خلافات المعارضة والأغلبية بتمارة تصل إلى الباب المسدود وسط تذمر المواطنين

تكرر سيناريو التأجيل مرة أخرى ببلدية تمارة بعدما فشلت الأغلبية المسيرة للمجلس في تجميع أعضائها لتحقيق النصاب القانوني، حسب ما ينص عليه القانون، حيث كان من المفترض أن تعقد الدورة بتاريخ 28 يوليوز الجاري ليتم تأجيلها إلى 9 غشت القادم. وعلمت «المساء» أن 17 عضوا فقط من أعضاء الأغلبية هم الذين حضروا إلى قاعة البلدية، في الوقت الذي غاب آخرون
لأسباب غير معلومة، فيما قررت المعارضة مقاطعة الدورة وامتنعت عن الحضور في الوقت المحدد لانعقادها. ويتساءل متتبعون عن مصير النقاط التي كانت مسطرة في جدول الأعمال للمناقشة، وفي مقدمتها متابعة تفاصيل الاستعدادات للاحتفال بعيد العرش، حيث كان مقررا أن يناقشها المجلس خلال هذه الدورة، علما أن مدينة تمارة تشهد خلال هذه الأيام استعدادات رسمية وشعبية لتخليد الذكرى. ويتهم أحمد ملوكي رئيس المجلس البلدي أعضاء المعارضة بممارسة «سياسة العصا في الرويضة»، في الوقت الذي ترد المعارضة بأن الرئيس يقصي المستشارين المعارضين من مناقشة شؤون المدينة داخل اللجان. وتصفه بأنه رئيس للأغلبية فقط، وهو ما ينفيه ملوكي جملة وتفصيلا. وتتنامى مشاعر الغضب لدى سكان مدينة تمارة من استمرار الخلافات بين أعضاء المجلس وتأخر المشاريع التنموية المقررة بالمدينة، حيث يرون أن المدينة التي شهدت نموا حضاريا وسكانيا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة تعيش الآن حالة من الجمود بسبب تأخر الحسم في عدد من المشاريع المهمة، التي كان يفترض أن تعود بالفائدة على السكان. وكان مفترضا أن تناقش الدورة عدة نقاط مهمة، منها مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومشروع المخطط التنموي للمدينة، إلى جانب مشروع الهيكل التنظيمي. ومن النقاط التي ستثير جدلا خلال الدورة المقبلة تغيير بعض الاعتمادات وتحويل بعضها برسم السنة المالية 2010 حيث يحتج أكثر من 300 تاجر بتمارة على هذا الإجراء، وقد عبروا عن تخوفهم من أن يتم استغلال الأموال المخصصة لمشروع تأهيل المركز التجاري الكبير الذي كان لفائدتهم، والذي كان مسطرا خلال المجلس البلدي السابق، في مشاريع أخرى. ويشرح أحمد ملوكي، رئيس المجلس ل«المساء»، أن القضية تتعلق بتدبير عادي وطبيعي مطابق للقانون لشؤون المدينة «إذ في الوقت الذي نبحث عن حل مشكل المركز التجاري لجوطية أهل الحارث التي تهم التجار الغاضبين، لا نريد أن تبقى تلك الأموال المخصصة للمشروع مجمدة ونرى أنه من الأفضل استغلالها في مشروعين مهمين، أولهما بناء مقر للمجلس البلدي، وثانيهما إصلاح وتقوية شارع طارق بن زياد في المدينة». ويضيف ملوكي بأن «المجلس السابق ألغى صفقة مع شركة خاصة كان مقررا أن تعمل على تهيئة المشروع، لكن بسبب المشاكل المرتبطة بأصحاب الحقوق تقرر إلغاء الصفقة»، في الوقت الذي يؤكد التجار المتضررون بأن «الصفقة فعلا ألغيت، لكن المشروع ما يزال قائما». وعلمت «المساء» أن لقاء جمع بين التجار ورئيس المجلس البلدي قبل يومين، لكنه لم يسفر عن حل للنزاع، حيث سيقرر التجار تبني عدد من الإجراءات «للدفاع عن حقوقنا».