اختلاسات بجماعة عين الشقف بفاس

تعيش جماعة عين الشقف بفاس على إيقاع اختلاسات وخروقات، وحسب المستشار لحسن بلمقدم المستشار بالغرفة الثانية وعضو لجنة الداخلية، الحامل لبطاقة التعريف الوطني س 684160 ، فإن أسباب هذه النازلة تعود إلى الحقبة الانتخابية السابقة، حيث أن الرئيس السابق لجماعة عين الشقف اقترض مبلغ 16 مليون سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية لابن الرئيس الحالي من إحدى الشركات على أساس أن تستفيد الشركة من مجموعة من الصفقات داخل تراب الجماعة وبالفعل استطاع الرئيس أن يفي بوعده حيث مكن الشركة 2007 من صفقة ترصيف الطرق لثلاث تعاونيات.
والغريب في الأمر أن الشركة المذكورة حسب نفس المصدر تمكنت من مستحقاتها دون أن تقوم بترصيف هذه التعاونيات حتى حدود سنة 2008 الشيء الذي أثار حفيظة بعض المستشارين الذين رفضوا هذه التصرفات والممارسات التي تتنافى وتخليق الممارسة الجماعية.
المستشار لحسن بلمقدم المسؤول عن لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية تقدم بشكاية في الموضوع للمجلس الجهوي للحسابات على مستوى الرباط وفاس، وكذلك لوالي جهة فاس بولمان، وعامل زواغة مولاي يعقوب ووزير الداخلية.
وقد فُتح بحث في الموضوع من طرف لجنة التفتيش التابعة لعمالة زواغة مولاي يعقوب التي وقفت على مجموعة من الخروقات إلا أن رئيس جماعة عين الشقف استغرب لذلك، وراسل عامل زواغة مولاي يعقوب برسالة شديدة اللهجة يهدد من خلالها باعتصام للمستشارين أمام باب الجماعة وإذا اقتضى الحال تقديم استقالة جماعية.
وقد قامت العمالة بمحاربة البناء العشوائي والخروقات في ميدان التعمير حيث بلغت حوالي 1000 حالة هدم بناء العشوائي بالجماعة ما بين 2007 و2009 وذلك بكل من الكبانية الكيفان الزليليك وعين الشقف.
وأفاد برلماني الغرفة الثانية لحسن بلمقدم أن رئيس الجماعة طلب منه التوقيع على طلبية شراء بقيمة 20 مليون سنتيم سيقوم الرئيس بصرفها نقدا بطريقته الخاصة وذلك لمساعدة المستشارين للقيام بالعطلة الصيفية، الشيء الذي رفضه المستشار رئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية، وكرد فعل على قام الرئيس بإدراج نقطة تتعلق بإقالته وتعويضه خلال العادية وذلك ما اعتبره المستشار مخالفا لقانون 78.00 بالميثاق الجماعي الجديد.