الوالي غرابي يُفوِّت 8 هكتارات لرئيس المجلس الجهوي للسياحة لإنجاز مركب سياحي

عامل إقليم مولاي يعقوب يرفض الترخيص للمشروع خوفا من تحويله إلى تجمع سكني

رفض عامل مولاي يعقوب الترخيص لرئيس المجلس الجهوي للسياحة وأحد شركائه ببدء أشغال إنجاز بنايات سكنية فوق قطعة أرضية مخزنية فوَّتها لهما والي الجهة بتاريخ 28 أبريل 2008،
من أجل إنجاز مُركَّب سياحي في جماعة «عين الشقف»، التابعة إداريا لعمالة مولاي يعقوب. وبرَّر عامل مولاي يعقوب قرار الرفض بكون رخصة التفويت تتحدث عن مُركَّب سياحي ولا علاقة لها بمشروع سكني. وقد أجَّل هذا الرفض بدء أشغال كان من المقرَّر أن يقوم بها رئيس المجلس الجهوي للسياحة والمدير التجاري لمهرجان فاس -سايس، ادريس فصيح، مع شريكه، خلال مدة 36 شهرا من تاريخ التوقيع على قرار التفويت. ولم يتبق من هذه المدة سوى سنة تقريبا سيكون من الصعب على الشركة صاحبة المشروع الانتهاء من إعداده خلالها، طبقا للمواصفات التي حددها دفتر التحملات، وذلك تحت طائلة سحب القرار.
وجسَّد مسار هذا المشروع، من جديد، علاقة عدم انسجام بين والي الجهة، محمد غرابي، وعامل إقليم مولاي يعقوب، محمد أنيس. وتسببت هذه العلاقة في توقيف عدد من المشاريع في هذه العمالة. فقد تعرضت ملفات بعض المنعشين السياحيين والعقاريين المحسوبين على ولاية الجهة للتجميد من قِبَل عمالة مولاي يعقوب، في حين وجِهت ملفات آخرين مقرَّبين من عمالة مولاي يعقوب بنفس التعامل من قِبَل ولاية الجهة... وظهر هذا «التوتر» في أكثر من مناسبة رسمية فضَّل خلالها عامل إقليم مولاي يعقوب أن يترك كرسيه إلى جانب والي الجهة شاغرا..
وتحدَّث قرار تفويت والي جهة فاس -بولمان هذه القطعةَ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 84 ألف متر مربع, عن مشروع إنجاز مركّب سياحي بتكلفة تقدَّر ب124 مليون درهم. وقال إن اللجنة الجهوية للاستثمار قد أعطت موافقتها على إنجاز المشروع المقترح. وفوتت هذه القطعة ب150 درهما للمتر المربع الواحد لفائدة رئيس المجلس الجهوي للسياحة وشريكه. ومثَّلتْ هذه القيمة، حسب القرار، نسبة 9.22 في المائة من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع، البالغة حوالي 137 مليون درهم، بعد إضافة قيمة الأرض. وقد أُسنِد تنفيذ قرار البيع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية في فاس. واشترط دفتر التحملات على الشركة التي فُوِّتت لها القطعة أجَل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ التوقيع على القرار، لإنجاز مركّب سياحي مندمج يتكون من 66 فيلا عبارة عن إقامات سياحية مصنَّفة و19 فيلا من الدرجة الثانية و56 إقامة سياحية خاضعة للتدبير الفندقي ومرافق أخرى عبارة عن مقهى وقاعة للرياضة وقاعة ألعاب وإدارة وسوق ممتاز صغير. ومضت حوالي سنتين من الأجل المحدد لانطلاق الأشغال دون أن يتبقى للشركة سوى مدة تقارب السنة لإنجاز هذا المُركَّب الذي تحدث دفتر التحملات عن أنه يجب أن يراعي نُظُمَ التعمير وتجهيز الطرق وضوابطَ الأمن وأن يُوفِّر حوالي 80 منصب شغل قارة بين أطر عليا ومتوسطة ويد عاملة و150 منصب شغل مؤقتة. وجاء في دفتر التحملات أن الشركة لا يجوز لها التملص من التزاماتها لتمديد الأجل المحدد لإنجاز هذا المشروع السياحي.