نقابة مفتشي التعليم «غاضبة» من كاتبة الدولة

أصدر المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بلاغا يوضح من خلاله موقفه من قرار كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2010-2011، وهو القرار الذي شابتْه -حسب بلاغ المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم- «اختلالات عديدة على مستوى آليات تطبيق مواده».
وحسب نص البلاغ الصادر بتاريخ فاتح شتنبر 2010، فهو مقرر يشكو من انعدام البعد الحقوقي وسيادة لغة الواجب فقط والتقدم بمقترحات توحي بسوء فهم للواقع التعليمي المغربي. وبناء عليه، فإنه يدعو المفتشات والمفتشين إلى التعامل المسؤول مع المقرَّر آنف الذكر، وفق مرجعية الحق والواجب ووفق ما تقتضيه محورية المنطقة التربوية والقيادة التربوية ومبدأ الإدارة في خدمة التربية. كما يدعو البلاغ إلى الالتحاق بالنيابات المحدَثة بالتراضي بين المفتشين أو بناء على ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، شريطة التكليف السنوي والتعويض المادي: جهويا في حال وجود النيابة المحدثة داخل الجهة ووطنيا في حال انتمائها إلى أكاديمية أخرى.