«التقدم والاشتراكية» يكذب بلاغ «الأصالة والمعاصرة» بخصوص «طرد» أعضائه

قال إن هؤلاء الأعضاء قدموا استقالتهم من «الأصالة والمعاصرة» قبل 14 يوما من قرار «الطرد»

أعربت مصادر مطلعة من حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابها من بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة الأخير، الذي أعلن فيه عن طرد عدد من أعضائه ومنتخبيه، وأغلبهم من
ولاية تطوان، في الوقت الذي قدم هؤلاء استقالتهم من حزب «التراكتور» يوم 11 من الشهر الجاري، وفقا لاستقالتهم الموجهة إلى الشيخ بيد الله، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها». وذكر بلاغ صادر عن الكتابة الجهوية بطنجة-تطوان لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يفهم مما نشر أن «حزب الأصالة والمعاصرة يواصل حملة (التطهير)». وأكد حزب التقدم والاشتراكية، انضمام الأعضاء ال 11 إلى حزب التقدم والاشتراكية، بعدما توصل الحزب بوثيقة استقالتهم الجماعية من الحزب المذكور بتاريخ 11 غشت 2010، كما تدل على ذلك وثيقة الاستقالة، أي قبل أن يصدر حزب الأصالة والمعاصرة ما أسماه قرار طردهم. وكان حزب «التراكتور» قد أصدر بلاغا، بثته كعادتها وكالة المغرب العربي للأنباء، يعلن فيه قرار طرد بعض أعضائه ومنتخبيه، «احتراما لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه، والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي وأخلاقيات النضال السياسي ومقومات المركزية الديمقراطية»، وهو ما يكذبه بلاغ التقدم والاشتراكية، باعتبار أن الأصالة والمعاصرة لم يتحمل استقالة 11 عضوا من أعضائه ومنتخبيه في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية التشريعية لمجلس المستشارين لشغل خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة-تطوان، في صنف الجماعات المحلية، المقرر إجراؤها يوم 31 من الشهر الحالي. وذكر بلاغ التقدم والاشتراكية الموقع من طرف منسق الجهة، محمد بنسالم، أن حزبه لم يقبل بهؤلاء الأعضاء «ضمن صفوف مناضليه» إلا بعد أن تقدموا بطلب الانخراط، مؤكدين استقالتهم من حزب آخر. وبناء عليه، يقول البلاغ ذاته، «فإن الكلام عن استمرار حملة التطهير لا تعني هؤلاء ولم يقم الحزب بتزكية أو ترشيح إلا من هو عضو منخرط بصفوف الحزب».
وكان الأصالة والمعاصرة قد أعلن عن قبول استقالة أحد أعضاء مكتبه الوطني (أحمد الديبوني)، التي، حسب البلاغ، «حركتها بواعث انتخابية ضيقة، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب»، وفي ردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه القاضي بتبويئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان». كما قرر طرد المنتخبين الآخرين. وأفاد مصدر من حزب «التراكتور» ل«المساء» أن تساؤلات كبيرة تحوم حول مصادر أموال بعض هؤلاء، من بينهم رئيس جماعة قروية معروفة، لفت أنظار وزارة الداخلية بسبب بعض أنشطته و«اقتنائه فيلا بمدينة ماربيا الإسبانية، في الوقت الذي لا يعرف فيه فيك خيوط اسمه».
وتضمنت وثيقة الاستقالة الجماعية كلا من محمد العربي أحنين، رئيس جماعة أزلا، وأحمد الديبوني وإدريس لزعار وعبد الرحمان كركيش وعبد السلام أخروف ولحسن لبجاوي حميمص وعبد الواحد الطريبق وأحمد اشرنان والمصطفى الزناكي وإبراهيم بنصبيح، الذين انضموا لحزب التقدم والاشتراكية. وشرعت 11 لائحة، ابتداء من الساعة الأولى من أول أمس الثلاثاء، إلى غاية منتصف ليلة الاثنين 30 غشت الجاري في الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية التشريعية لمجلس المستشارين لشغل خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة-تطوان، في صنف الجماعات المحلية. وحسب السلطات المحلية، فإن هذه اللوائح تمثل الحزب المغربي الليبرالي، وجبهة القوى الديموقراطية، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والبيئة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. وكانت المحكمة الإدارية قد ألغت نتائج اقتراع 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين على مستوى جهة طنجة-تطوان بعد الطعن الذي تقدم به أحد المرشحين، وهي الانتخابات التي انتهت بحصول لائحتي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مقعدين لكل منهما، وفوز لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالمقعد الخامس.