البوليساريو تواصل سياسة الحصار على عائلة مصطفى سلمى و الدرك الجزائري يختطف ابن عمته

صحافيو المغرب يستنكرون احتجاز الجزائر زميلين لهم والقائم بالأعمال يتعهَّد بضمان سلامتهم

أفقدت قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قيادةَ البوليساريو الانفصالية صوابَها، فشنّت سلسلة قمع شرسة في حق أقاربه وكل من عبَّر عن رأي مخالف للقيادة المتنفِّذة.
وقالت مصادر مُطّلعة، في اتصال مع «المساء»، إن قيادة جبهة البوليساريو تواصل حصارها المضروب على أقارب وأفراد عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ووصل الأمر إلى حد اعتقال أفراد من عائلته وأقاربه، خاصة أولئك الذين اتصلوا به أو الذين قاموا بزيارته في موريتانيا، مثلما هو الحال بالنسبة إلى أحد إخوته كان قد زاره في منطقة «المْهيريزْ».
وفي هذا الصدد، علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن الدرك الجزائري قد اختطف ابن عمة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. ويتعلق الأمر بأحمدي حمدي عبد الله إسماعيل، المقيم في إسبانيا، والذي حل مؤخرا بمخيمات تندوف. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلة المختطَف لا تعرف مصيره إلى حد الآن وقيل لها إن الدرك الجزائري قام باختطافه من سيارته. وقد اتصلت العائلة، وفق نفس المصادر، ببعض الجمعيات الصحراوية من أجل الاتصال بالجمعيات الحقوقية الإسبانية، للتدخل من أجل إطلاق سراحه، خاصة وأن ابن عمة مصطفى سلمى يحمل الجنسية الإسبانية.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مُطَّلعة إن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أصبح يحظى بدعم ليس فقط من قبيلته الركيبات –البيهات، وإنما أيضا من أفراد آخرين من قبيلة الزركيين وآيت لحسن.
وأوضحت المصادر ذاتها، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الثلاثاء، أن القبيلتين (أي الزركيين وآيت لحسن) ستعقدان لقاء يوم غد الخميس، من أجل اختيار أعضاء الوفد الذي سيقوم بزيارة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يُعرَف ب«شرطة البوليساريو»، تعبيرا منهم عن دعمهم له.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن جبهة البوليساريو تعتزم تنظيم احتفالات أطلقت عليها اسم «احتفالات الوحدة الوطنية» يوم 12 أكتوبر المقبل، في إطار حملة «التخوين» التي تشنُّها قيادة البوليساريو على مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تصفه بالخائن، لمجرد أنه عبّر عن رأي مخالف لتوجهاتها وآرائها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الذكرى التي نُظِّمت لأول مرة سنة 1975، بدعم من المخابرات الجزائرية والإسبانية لمواجهة المغرب، لم تُنظَّم قط منذ ذلك التاريخ، مضيفة أن قيادة الجبهة الانفصالية تحاول بتنظيم هذا الاحتفال إظهارَ «وحدتها» التي تصدّعت، خاصة بعد أن أقدم مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في سابقة هي الأولى من نوعها، من الصحراء المغربية، على إعلان دعمه لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، وهو ما يزال يمارس مسؤولية «سامية» في ما يعرف بجهاز «شرطة البوليساريو»، وقراره العودة إلى مخيمات تندوف، للدفاع عن رأيه.
وأضافت المصادر ذاتها أن قيادة البوليساريو تعمل على استدعاء صحراويين من موريتانيا، وبشكل خاص من نواديبو والزويرات، وهي المناطق القريبة من مكان الاحتفال المتوقَّع إقامته في منطقة تُعرَف ب«الميجق»، التي تبعد بحوالي 1200 كلم عن تندوف، مشيرة إلى أن المكلف بالتهييء لهذه الاحتفالات هو مسؤول في قيادة البوليساريو يدعى سيدي أحمد الخليل.
