ملف «الكومبارس» خارج نطاق اهتمام المركز السينمائي المغربي والنقابات الفنية

بينما يتدخل وزير التضامن الاجتماعي المصري لحماية حقوقهم..

في الوقت الذي ما تزال وضعية «الكومبارس» المغاربة ملتبسة وخارجة عن دائرة اهتمام المركز السينمائي المغربي ووزارة الاتصال والنقابات الفنية ذات الارتباط بالفعل السينمائي،
شهدت الساحة السينمائية المصرية جدلا واسعا حول الوضعية الفنية والإنسانية والنقابية للكومبارس، إذ ألغت جمعيات الكومبارس الوقفة الاحتجاجية التي قرروا إقامتها من أجل المطالبة برابطة أو نقابة تحافظ على حقوقهم، بعد أن وافق وزير التضامن الاجتماعي المصري، علي مصيلحي، على المذكرة المقدَّمة من نقيب الممثلين، أشرف زكي، والتي تنص على ضرورة إنشاء جمعية أو كيان يحمي العاملين في ذلك القطاع.
وتحدث المسؤول عن مجموعات الكومبارس، إبراهيم عمران، ل«إيلاف» بهذا الخصوص قائلا: «عدلْنا عن فكرة إقامة وقفة احتجاجية بعد موافقة الوزير على إنشاء جمعية تتبع شركة التأمين الأهلية وتكون تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية»، مضيفا أنه بدأ ومجموعة من المعاونين له، في تحديد أعضاء مجلس الإدارة والمهام المطلوبة من كل شخص، علما بأن مطالب مجاميع الكومبارس تتلخص في ضرورة رفع أجورهم وتخفيض ساعات العمل وتوفير تأمين صحي للعاملين في تلك المهنة، فضلاً على نص قانون جديد يحافظ على كرامتهم وكافة حقوقهم. وجدير بالذكر أن إبراهيم عمران قد اجتمع، أمس، بمجموعة من الكومبارس لمناقشة خطة العمل وجمع الأموال اللازمة من أجل استئجار مكان يكون مقراً للجمعية التي سيتم تأسيسها بجهودهم الذاتية.
وقد بدأت أزمة الكومبارس عندما تعرضت «حنان الكومبارس» لحادثة اغتصاب وقتل، عقب عودتها من تصوير مسلسل «بيت الباشا»، حيث كشف الحادث ما يمكن أن تتعرض له أي من فتيات الكومبارس اللواتي يعُدن إلى منازلهن في ساعات متأخرة من الليل، خصوصا أن المنتجين لا يعيرون فئة الكومبارس أي أهمية ولا يضعون في اعتبارهم ماذا سيأكلون أو كيف سيعودون إلى منازلهم في ساعة متأخرة من الليل، بينما ينصبّ كل الاهتمام على النجوم، الأمر الذي أدى إلى تصاعد أزمة مطالبة الكومبارس بحقوقهم في إنشاء نقابة خاصة بهم أو شعبة داخل نقابة المهن التمثيلية.
بالموازاة مع ذلك، يعيش «الكومبارس» المغاربة وضعية شاذة شبيهة بوضعية العديد من الممثلين «المياومين»، دون اعتبار لوضعيتهم الفنية أو المادية.. وفي هذا السياق، ذكر ممثل مغربي شاب، في تصريح ل«المساء»، أن بعض المنتجين يعمدون إلى التفاوض مع الممثل حول قيمة الاشتغال طوال اليوم، وغالبا ما يكون الأجر زهيدا للغاية، قد لا يتجاوز 100 درهم لليوم أو أقل أحيانا!.. دون منح تعويض عن التنقل، مما يعني أن الرقم النهائي لا يتجاوز 50 درهما في حالات عديدة.. وهذا -يضيف الممثل- راجع إلى عدم وجود حد أدني للأجور يأخذ الجانب الفني والإبداعي بعين الاعتبار في عملية وضع هذا الحد، وهذا يختلف عن التقنيين الذين وضع لهم المركز السينمائي المغربي معاييرَ قارةً للأجور، دون نسيان الإشارة إلى عدم وجود صندوق للتقاعد خاص بالفنانين. أما التعاضدية فهي مسار طويل من التسويف والانتظار المقلق، لهذا فالأجور المتداوَلة لا تنسجم مع الوضعية الفنية والإنسانية والمجتمعية للممثل المغربي.
ويواصل الممثل قائلا، بلغته المحتجّة: «يسري هذا الوضع الصعب على الكومبارس كذلك، إلا أن هذه الفئة ليس لها اعتراف أو تمثيلية فنية أو نقابية، لعدم حصول أغلب الكومبارس على بطاقة الفنان، وهذه النقطة تؤثر على الأجر، إذ يستغل بعض المنتجين أو المخرجين الوضع ليقدموا ما يرونه «مناسبا» للكومبارس.. وغالبا ما يكون الأجر غير مشرِّف، وفي أحسن الأحوال يتسلم الكومبارس مبلغا لا يزيد على 100 درهم، ومنهم من يمتهن هذه الحرفة دون غيرها، إلا في حالة المشاركة الدولية التي يتقاضى فيها الكومبارس مبلغا مهما، إلا أن أمر المشاركات المحتمَلة في أعمال دولية غير دائم ويرتبط بصغر السن وبالقدرة على العمل.