إصدار 21 حكما بالإعدام في ملف عمر دهكون ومن معه

نتيجة لما عرف بأحداث مولاي بوعزة بضواحي خنيفرة

شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات، كما عرفت ردهات المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار
التي مرت منها المحاكمة.
سنة 1973 رغم أنها لم تعرف أي محاولة انقلابية بعد تلك التي جرت سنة 1971 على يد اعبابو والمذبوح وأيضا سنة 1972 على يد أوفقير، إلا أنها شهدت فصلا أسود عاد فيه رصاص الرشاشات ليدون فصولا أخرى من الصراع بين النظام وعدد من الأسماء الاتحادية وسجلت نفس السنة تحطيم رقم قياسي في عدد الإعدامات التي تم النطق بها وتنفيذها -21 إعداما- في ملف ما يعرف بعمر دهكون ومن معه .
ففي 3 مارس عرفت منطقة مولاي بوعزة ضواحي مدينة خنيفرة أحداثا خطيرة بعد تنفيذ هجوم على مركز للحراسة قامت على إثره السلطة برد فعل عنيف وقوي بعد أن تحركت القوات المسلحة للمنطقة التي تم تطويقها، لتباشر حملات تفتيش واعتقالات عانى من جحيمها بعض سكان المنطقة الجبلية البسطاء، والذين وجد عدد منهم أنفسهم رهن الاعتقال والتعذيب ليضافوا إلى لائحة ضحايا سنوات الجمر والرصاص.
المداهمات وحملات التفتيش التي أعقبت 3 مارس لم تخل من مناوشات بين الطرفين، ما أسفر عن مقتل كل من محمد بنونة ومولاي إسماعيل العلوي.
كما شملت الاعتقالات عددا من الأسماء الاتحادية وضمت لائحة المتهمين الذين قدموا للمحاكمة مهنا وشرائح اجتماعية مختلفة, بينها الموظفون والعسكريون والمستخدمون والمهندسون والتجار والمحامون والمتقاعدون..
الدعم الجزائري والليبي بدت بصماته واضحة فيما جرى، فالليبيون افتضح دورهم في المحاولات الانقلابية التي جرت بالمغرب أمام العالم، وكذا دورهم في ما سبق من أحداث قادت إلى سلسلة من المحاكمات والإعدامات ووجد فيها النظام فرصة لتبرير الطريقة العنيفة التي يتعامل بها، بعد أن اعتمد على نظرية المؤامرة لإضفاء الشرعية على التنكيل بمعارضيه وتصفيتهم.
النظام الليبي عاد من جديد سنة 1973 تحذوه رغبة في خلق نوع من الاضطراب بالمغرب وهو الاضطراب الذي كان يعول أن يغذيه اليسار الراديكالي، مما قد يمهد لتحرك شعبي يكون كفيلا بإسقاط النظام بعد أن اتضح أن الرهان على العسكر فشل مرتين في سنة 1971 و1973، وأن الدور قد حان لتغيير الاتجاه، والبحث عن سبيل آخر يمكن من تحقيق الحلم الليبي في الإطاحة بنظام الحسن الثاني وتصدير نموذج الثورة الليبية إلى المغرب.
وفي 25 يونيو من سنة 1973 مثل أمام المحكمة العسكرية بالقنطيرة 159معتقلا تتراوح أعمارهم مابين 30 و60 سنة، طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام في حق 139 منهم، بتهم متعددة قسمت على مجموعات، بينها مجموعة كانت تضم 139 متهما تمت متابعتهم بجناية المس بأمن الدولة الداخلي المعاقب عليه بالإعدام، أما المجموعة الثانية فتضم 13 متهما توبعوا بجناية الاعتداء الهادف إلى إسقاط النظام وإقامة نضام آخر مكانه، أما المجموعة الثالثة فتتكون من سبعة متهمين تمت متابعتهم بجناية حيازة السلاح والعتاد بطريقة غير قانونية وهي الجناية التي تتراوح عقوبتها ما بين 5 و20 سنة.
عمر دهكون الذي ارتبط ملف هذه القضية باسمه من مواليد سنة 1944، وكان من بين المناضلين المتحمسين في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، تنقل بين عدد من الدول وانخرط في العمل السري، وتمكن من تجميع عدد من الأسماء التي كانت تنشط ضمن ما كان يعرف بمجموعة شيخ العرب، ليبرز اسمه بقوة ويتحول إلى كابوس آخر يقض مضجع النظام الذي نجح بعد معاناة من الوصول إلى شيخ العرب وتصفيته، لذا عمد إلى تكثيف البحث وتوطين عدد من المخبرين في الأماكن التي يصل إلى المخزن أن دهكون يتردد عليها ،خاصة وأن دهكون استفاد كثيرا من تقنيات العمل الثوري وكان يستعمل تقنيات مشفرة في التواصل مع أعضاء التنظيم كما كان يضع نظارات سوداء تخفي ملامحه ويغير بشكل دائم خارطة تنقلاته، كما يسير مشية بطيئة تحرص على رصد حركة مثيرة للريبة بعد أن علم أنه وضع على رأس قائمة المطلوبين من طرف
النظام. دهكون تمكن أيضا من استقطاب عدد من الأسماء التي استفادت من التداريب العسكرية والنظرية في الخارج استعدادا للعودة إلى المغرب فيما كانت قطع السلاح تتدفق من الحدود الجزائرية بدعم من النظام الليبي.
المحكمة أصدرت في هذا الملف حكما بالإعدام في حق 21 متهما وهو الحكم الذي تم تنفيذه يومين بعد عيد الأضحى في حق لائحة من المتهمين تضمن 15 متهما من بينهم عمر دهكون واجدايني مصطفى ومحمد بن الحاج ومحمد بن الحسين الملقب ب«هوشي منه». كما أعقب ذلك موجة ثانية من الإعدامات في 27 غشت 1974 شملت 7 متهمين منهم إدريس الملياني ومحمد المهتدي وبوجمعة جناح وموحا أحمو.
كما أصدرت المحكمة حكما بالمؤبد في حق 15 متهما في حين تراوحت باقي الأحكام ما بين 30 سنة والبراءة.