ومن جهتها، عبّرت العصبة الدولية للصحافيين الشباب عن بالغ قلقها إزاء تطورات احتجاز الصحافيين المغربيين محمد السليماني ولحسن تيكبادار من مؤسسة «الصحراء الأسبوعية»، في أحد فنادق تندوف، من طرف الشرطة الجزائرية، التي أخضعتهما لاستنطاق واللذين كانا في مهمة صحافية لتغطية وصول مدير الأمن العام لجبهة البوليساريو إلى مخيمات تندوف، عائدا من مدينة السمارة، بعد أن أعلن تأييده لمبادرة المغرب القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية. وجاء في بيان العصبة الدولية للصحافيين الشباب أنها «تُعبِّر عن استغرابها وقلقها الشديدين للخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، والتي تعتبر سابقة على مستوى الإعلام في المنطقة»، وأن «هذا الحدث يؤسس لممارسات من شأنها الإجهاز على حرية الصحافة في العالم العربي وإسكات صوتها».
وفي ارتباط بالموضوع، ما يزال الصحافيان حسن تيكبادار ومحمد السليماني، اللذين يشتغلان في صحيفة «الصحراء الأسبوعية» رهن «الإقامة الجبرية» في أحد فنادق تندوف لا يغادران غرفتيهما إلا ثلاث مرات في اليوم، للأكل والشرب في مطعم الفندق، تحت حراسة أمنية لصيقة.
وأوضح رضا طاوجني، مدير نشر الصحيفة، أنه على اتصال يومي بالصحافيين «المحتجزَيْن» منذ الجمعة الماضي، للاطمئنان على أحوالهما، مؤكدا في اتصال مع «المساء» أنهما لم يتعرضا، مؤخرا، لأي استنطاقات أو مضايقات، باستثناء الحراسة الأمنية ومنعهما من الخروج من الفندق.
وفي مسعى من السلطات الجزائرية إلى التنصُّل من مسؤوليتها، وعوض اتخاذها القرار السليم بالإفراج عن الصحافيين، عملت صبيحة أمس على جلب صحافيين من التلفزيون الجزائري الرسمي وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية إلى الفندق لكي تصور الصحافيين المغربيين وهما يتناولان الطعام داخل الفندق وتحاول إظهار أنهما «يعامَلان معاملة حسنة وأنهما غير محتجزَيْن». وذكر الطاوجني أن تيكبادار والسليماني نزلا إلى بهو الفندق، بناء على طلب موظفي الاستقبال، وبمجرد ما فطنا إلى المخطَّط المراد لهما المشاركة فيه دون علمهما، عادا أدراجهما إلى غرفتيهما.
وفي الوقت الذي ما يزال الموقف الجزائري غير واضح بشأن حسم القضية وإعادة الصحافيين إلى وطنهما، نظم زملاؤهم، عشية أول أمس، وقفة احتجاجية قبالة السفارة الجزائرية دامت ساعة ونصف تقريبا، رددوا فيها شعاراتٍ مناهضةً للإجراء الجزائري وطالبوا السلطات الجزائرية بضمان حرية التعبير وإنهاء محاصرة الصحافييْن المغربييْن. ودخل رجال الإعلام الذين كانوا يمثلون كل المنابر الوطنية في نقاشات ساخنة مع القائم بالأعمال داخل السفارة واستنكروا الطريقة التي تمت بها محاصرة تيكبادار والسليماني واستنطاقهما خلال الأيام الأولى لوصولهما إلى الجزائر ومنعهما من مواصلة مهامهما الإعلامية، حسب ما تضْمَنه القوانين الدولية التي تنص على حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان الأساسية. وقد حاول موظفو السفارة منع الصحافيين المغاربة من الاقتراب من المقر وطلبوا منهم اختيار ممثلين عنهم، للحديث مع القائم بالأعمال، الأمر الذي أثار ردة فعل غاضبة من طرف الإعلاميين المغاربة الذين أكدوا للمسؤولين الجزائريين أن حرية التعبير حق مضمون وليس لأحد الحق في المس به.