مهنيو النقل يراسلون وزير العدل بشأن ما وصفوه ب«عرقلة مساطر قضائية» من طرف النائب الأول لوكيل الملك في أكادير

راسلت جمعية سائقي الوزن الثقيل في أكادير وزير العدل بشأن ما أسمته الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، عرقلة مساطر قضائية من طرف النائب الأول لوكيل الملك في أكادير. وذكرت الشكاية أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في أكادير، بتاريخ 02/ 06/ 2010 والتي تم تسجيلها في النيابة العامة تحت رقم:
2348/10 ضد رئيس وكالة شركة «ستيام» في أكادير، بشأن محاربة العمل النقابي.
وبعد دراسة موضوع الشكاية من طرف النائب الأول لوكيل الملك، أصدر الأخير تعليماته لأجل الاستماع للشاكي فقط من طرف شرطة «تيكوين»، وهو ما تم بالفعل لترجع الشكاية إلى النيابة العامة، في شخص النائب الأول لوكيل الملك. وبعد طول انتظار وبعد إلحاح الجمعية، أصدر نائب وكيل الملك تعليماته من جديد قصد الاستماع للمشتكى به من طرف الدائرة الخامسة للشرطة في أكادير. وبعد إنجاز مسطرة الاستماع، أعيدت الشكاية إلى النائب الأول. وذكرت الشكاية أن هذا الأخير قام بحفظها، بالرغم من توفر شهود على الواقعة، مما دفع الجمعية إلى تقديم طلب لإخراج الشكاية من الحفظ، مع إعادة الاستماع للشهود بتاريخ 08/ 07/ 2010. لكن النائب الأول، حسب تعبير الشكاية، «ظل يماطل» ليُصْدر في الأخير أمرا يقضي باستدعاء الشهود إلى النيابة العامة قصد الاستماع إليهم، حيت تم إحضار الشهود بالفعل، لكن النائب الأول غيَّر رأيه وأمر بانصراف الشهود، دون الاستماع إليهم.. وأخبر الجمعية بأن مسطرة الاستماع للشهود ستُنجَز من طرف الدائرة الخامسة للشرطة، وهو ما جعل محامي الجمعية يطلب مقابلة وكيل الملك بشأن تصرفات نائبه الأول في حق الجمعية، ليعطي وكيل الملك أمره في الحين بإخراج الشكاية، مع الأمر بالاستماع للشهود من طرف الدائرة الخامسة، وهو ما تم بتاريخ 19/ 07/ 2010. كما تم إرجاع محضر الاستماع إلى النيابة العامة بتاريخ 21/ 07/ 2010، ليتم تجميده من جديد. وأضافت الشكاية أن المسؤول عن قسم الشكايات في النيابة العامة رفض مد الجمعية بنسخة من المحضر، كما رفض استلام الطلب الذي تقدمت به الجمعية في الموضوع، بدعوى أنها تعليمات مباشرة من النائب الأول لوكيل الملك، مما جعل الجمعية تطلب مقابلته قصد استفساره في الموضوع، ليجيب بأن الشكاية ما زالت قيدَ الدراسة، الأمر الذي دفع الجمعية إلى الاعتقاد بأن هناك جهات خفية تتدخل لأجل طمس الشكاية المذكورة وحفظها، دون تحريك مسطرة المتابعة.