النقابة الديمقراطية للعدل تقرر خوض إضراب وطني جديد لمدة 72 ساعة

قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 21- 22 و23 شتنبر الجاري، في كل محاكم المملكة لكل العاملين في مرفق العدل دون استثناء.
وأوضح بلاغ للنقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنها قررت أيضا تنظيم وقفات أمام المحاكم يومه الاثنين (20 شتنبر) ما بين الساعة التاسعة والعاشرة والنصف صباحا، يتلى خلالها نص الخطاب الملكي ل20غشت 2009 بشكل جماعي، وهو الخطاب الذي كان قد أعلن فيه الملك محمد السادس عن مخطط إصلاح القضاء وضرورته.
ويعد هذا الإضراب الثالثَ من نوعه في أقل من شهر، والذي تخوضه النقابة الديمقراطية للعدل، إذ سبق لها أن دعت إلى إضراب، بداية الشهر الجاري، ونظمت في الأسبوع الماضي إضرابا لمدة 72 ساعة.
ورفض البلاغ ما أسماه «خطاب الترهيب الذي سلكته وزارة العدل في مواجهة حركتنا الاحتجاجية، ويعتبر تلويح السيد وزير العدل باقتطاع أيام الإضراب من أجور مناضلاتنا ومناضلينا إجراء غير ديمقراطي وغير دستوري يضرب في العمق أسس دولة الحق والقانون».
ودعا البلاغ وزارة العدل «إلى تحمل مسؤوليتها في حل ملفنا العالق والذي لم يعرف تقدما منذ إحالة النصوص القانونية المرتبطة به على الأمانة العامة للحكومة حين كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل، ويعتبر أن المرافعة التي قدمها وزير العدل خلال المجلس الحكومي لإضفاء الشرعية على قرار الاقتطاع كان أجدر به أن يقدمها لإقناع الحكومة بمشروعية مطالبنا وموضوعيتها، إنْ كان فعلا كما عبَّر عن ذلك في مناسبات عدة محاميا لكتابة الضبط».
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبها خاصة تلك المتعلقة بمسار النظام الأساسي وملف البنايات والتجهيز، وملف جمعية الأعمال الاجتماعية وملف الحريات النقابية، فضلا على ملف إصلاح القضاء الذي وضع الملك محمد السادس خطوطه العريضة في إحدى خطبه في 2009، غير أن هذا الإصلاح لم يعرف تقدما، حسب تصريحات الوزير الأول نفسه.