الأغلبية بتمارة تنفجر والمعارضة نجحت في فرض أجندتها على دورة غشت

عاشت بلدية تمارة صبيحة أول أمس حدثا فاجأ جل المتتبعين بعدما انفجرت الأغلبية المسيرة للمجلس وانسحب جل أعضائها من جلسة نارية، تاركة رئيس المجلس أحمد ملوكي وحيدا في مواجهة 22 مستشارا من المعارضة، التي خلا لها الجو فنجحت في إسقاط أغلب النقاط الواردة في جدول الأعمال. وجاء انسحاب أعضاء الأغلبية بعدما قرر رئيس المجلس رفع الجلسة،
الأمر الذي جعل المعارضة تحتج على القرار، واصفة إياه ب «غير القانوني» ليعود بعد ذلك ملوكي إلى الجلسة واستئناف مناقشة النقاط التي بقيت في جدول الأعمال برفقة السلطة المحلية، التي وجدت نفسها مضطرة أكثر من مرة للتدخل بغية فرض الهدوء والانضباط في الجلسة التي شهدت تبادلا للشتائم والسباب والتهم المتنوعة بين المستشارين وبعض الحضور. وعلمت «المساء» أن سيدتين من الأغلبية دخلتا في نزاع ثنائي لأسباب مجهولة حيث صرحت إحداهما لمستشاري المجلس بأنها تعرضت لاعتداء من طرف زميلتها، فاضطرت للانتقال إلى المستشفى لأخذ العلاجات الأولية. وقد طرح انسحاب أعضاء الأغلبية من الجلسة ودخول بعضهم في نزاعات ثنائية علامات استفهام كثيرة حول مصير الأغلبية المسيرة للمجلس، في الوقت الذي شمرت المعارضة عن ساعدها للاستفادة من الأوضاع القائمة بغرض فرض «أجندتها» على ما يجري داخل البلدية. واضطر أحمد ملوكي رئيس المجلس أكثر من مرة للتدخل بغرض تهدئة الأوضاع، قبل أن ينفجر في وجهه كريم السودي، العضو السابق بالأغلبية، الذي انضم إلى المعارضة مؤخرا، بكشفه حجم الضغوطات التي مورست عليه للتراجع عن موقفه الداعم للمعارضة، وأكد أن رئيس المجلس حاول تشويه سمعته أمام والده بإعلانه أن ابنه (كريم السودي) حصل على رشوة مالية رفقة مستشارين من الأغلبية مقابل التصويت لفائدة قيادي سياسي شهير ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات مجلس المستشارين. وقد فاجأ هذا الاعتراف، الذي وصفه المستشارون الحاضرون ب «الخطير» رئيس المجلس الذي صرخ غاضبا في وجه السودي ولحسن الزهاري وهددهما باللجوء إلى القضاء، واصفا ما صرحا به بأنه «افتراء لا أساس له من الصحة»، وأعطى توضيحات بشأن عدد من النقاط التي وردت على لسان المستشارين الغاضبين، حيث أكد أن المجلس عازم على تجاوز كافة العراقيل الموجودة. ووجه المستشارون الغاضبون سهام النقد إلى رئيس المجلس بخصوص نقطة الاستعداد للاحتفال بعيد العرش المجيد وتساءلوا كيف برمجها الرئيس يومين قبل حلول الذكرى الوطنية المجيدة، فتأجلت مناقشتها إلى يوم 9 غشت الأخير، ليتفق المجلس بعد ذلك على ضرورة تجاوز هذا «الخطأ» في المناسبات القادمة. وهددت المعارضة، ممثلة في أعضاء حزب الاستقلال والعدالة والتنمية و4 أعضاء من الأغلبية السابقة، برفع لافتات تندد بما يجري داخل بلدية تمارة خلال الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس إلى المدينة، موضحة أنه في حالة استمرار تلك المشاكل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها سيتم اللجوء إلى القضاء وكافة أشكال النضال المشروعة. واتهم أغلب مستشاري المجلس عامل إقليم الصخيرات تمارة ب «تجاهل ما يجري في المدينة» وأكدوا «أنه ما يزال يرفض منذ تعيينه على رأس عمالة الإقليم طلباتنا كأحزاب ومنظمات جمعوية وحقوقية للقاء به وشرح ما يجري بالمدينة له لكي يتخذ التدابير اللازمة لإنجاح المشاريع الموجودة».