قرار بلدي بإلغاء رخص استغلال الأكشاك يهدد عشرات الأسر بالتشرد

وصف العديد من أصحاب الأكشاك المتواجدة في مختلف شوارع مدينة سيدي يحيى الغرب القرار البلدي القاضي بسحب رخص استغلال هذه الأكشاك، ب«الجائر» وبكونه سيؤدي إلى احتقان اجتماعي خطير.
وقالت جمعية التعايش لأصحاب الأكشاك، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن إقدام رئاسة المجلس البلدي على إصدار مثل هذا القرار المسبوق، حسبها، «بكل أشكال وألوان التهديدات»، ينذر بتشريد العشرات من العائلات، والإجهاز على المكتسبات المعيشية اليومية لهذه الفئات المعوزة، مستندا على مبررات ومعايير بعيدة عن الواقع المعيشي الذي لا يأخذ في اعتباره التهميش والإقصاء والحاجة التي تئن تحت وطأتها الأسر المعنية.
وكشف البيان ذاته أن أصحاب الأكشاك كانوا ينتظرون التزام المؤسسات العمومية باحتضان ومواساة هذه الفئة، عبر دمجها في الحياة العملية، إلا أنهم تفاجؤوا بقرار خطير، قال إنه «يساهم في تنمية الفقر والبؤس وتعميم الأزمة، ويبعث على الإحباط واليأس والتذمر».
ودعا أعضاء الجمعية كل ألوان الطيف السياسي والحقوقي والمدني إلى إدانة هذا السلوك، الذي وصفوه باللاإنساني، وينم عن رغبة دفينة في إقبار هذه الشريحة، حسب تعبيرهم، ودعم مطالبهم، والوقوف إلى جانبهم، لمجابهة هذه المحنة المفتعلة، دفاعا عن حقهم في العيش الكريم، وتحصين مكتسباتهم المعيشية، التي قالوا إنهم راكموها خلال أمد طويل، محملين كل الفرقاء والمتدخلين وكل من يعنيهم الأمر، ومنهم وزير الداخلية، ووالي جهة الغرب الشراردة بني حسن، مسؤولية ما سيؤدي إليه مثل هذا القرار، سيما أن الجمعية، يكشف البيان، عازمة على اتخاذ كافة الأشكال النضالية السلمية التي تراها ملائمة وفق القوانين الجاري بها العمل دفاعا عن حقها في الوجود.