وفاة امرأة مسنة لمرتين في سجلات الحالة المدنية بجماعة قروية بتازة «يحير» السلطات

منتخبون يتحدثون عن شبكة للتزوير في السجلات ويرفعون الملف إلى القضاء والدرك يبدأ في التحقيق

يواصل محققون تابعون للدرك بمنطقة واد إمليل بضواحي تازة، منذ نهاية شهر غشت الماضي، التحقيق في ملف سيدة توفيت مرتين، في وثائق سجلات الحالة المدنية بالجماعة القروية غياثة الغربية. وكان زوج هذه الأرملة المتوفاة مرتين قبل أن يتقاعد ويتوفى، يعمل في هولاندا. واضطر رجال الدرك إلى الانتقال إلى مقر هذه الجماعة للنبش في وثائق سجلات الحالة المدنية،
حيث عثر على تاريخين مختلفين للوفاة. وتشير إحدى الوثيقتين إلى أن «خ.ب» توفيت في 31 غشت 2002، بينما تورد الوثيقة الثانية بأن نفس السيدة توفيت في 31 غشت 2005. وتتضمن الوثيقتان بعض الاختلافات في التفاصيل المتعلقة من قبيل الدوار الذي ولدت فيه السيدة، والطرف المصرح بوفاتها، والمسؤول عن صفة ضابط الحالة المدنية.
وتحدث مستشارون اتحاديون معارضون في هذا المجلس، في شكاية مقدمة إلى الوكيل العام باستئنافية تازة مؤرخة بتاريخ 25 غشت الماضي وسجلت بالنيابة العامة تحت رقم 419/3101/2010 عن «اختلالات خطرة تمس سجلات الحالة المدنية»، مضيفين بأن الأمر يتعلق بتواطؤ بين عدة مسؤولين بهذه الجماعة، وأن فتح تحقيق في الملف من شأنه الوقوف على ما أسموه «الشبكة».
وواصل رجال الدرك التحقيق في الملف، واستمعوا إلى بعض المنتخبين الذين وردت توقيعاتهم في الوثيقتين المتناقضتين، أحدهم لم يعد منتخبا في الجماعة. كما تم الاستماع إلى أفراد من عائلة السيدة المسنة، إلى جانب شيخين قرويين، أحدهما لا زال يزاول المهنة، والآخر أعفي منها بسبب اتهامه بارتكاب خطأ مهني. ويرتقب أن يواصل الدرك الاستماع إلى عدد من أفراد «دوار عين مازوز» بالجماعة كشهود لإثبات تاريخ تشييع جنازتها، إلى جانب الانتقال إلى المؤسسة البنكية، التي كانت السلطات الهولندية تضخ فيها تعويضات لفائدة هذه الأرملة للوقوف على الأطراف التي تقف وراء عمليات سحب هذه التعويضات.
ويقول المنتخبون، الذين رفعوا الملف إلى القضاء، إن السيدة «خ.ب» توفيت في سنة 2002، وأن جل أفراد دوار «عين مازوز» يعرفون ذلك، ومع ذلك فإن السلطات الهولندية ظلت تتوصل بشواهد رسمية موقعة من طرف الجماعة تؤكد بأن هذه السيدة لا تزال على قيد الحياة، إحداها تتوفر «المساء» على نسخة منها، توضح بأن السيدة لا زالت حية ترزق في 10 غشت 2004.