الفلاحة والفقه والحرب

قال الملك الراحل الحسن الثاني مرة لأحد وزرائه في الفلاحة: «اعلم جيدا أن الأسرة العلوية ظلت في الحكم لقرون عدة لأنها تمسكت بثلاثة أعمدة: الفلاحة والفقه والحرب». وراء هذه المقولة لا يوجد فقط تذكير لوزير الفلاحة بأهمية القطاع الذي يدبره.. وراء جملة «الفلاحة والفقه والحرب» تعريف لأحد أسس حكم هذه الأسرة التي حكمت، ولاتزال، المغرب لمدة أربعة قرون، واستطاعت أن تبقى في السلطة رغم تبدل أحوال الزمن، ورغم سقوط البلاد في يد الاستعمار لحوالي نصف قرن، ورغم خروج العالم من أنظمة القرون الوسطى، التي ولد فيها حكم هذه الأسرة، إلى العالم الحديث.. عالم الديمقراطية، حيث مازال ملوك هذه العائلة السياسية يحكمون بمصادر للشرعية كلها تقليدية...
عودة إلى مقولة: «الفلاحة والفقه والحرب»... ارتكاز الأسرة العلوية على الفلاحة لتثبيت نظام حكمها هو اهتمام، من جهة، بالأرض، ومن جهة أخرى بأحد أهم مصادر العيش في المغرب القديم والحديث. الارتكاز على الفلاحة وليس التجارة معناه التحكم في النسيج الاقتصادي القار وليس المتحرك، ومعناه، ثانيا، التحكم في بنيات الإنتاج وتمفصلات علاقة الإنسان بالأرض في أشكالها التنظيمية المختلفة (القبيلة، نظام الري، شكل الخدمة، الضرائب والمكوس، طرق التملك وأشكال نزع الملكية كالتتريك مثلا، وتمويل الحرب عن طريق تجهيز الحملات العسكرية...).
إن وعي الحسن الثاني بأهمية الفلاحة كشكل من أشكال استغلال الأرض وما فوق الأرض، هو الذي دفعه إلى هندسة الأرض التي كانت في يد الاستعمار فيما عرف ب«المغربة»، ثم في وقت لاحق الخوصصة، ورغم الاختلاف الكبير الموجود بين الملكية العامة (المغربة) والملكية الخاصة (الخوصصة) فقد استغل الحسن الثاني كلا النظامين لخدمة أهدافه المتمثلة في توسيع بناء الملكية وإعادة التحكم في مصادر الثروة والنفوذ والشرعية. ولهذا كان لكتاب «ريمي لوفو» الشهير الذي يحمل عنوان «الفلاح المغربي حامي العرش»، قدر كبير من الدقة في وصف إحدى ركائز المشروعية في نظام الحسن الثاني... الأرض، الفلاحة، البادية... كمجال معزول نسبيا عن الحركية السياسية الموجودة في المدن التي ترتكز على الأشكال المادية وغير المادية للاقتصاد والعيش. كان الحسن الثاني يعرف أن التجارة والخدمات والعلاقة مع الرأسمالية الغربية وانتشار التعليم والتحرر من الأرض، ستخلق ثقافة سياسية جديدة، وستفرز أشكالا جديدة من العلاقات بين المواطن والمخزن.. النواة الصلبة للدولة العلوية. لهذا حرص دائما على ترك البادية والفلاحة والأرض احتياطا استراتيجيا تحت يده لمجابهة النفوذ المتزايد للوعي الجديد في المدن التي تعرف اتساع رقعة التعليم، وتعرف تحرر المواطن، ولو نسبيا، من «عبودية الأرض» التي تجعل الفلاح «قدريا» في تفكيره، خاضعا في سلوكه إلى أبعد الحدود، لأنه يحرث وينتظر المطر الذي لا دخل له في نزوله، ويحصد وينتظر أشكال التسويق التي لا يتحكم فيها.
إذا رجعنا إلى الخارطة الانتخابية لسنوات الستينات والسبعينات والثمانينات وإلى اليوم، سنلاحظ أن أحزاب ما سمي ب«الإدارة»، أي التنظيمات التي خلقها المخزن للتصدي لأحزاب المعارضة، كانت تفوز بالأغلبية الساحقة في البوادي والمناطق شبه القروية. وعندما اتسعت المدن، وبدأت الخارطة الديمغرافية تتغير بفعل أن مدخول الأرض قار في البداية والسكان في ازدياد، عكس المدن التي تعرف ازديادا أكبر لمصادر الدخل غير المحدود، فإن الإدارة الترابية ستعمل على خلق «خزان انتخابي» هام وسط أحزمة الفقر والبناء العشوائي المحيط بالمدن، في ما يمكن اعتباره شريطا قرويا يحيط بالمدن، يشارك المدينة الجغرافيا وصندوق الاقتراع، في حين أن «ثقافته السياسية والاجتماعية» تعود إلى البادية التي ظل المخزن مسيطرا عليها، لأنه يسيطر على الفلاحة.. المورد الأساسي للدخل. وهذا ما يفسر اهتمام الحسن الثاني بالسدود وعدم حماسه لبناء الطرق التي تصل البادية بالمدينة، وميله أكثر إلى «نخب البادية»، وتوجسه من النخبة «المدينية»، ونفوره من التعليم، واقتناعه العميق بأن التقليد أفضل من التحديث... وهنا يبرز المرتكز الثاني.. الفقه... إلى اللقاء.