احتفظت أغلبية الأحزاب السياسية المتنافسة على المقاعد البرلمانية الخاصة بمجلس المستشارين، بجهة طنجة تطوان، بنفس مرشحيها بعد قرار إعادة هذه الانتخابات بسبب طعن تقدم به مرشحون منعوا من الترشح في الانتخابات السابقة. وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية عقدت لقاء خاصا لاختيار مرشحها لخوض هذه الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 غشت الجاري، حيث حسمت في اسم المرشح الذي سيخوض انتخابات تجديد ثلث المستشارين، ويتعلق الأمر بناصر اللنجري، الذي حصل على أغلبية أصوات أعضاء الكتابة الجهوية، وهو نفس الاسم الذي سبق له أن ترشح خلال انتخابات المستشارين الأولى قبل أن يقرر المجلس الدستوري إعادتها. وكانت الأمانة العامة للحزب قررت إعادة مسطرة الاقتراح والترشيح بخصوص هذا المقعد البرلماني على صعيد جهة طنجة تطوان، وهو إجراء اعتبرته عدد من الأوساط داخل الحزب «غير مفهوم»، مادام هناك مرشح أول تم اختياره. وكان عدد من أعضاء الكتابة الجهوية قد طرحوا نفس السؤال قبل عملية انتخاب المرشح الجديد، لكن بعد مرور ساعات من النقاش تبين أن نفس الشخص سوف يكون وكيل اللائحة بمبرر عدم وجود ما يدعو إلى التغيير. ورغم أن الجميع كان يرشح البشير العبدلاوي، رئيس فريق المستشارين داخل مجلس المدينة، ليكون وكيل اللائحة، خصوصا بعدما قررت الأمانة العامة إعادة مسطرة الاقتراح والترشيح، فإن أغلبية الأعضاء بالكتابة الجهوية كان لهم رأي آخر، وهو دعم المرشح الأول، المتحدر من مدينة تطوان. من جهة أخرى، مازالت الأمور لم تتضح بعد على مستوى رئاسة لوائح باقي الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي منح التزكية مجددا لسمير عبد المولى، عضو المكتب الوطني للحزب، في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن التزكية ستذهب في اتجاه أحمد الديبوني، قبل أن تحسم قيادة الحزب في اسم المرشح الذي سيتنافس على إعادة المقعد المفقود للحزب بمجلس المستشارين. وكانت أنباء تتحدث عن احتمال وجود لائحة مشتركة بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، غير أن القيادة المحلية للحزبين رفضت هذا العرض المقترح من طرف القيادة المركزية للحزبين، بسبب احتمال ضياع المقعد الخاص بمرشح الأحرار، الذي كان من المتوقع أن يكون وصيف اللائحة التي سيرأسها سمير عبد المولى. ومن المرجح أن يكون محمد أقبيب وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، وهو المرشح الذي تقدم بالطعن أمام المجلس الدستوري بسبب رفض والي طنجة ملف ترشيحه في الانتخابات الأولى، وهو ما اعتبره المجلس خرقا قانونيا، قبل أن يقرر إعادة الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 31 غشت الجاري. أما حزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، فيبدو أنهما سيحتفظان بنفس اللائحة التي سبق أن تقدما بها في الانتخابات السابقة، غير أنه من المستبعد أن يحصل حزب «الوردة» على مقعدين، كما حصل في المرة السابقة، على اعتبار أن هناك لائحتين إضافيتين، سبق أن تم رفضهما سابقا من طرف مصالح الولاية، ستخوضان غمار هذه الانتخابات وهما لائحة الأحرار والعدالة والتنمية.
