«اتهامات» ضد القنصل المغربي بدبي حول تبديد أموال من خزينة الدولة

استأجر فيلا بأكثر من 90 مليونا تطل على البحر ويقول ل«المساء» إن إقامته أرخص

أسر مصدر مطلع ل«المساء» أن أحمد الإسماعيلي العلوي، القنصل العام للمملكة بدبي الإماراتية، أقام عقب وصوله إلى الإمارة، في فبراير من السنة الماضية، بفندق «ميريديان سندس»،
أحد أشهر الفنادق بالإمارة، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 9 ملايين سنتيم لمدة 27 يوما، دفعتها خزينة المملكة. وبعد مغادرته الفندق، لتجاوزه المدة القانونية للإقامة به (27 يوما)، يقول المصدر، استأجر القنصل المغربي، بداية مارس من سنة 2009، بمنطقة «النخلة» الشهيرة في الجميرة فيلا لإقامته باسم القنصلية المغربية، بقيمة مالية تقدر بحوالي 93 مليون سنتيم في السنة، وهي المنطقة المعروفة بكونها مكانا فاخرا لإقامة مليارديرات العرب والنجوم العالميين، لكون «النخلة» تم بناؤها على البحر، حيث تطل إقامة الإسماعيلي مباشرة على الشط، في الوقت الذي كان بإمكانه كراء إقامة أخرى لن تكلف ميزانية الدولة أكثر من نصف القيمة المالية التي استأجر بها تلك الموجودة في «النخلة», يضيف المصدر. ومن جانبه، أكد الإسماعيلي العلوي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «الأمر يتعلق ب«إقامة صغيرة» توجد فعلا بمنطقة «النخلة» بالجميرة، وأن سعر كرائها يقدر بحوالي 36 مليون سنتيم سنويا، وسنعمل على التفاوض مع صاحبها ليخفض ثمنها مع أزمة العقار التي تعيشها دبي»، وأضاف قائلا: «إقامتي أرخص من تلك التي يستفيد منها الديبلوماسيون المغاربة في فرنسا، والتي تتجاوز قيمتها 4 إلى 5 آلاف أورو شهريا». وأوضح أنه نزل بفندق «ميرديان سندس»، الذي يوجد وسط المدينة من صنف أربع نجوم، وأن تكلفة الليلة الواحدة بلغت 1200 درهم مغربي، وأنه فعلا قضى به 27 يوما. وأكد مصدر «المساء» أن القنصل استأجر، في مارس من السنة الماضية، فيلا أخرى لتثبيت مكاتب القنصلية هذه المرة، لكن بنفس السعر، أي حوالي 93 مليون سنتيم سنويا، في حين أن البداية الفعلية لعمل السفارة كانت في دجنبر من نفس السنة، وهو ما أضاع على خزينة الدولة عدة ملايين لمدة تسعة أشهر، وقد علق على ذلك الإسماعيلي العلوي بالقول : « لقد قمت بكرائها، لكن بسعر سنوي يصل إلى 36 مليون سنتيم».
أكثر من ذلك، يضيف مصدر «المساء»، قام متبرع بتجهيز مقر القنصلية بسبعة حواسيب من نوع (أش.بي) مع أربع طابعات من نفس الطراز، غير أنه تبين فيما بعد اختفاء حاسوب من القنصلية، في الوقت الذي تتوفر القنصلية على ميزانية خاصة بها. هذا الأمر نفاه الإسماعيلي، الذي أكد أن ميزانية القنصلية لا تتجاوز 23 مليون سنتيم، وهو ما علق عليه مصدر «المساء» بالقول: «كيف يقول إن ميزانية القنصلية لا تتجاوز 23 مليون سنتيم، ويؤكد في نفس الوقت أن فيلا إقامته الخاصة وتلك الخاصة بمقر القنصلية، تقدر قيمة كرائها بحوالي 72 مليون سنتيم!!».
وبخصوص ما إذا كانت القنصلية المغربية بإمارة دبي تتوفر على مراقب مالي من وزارة المالية لمراقبة صرف ميزانية القنصلية، أكد القنصل العام أن « المراقب المالي لسفارة المغرب بأبوظبي يتنقل إلى دبي للقيام بالمراقبة، في غياب مراقب خاص بالقنصلية، وأن محاسب السفارة يقوم بنفس الدور، كاشفا في السياق ذاته أن قنصلية المغرب بدبي تتوفر على موظفيْن فقط، وهو ما تأكدت منه «المساء»، التي قامت بإجراء اتصالات هاتفية طيلة أسبوع كامل على رقم القنصلية لأخذ وجهة نظر القنصل العام، لكن دون مجيب، إذ لا أحد من الموظفين كان موجودا في مقر القنصلية.