رجال سلطة يتعرضون ل«الرجم» في «لافيراي» الرباط

كادت عملية هدم مجموعة من أبواب محلات «لافيراي» المنزه بالرباط، أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة بين رجال السلطة وعدد من العاملين بالسوق، بعد أن تم رشق رجال السلطة بالحجارة ما استدعى طلب تعزيزات من عناصر الشرطة والتدخل السريع.
وكان عدد من تجار السوق قد تفاجؤوا، أول أمس، بحضور عدد من المسؤولين برفقة عدد من الأعوان ليشرعوا في هدم أبواب بعض المحلات التجارية، بدعوى أنها بنيت بطريقة غير قانونية رغم أن أصحابها يؤكدون أن المحلات تعود لأكثر من 30 سنة.
وحسب ما صرح به مسؤول بولاية الرباط فإن قرار الهدم لا يشمل المحلات التجارية بل الأبواب فقط، وهو ما أثار حفيظة التجار وأصحاب المحلات، على اعتبار أن هدم الأبواب يعني ترك بضاعة يقدر ثمنها بالملايين عرضة للسرقة، وإجبار أصحابها على التحول إلى حراس، ليل نهار، علما أن عدداً من المحلات في ملكية مهاجرين مغاربة بالخارج. وحسب ممثل التجار فإن السلطات المحلية لم تقم بإشعار التجار مسبقا بعملية الهدم، رغم المحاولات التي قام بها هؤلاء، والتحاقهم بمقر المقاطعة من أجل فتح حوار وإيجاد حل للموضوع، غير أنهم قوبلوا بتشدد واضح من طرف السلطة التي أصرت على قرار الهدم، ونسبته إلى تعليمات شفوية من الوالي حسن العمراني.
وبعد انطلاق عملية هدم أبواب المحلات التجارية، شرع عدد من الشبان العاملين في «لافيراي» في رشق رجال السلطة بالحجارة، مما خلق تخوفا كبيرا من أن يتحول الأمر إلى انفلات خطير في السوق الذي يضم أكثر من 300 محل، بعد أن اعتبر عدد من هؤلاء أن هذا القرار يمس بصورة مباشرة مصدر رزقهم.
عملية الرشق بالحجارة لم تستمر طويلا، بعدما التحقت بالمكان تعزيزات أمنية خلقت طوقا في محيط المحلات المعنية بقرار الهدم، لتتم السيطرة على الموقف بأقل الخسائر الممكنة رغم إصابة شخص بجروح وصفت بالطفيفة.
إلى ذلك، يعتزم تجار «لافيراي» تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الرباط للتنديد «بالحيف»، وما اعتبروه شططا في استعمال السلطة بعد هدم أبواب محلاتهم التجارية دون سابق إنذار.