القضاء يغرم شاهدا تغيب عن جلسة محاكمة رئيسة قروية متهمة بالنصب والاحتيال

شكاية أخرى تتهمها بالنصب في ملف «تهجير» للعمل في الإمارات العربية المتحدة

قررت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الاثنين الماضي، تأجيل النظر في ملف اتهام رئيسة جماعة قروية بضواحي المدينة بالنصب والاحتيال، ال20 من شتنبر الجاري، وطالبت بإحضار الشاهد في الملف باستعمال القوة العمومية، وذلك بعدما تغيب عن المثول أمام هيئة المحكمة لجلستين متواليتين، وغرمته 1200 درهم. وشهدت الجلسة، التي تابعها عدد من حقوقيي المدينة،
حضور بعض المسؤولين الإقليميين في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما أعلن قيادي محلي في الحزب، يوما قبل اعتقالها، في لقاء مع «المساء» عن عدم وجود أي علاقة تنظيمية لهذه الرئيسة مع حزب «البام»، مضيفا بأنها لم تستكمل إجراءات إدارية لفك الارتباط بحزب الإتحاد الاشتراكي.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، نهاية غشت الماضي، قد أمر بوضع رئيسة جماعة «أهل سيدي لحسن» والتي تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة رهن الاعتقال، بعدما قررت النيابة العامة متابعتها بتهمة النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إلى حين البت في ملفها، قبل أن يتقرر متابعتها، أياما بعد ذلك، في حالة سراح بكفالة مالية حددت في 3000 درهم.
وتتابع رئيسة هذه الجماعة بناء على شكاية تقدم بها مجاز معطل «لحسن. ك»، وهو مجاز في الحقوق منذ سنة 1991، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو يتهمها فيها بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وقال في شكايته إن هذه الرئيسة وعدته بمنصب شغل في الجماعة مقابل مبلغ مالي حدده في 25 ألف درهم أورد بأن الرئيسة تسلمته منه. وبالرغم من أن الشاب قرر التنازل عن متابعتها بعدما تم استرجاع المبلغ، فإن النيابة العامة أمرت بمتابعة الرئيسة التي كانت تنتمي قبل تشكيل مكتب الجماعة إلى حزب الإتحاد الاشتراكي.
وإلى جانب هذه الشكاية، فإن نفس المحكمة توصلت يوم 2 شتنبر الجاري بشكاية مشابهة يتهمها فيها شخص آخر بمنحها مبلغ 40 ألف درهم سنة 2007، مقابل التوسط لتهجير ابنه للعمل في الإمارات العربية المتحدة.
وحكى المشتكي «الحسين مطعيش» بأنه اضطر، من أجل تدبر هذا المبلغ، إلى بيع كل ما يملك من مواش وأثاث منزلي، قبل أن تطلب منه مبلغا إضافيا حدده في 5000 درهم مقابل التوسط لابنه للحصول على رخصة سياقة بدون اجتياز الامتحان، وهو ما رفضه لأنه، بحسب الشكاية، تبين له بأنها نصبت عليه. ودفعه اعتقالها بتهمة مشابهة إلى الإسراع بتقديم شكايته التي طالب فيها بتقديمها «في حالة اعتقال» ومتابعتها بتهمة «النصب»، معلنا انتصابه في القضية كطرف مدني.
وقد سبق لمصدر مقرب من رئيسة جماعة «أهل سيدي لحسن» أن نفى تهم النصب والاحتيال الموجهة ضدها. ووعد «المساء» بتقديم توضيحات وصفها بالمستفيضة حول ملابسات هذه «الحملة» التي أثيرت ضدها. ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن تكون هذه «الحملة» التي سبقتها مقالات صحفية بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قد تم تحريكها من قبل خصوم سياسيين لهذه الرئيسة بعضهم من المتحالفين معها في تدبير شؤون هذه الجماعة التي تعيش على إيقاع صراعات أعيان حول منصب الرئاسة. وقد أدت هذه الصراعات إلى إزاحة بعضهم من على رئاستها فيما منع آخرون من المشاركة في الانتخابات بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم. كما سبق أن دفعت هذه الصراعات إلى حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بها، وخروجهم بتقرير يتحدث عن عدد من الاختلالات في تدبير شؤونها. ويضم المكتب المسير للجماعة 6 أعضاء ينتمون إلى حزب الاستقلال، وذلك إلى جانب الرئيسة، فيما تتكون المعارضة من 6 أعضاء ينتمون إلى حزب الإتحاد الاشتراكي.