إغلاق سوق لغزل بالرباط يهدد بتشريد مئات الأسر

فوجئ المئات من التجار يوم الأحد 30 غشت 2009 بإغلاق سوق لغزل الأسبوعي الذي ينظم كل أحد في يعقوب المنصور بالرباط، وكادت تنشب حالة من الفوضى بعدما فقد مجموعة من التجار أعصابهم جراء منعهم من دخول السوق. وكشف النائب الثالث لأمين التجار في السوقعن وثيقة توضح عدد المستفيدين من السوق بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية، ويصل عددهم إلى أزيد من 400 صاحب محل، يشغل كل واحد منهم ما بين 3 و 6 أفراد، وهو ما يجعل عدد المستفيدين من السوق بشكل مباشر يزيد على 1500 فرد، مهددون بالبطالة.
وأكد أمين تجار سوق لغزل في اتصال مع جريدة التجديد أن عملية إقفال السوق الأسبوعي كانت صدمة كبيرة بالنسبة للتجار باعتباره المورد المعيشي الوحيد لمئات من الأسر، مضيفا أن التجار فوجئوا صبيحة أول أمس الأحد بلافتة معلقة على باب السوق وقد كتب عليها مغلق إلى حين إنهاء أشغال التهيئة مؤكدا استغراب التجار من عدم وجود أية إحالة على الجهة التي علقت اللافتة.
وأضاف المتحدث أن مسؤولو الهيئات الممثلة للتجار، من نقابة وجمعيات وأمين، انتقلوا إلى ولاية الرباط سلا زمور زعير للاستفسار عن حيثيات القرار، ففاجأهم الكاتب العام بكون السوق قد تم تفويته لشركة إعمار وأن الولاية لا تعتزم تعويضهم بأية مساحة أخرى لأنشطتهم التجارية، وهو ما اعتبره التجار فاجعة حلت بهم في ظروف صعبة، فيها رمضان ومتطلباته اليومية من جهة، وقرب الدخول المدرسي، وعيد الفطر على الأبواب، يضيف المتحدث.
من جهته اعتبر عبد السلام بلاجي النائب التاسع لعمدة مدينة الرباط أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية ستكون له انعكاسات سلبية على المستفيدين من السوق الأسبوعي، وأن السلطات لم تستشر مع مجلس المدينة حول الموضوع وهو ما كانت تفعل في ملفات أخرى خلال الولاية السابقة، مضيفا أن المعالجة التي تقدمها السلطات المحلية، حتى في حال كان للسوق أضرار أمنية أو اقتصادية أو عمرانية، تقتصر على المقاربة القانونية للموضوع، وتقصي الجانب الاجتماعي، مؤكدا أن السوق له مكانة بارزة في الرباط، ويجب أن تكون له مقاربة شمولية، ومعالجة مندمجة تكفل حقوق التجار والمستفيدين.
وتعتزم الهيآت الممثلة للتجار خوض سلسلة من الاحتجاجات في خلال الأيام المقبلة، أمام الولاية وبجانب السوق الأسبوعي، في حال فشل الحوار الذي تعتزم لجنة طرق أبوابه الممكنة مع جميع الأطراف.