متصرفو الإدارة البحرية يحذرون من عمليات إغراق السفن في الموانئ

حذرت الجمعية الوطنية لمتصرفي الإدارة البحرية الحكومة من المخاطر التي تشكلها عمليات إغراق السفن المتخلى عنها في العديد من الموانئ المغربية، في الوقت الذي اعتمدت فيه البلاد ميثاقا للبيئة والتنمية المستديمة، وأوضحت الجمعية في مقال نشر في موقع «ماريتيم نيوز» أن هذه العمليات تعد تلويثا للوسط البحري.
وتجري عمليات الإغراق بسبب احتلال العديد من سفن الصيد للمجال المينائي والتي تخلى عنها أصحابها بعدما صارت غير صالحة للاستعمال، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية، غير أن لجوء الوكالة الوطنية للموانئ في الآونة الأخيرة إلى إغراقها أثار حفيظة متصرفي الإدارة البحرية، حيث أعدت في أبريل الماضي لائحة بالسفن التي صنفتها في خانة المتخلى عنها أو بالمهترئة، وبالتالي شرعت في عمليات لإغراقها خصوصا في ميناء أكادير.
ونبهت الجمعية إلى أن هذه الإجراءات غير الاعتيادية لإغراق السفن تثير إشكالية المس بحق الملكية المضمون دستوريا، وبالشرعية القانونية لمثل هذه العمليات وتوفير أدلة على الخطر الذي تشكله تلك السفن، ومن جانب آخر تساءلت الجمعية عن تداعيات عمليات الإغراق على البيئة البحرية.
واعتبر المتصرفون أن الوكالة الوطنية للموانئ تحول المجال البحري للموانئ إلى مزبلة للسفن المتخلى عنها أو المهترئة، في حين أنها لا تملك الحق في التصرف في المجال البحري الذي يعد ثروة للمغاربة أجمعين.
وأوضحت الجمعية أن الشركة التي أسندت إليها الوكالة عمليات جر السفن إلى خارج حدود الموانئ وإغراقها تباشر عملها في غياب معايير ومواصفات تقنية تضبط العملية، وتساءل المتصرفون إن كانت الوكالة أخبرت الصيادين بمواقع إغراق السفن لكي لا تعلق فيها شباكهم، كما تساءلت عما إذا كانت قد أجرت دراسة التأثير على البيئة الخاصة بهذه العمليات.