوجدة منذ تشكيله بتحالف أغلبية غير منسجمة أصبحت عاجزة عن الحفاظ على تماسكها وفرض وجودها، سواء بعدم اكتمال النصاب القانوني أو بالعمل على تفجير الجلسات من طرف هذا الفريق أو ذاك، معارض أو من الأغلبية»، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعطل الشأن المحلي لمدينة وجدة ويعطل مصالح السكان، «إذ لا أحد يمكن له التنبؤ بمستقبل هذا المجلس، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى شلل تام في هياكل المجلس، مع العلم أن اللجان لم تعد في مقدورها الاجتماع ومناقشة ومداولة الشأن المحلي. لقد دخل المجلس في فترة احتقان خطير، الأمر الذي قد يتطلب تدخل الوزارة الوصية» حسب قولهم.
«شاهدت أكثر من 40 مستشارا خارج القاعة يتجولون ببهو البلدية، وانتظرنا إلى غاية العاشرة والنصف فلم يوقع على اللائحة إلا 16 مستشارا، ورفعُ الجلسة هو إشارة إلى ضرورة احترام الوقت...»، يقول عمر احجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في تصريح ل«المساء»، ثم استطرد قائلا إن هناك تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة. ووجدت هذه الأخيرة في الأولى نقط ضعف استغلتها من أجل إظهار أن الأغلبية هشة. وأضاف أن «اليوم لا تتوفر الأغلبية على أغلبية حقيقية نظرا لأن حزب العدالة والتنمية المعارض اخترقها، ولكن بالنسبة لنا، أهم شيء ليس داخل أسوار البلدية وما يقع خلال الدورات، ولكن ما يجري في المدينة من مشاريع وتغييرات ليس على مستوى إدارة الجماعة ولا على مستوى المدينة، وهذا أهم لدى المواطن، وكلّ ما يجري داخل أسوار البلدية هو سياسة من أجل انتخابات 2012».
وأشار عمر احجيرة إلى ألا أحد له الحقّ في إقالة الرئيس إلا بقانون واضح، مؤكدا أن اسقالته غير واردة، مضيفا «وأنفي نفيا قاطعا أن أستقيل يوما ما، ولدي مسؤولية جسيمة من حجم مدينة وجدة، وليس هناك لعب أو مزاج». وأكد على أنه سيقدم استقالته في حالة واحدة إذا ما طلب منه ذلك زعماء الأحزاب المتحالفة التي وضعت فيه الثقة (حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) مذكرا في الوقت نفسه أنه لن يرضخ لأي ضغط من داخل الأغلبية ليسمح بتمرير أشياء غير قانونية لا تخدم مصلحة المدينة. وأضاف أنه «خاطئ من يظن بتصرفه أنه سيفرمل سير المدينة، التي تسير بهم وبدونهم بالأغلبية وبدونها، لأن المدينة لها ربّ يحميها، وما يقومون به اسمه اللعب والعبث بمصالح المدينة».