بعد عام على حرب غزة: مؤسسة حقوقية تؤكد ارتفاع عدد المواليد المشوهين ومعدلات الاجهاض المبكر

اكدت مؤسسة حقوقية الاحد تفشي الامراض الخطيرة في صفوف اهالي غزة الذين تعرضوا لحرب اسرائيلية مدمرة قبل عام، استخدم فيها جيش الاحتلال اسلحة محرمة دوليا.
وكانت اسرائيل شنت حربا تدميرية على قطاع غزة نهاية العام الماضي مخلفة الالاف من الشهداء والجرحى الى جانب تدمير اكثر من 20 الف منزل فلسطيني، مستخدمة اسلحة محرمة دوليا وفق ما اكدته مصادر حقوقية مختلفة.
وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان من الخطر الصحي والبيئي الذي يواجه قطاع غزة، والذي يؤدي الى ارتفاع عدد المواليد المشوهين ومعدلات الاجهاض المبكر والامراض السرطانية بسبب استخدام الجيش الاسرائيلي للاسلحة المحتوية على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه قبل عام على القطاع.
ورصدت الضمير في دراسة نشرتها الاحد ابرز الاثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش الاسرائيلي للاسلحة التي تحتوي على مواد سامة و مشعة خلال عدوانه الاخير وغير المسبوق من حيث القوة والنتائج اواخر العام 2008 على قطاع غزة.
واشارت الضمير الى ان الاوضاع الصحية والبيئية في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم، كنتاج لهذا العدوان ولمواصلة اغلاق سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي لمعابر وحدود القطاع للعام الثالث على التوالي، وبينت الضمير بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من تنفيذ الجيش الحربي الاسرائيلي على عدوانه على القطاع، مثل ارتفاع عدد المواليد المشوهة ومعدلات الاجهاض المبكر ونسب الاصابة بالامراض السرطانية، الامر الذي يزيد اوضاع حقوق الانسان تدهورا في قطاع غزة.
اكدت الضمير وجود ابعاد وتداعيات بيئية وصحية انية'ومستقبلية خطيرة وراء استخدام الجيش الحربي الاسرائيلي لهذه المواد السامة اثناء عدوانه على القطاع، حيث انه بسبب تلك الاثار ما زالت صحة مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع معرضة للتأثر بها في اي لحظة، اضافة لتلوث جميع مكونات البيئة الاساسية من مياه وتربة وهواء التي تعاني من تدهور خطير اصلا، جراء بقاء هذه المواد في تربة وهواء القطاع واستنشاق المواطنين لها بشكل يومي، واحتمال دخولها لاجسامهم في اي لحظة عن طريق السلسلة الغذائية، بعد تناولهم للمزروعات التي من الممكن ان تكون قد تلوثت بتلك المواد، الامر الذي ينتهك اهم الحقوق الانسانية للمواطنين وهو الحق في الحياة، والحق في الصحة، وحق العيش في بيئة صحية ونظيفة.
بينت الضمير ان عدد حالات الاطفال المولودين بتشوهات خلقية خلال ثلاث شهور'آب (اغسطس) وايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر)' من عام 2008 في قطاع غزة قبل العدوان بلغت 27 حالة فقط، وفي نفس الفترة من العام 2009 بعد العدوان بلغت 47 حالة ما يعني ارتفاع الحالات لاكثر من الضعف، وان 50% من التشوهات تتركز في الجهاز العصبي والتصاق في الاعضاء، كما اشارت ان مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا كانت الاكثر في حالات التشوه، وهي المناطق التي شهدت اكثر الاعتداءات الاسرائيلية.
واعتبرت مؤسسة الضمير نتائج استخدام الجيش الحربي الاسرائيلي اسلحة تحتوي على مواد سامة ومشعة خلال عدوانه على القطاع ينذر بكارثة بيئية وصحية وانسانية في قطاع غزة، حيث بدا القطاع يحصد تلك النتائج الخطيرة شيئا فشيئا ببروز ظواهر خطيرة مثل زيادة اعداد المواليد المشوهة، وارتفاع معدل الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة خاصة بين الاطفال وكبار السن، وارتفاع حالات الاجهاض المبكر بين السيدات الحوامل، وتسجيل حالات مرضية جديدة تعاني من ازمات تنفسية حادة، وتفاقم الوضع الصحي للمرضى بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي والتأثير على الخصوبة لدى الرجال، الى جانب الضرر الواقع على البيئة الفلسطينية ومكوناتها الاساسية التربة والمياه والهواء الجوي.
وجددت مؤسسة الضمير استنكارها لمواصلة اغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال للقطاع، ومنعها ادخال المواد الاساسية للحاجات الانسانية مثل المحروقات والمستلزمات الطبية والفرق الطبية الضرورية لمواجهة الوضع الصحي المتدهور في القطاع خاصة بعد مرور عام كامل على تنفيذ العدوان الحربي الاسرائيلي، واستغربت صمت المجتمع الدولي عن الاوضاع اللاانسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة والناتجة عن مواصلة اتباع سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين المدنين، والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين والبيئة، الذي تنتهك حقوق الانسان المعترف بها في مبادئ منظومة حقوق الانسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما يشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الانساني.
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي بفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في غزة، ومحاسبة مرتكبيها قضائيا في المحاكم الدولية بما يشمل استخدام الجيش الحربي الاسرائيلي للاسلحة محرمة الاستخدام دوليا في المناطق الماهولة بالسكان، لان القانون الدولي يسري على كل الاشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم ومكان ارتكاب الجريمة.