عاملون في «نيشان» قد يلجؤون إلى القضاء بعد توقف المجلة

في الوقت الذي حملت «بريس ديريكت»، الشركة الناشرة لمجلتي «تيل كيل» و«نيشان» اللتين يديرهما أحمد رضى بنشمسي، توقف مجلتها «نيشان» إلى الهولدينغ الملكي «أونا»،
كشف مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بتوقف وإنما ب«طرد مقنع» ل15 عاملا اشتغلوا داخل هذه الأسبوعية لمدة فاقت 4 سنوات. وذكر مصدرنا في هذا السياق أن العاملين في «نيشان» لا يشتغلون في مؤسسة مستقلة بذاتها، وإنما يشتغلون في الشركة الناشرة لها، أي «بريس ديريكت» التي تصدر المجلتين معا، متسائلا في الوقت نفسه «كيف أن الإفلاس الذي برر به بنشمشي توقف نيشان لم يطل مجلة «تيل كيل» مادام أن هاتين المجلتين تصدرهما مؤسسة واحدة».
وفي هذا السياق علمت «المساء» من مصدر من داخل «نيشان» أن بعض العاملين المسرحين من «بريس ديريكت» ربطوا اتصالات مع محامين قصد معرفة ما إذا كان تسريحهم شابته اختلالات قانونية ضدا على ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل. ولم يستبعد مصدرنا أن يتم اللجوء إلى القضاء إذا ما تأكد أن بنشمسي تحايل على القانون لطرد العاملين في «نيشان»، خاصة أن هذا الأخير توصل بدعم مالي من الدولة في حدود 630 مليون سنتيم، غير أن بنشمسي لم يشر إلى هذا الدعم المالي من الدولة في بلاغه الذي أعلن فيه عن توقف المجلة. أكثر من هذا، يقول مصدرنا، إن بنشمسي لم يشر في بلاغه إلى قضية أخرى تتعلق بشركة «أنونس ديريكت» الإشهارية التي تزود مجلتي «تيل كيل» و«نيشان» بالإعلانات التجارية. ويشير مصدرنا في هذا السياق إلى أن العائدات المالية من إعلانات هذه الشركة التي أسسها بنشمسي ووضع على إدارتها العامة زوجته، لا تذهب كلها إلى الشركة الناشرة للمجلتين وإنما يخصم منها بنشمسي وزوجته نسبة مهمة من الأرباح.
وكان بنشمسي قال في البلاغ الذي أعلن فيه عن توقف «نيشان» إن مجلته «كانت ضحية مقاطعة أهم مجموعة اقتصادية بالمغرب، والمتمثلة في الهولدينك الملكي «أونا» قبل أن تشمل هذه المقاطعة شركات كبرى توقفت عن وضع إعلاناتها بالمجلة»، فيما شكك البعض في هذه المزاعم معتبرين أن بنشمسي غير معفى من المسؤولية الأخلاقية والجنائية في تبديد أموال المساهمين معه في هذه المجلة، لأن الأمر يتعلق بأموال الغير التي يلزم ألا تتعرض إلى الإتلاف.
والمؤشر على ذلك، يضيف مصدرنا، «أن بنشمسي تورط في صفقة خاسرة كلفت «بريس ديريكيت» 270 مليون سنتيم مقابل اقتناء هذه المجلة في نسختها الأولى (الجريدة الأخرى) يغادرها جميع العاملين فيها».