تجار السوق النموذجي واد الناشف في وجدة يلتجئون إلى القضاء

بعد إفلاسهم نتيجة الوعود الكاذبة وتملص المجلس البلدي والمقاول من مسؤوليتهما

باشر محامي تجار سوق وادي الناشف، الذي أطلق عليه «السوق النموذجي» في مدينة وجدة، إجراءات قضائية لمتابعة الرئيس السابق للمجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة والمقاول
الذي فوتت له صفقة إنجاز مشروع السوق دون أن يتمم مرافقه ويربطه بشبكة الواد الحار والكهرباء.. وهي الوضعية التي خلقت ظروفا قاسية للأنشطة التجارية انعكست سلبا على حياة التجار وتسببت في ركود تجارتهم، ثم إفلاسها، مما دفع بهم إلى تنظيم احتجاجات متكررة، لم تهدأ رغم منح المسؤولين من سلطات محلية ومنتخبة وعودا لم تر النور وتحلّ المشاكل.
«كنت بسويقة فلاج الشعوف العشوائية، وَعَدنا المجلس البلدي والسلطات المحلية بمنحنا دكاكين بالسوق على أساس أن نتخلى عن تجارتنا في السوق العشوائية، ومنحونا أرقاما قبل توزيع الدكاكين، وبعد ذلك ألقوا بنا في ساحة السوق تحت الحرّ والمطر، وتم تفويت الدكاكين لغيرنا، فضاعت تجارتنا، وضاع قوت أولادنا، وضاع عيشنا، نشتكيهم إلى الله وحده، الله يتخلص منهم»، يبكي ر. محمد البالغ منى العمر 54 سنة، متزوج وأب لخمسة أطفال، بائع خضر، ثم يقسم إنه لم يجد درهما يصرفه على أسرته. نفس الخطاب يردده التجار المغلوبون على أمرهم والمستاؤون من المسؤولين الذي تركوهم لوحدهم يتخبطون في معاناتهم اليومية بعد أن خدعوهم بالوعود المعسولة التي أظهرت سنة ونصف من الانتظار زيفها ونفاقها.
وجاء لقاء ممثلي التجار بالسوق مع رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة ومجموعة من مستشاريه، مساء يوم الاثنين 20 شتنبر الماضي، بعد احتجاجات ومراسلات عديدة، من أجل إيجاد حلول ناجعة للسوق وإرغام المقاول على إكمال البنايات والمرافق الصحية وتصميم السوق وتطبيق كناش التحملات ومراجعة توزيع الدكاكين التي استفاد منها من لا يستحقها وظل أغلبها مغلقا في انتظار خلق ظروف للمضاربة والسمسرة...
وطرح ممثلو التجار جميع المشاكل التي تولدت عن ظروف غير منطقية ولا واقعية تسببت في إفلاسهم وعودة العديد من التجار إلى الأسواق العشوائية. وخلال المناقشة وتوضيح ظروف انطلاق السوق والاختلالات التي تميز بها، أقدم أحد نواب رئيس المجلس البلدي على تهديد أحد ممثلي تجار السوق بالسجن إن هو كرر بعض الملاحظات، الأمر الذي استغربه التجار، وعبروا عن استيائهم من نائب الرئيس المنتحب من طرف المواطنين الذين أوكلوا إليه أمر الدفاع عنهم، والذي بدل أن ينصت إلى معاناتهم ويعمل على التخفيف منها انخرط في محاكمة ممثليهم، مع العلم أنه كان ضمن المجلس السابق المسؤول عن هذه الوضعية.
وأجمل التجار المتضررون مطالبهم في إنشاء سقف موحد كما وعدهم بذلك رئيس الجلس البلدي حتى يحميهم من حرّ الشمس ويحفظ سلعهم من التلف والبوار، وربط السوق بشبكة الإنارة التي تم تجاوزها، إضافة إلى قنوات صرف المياه التي تستعمل في غسل الأسماك ولم تجد طريقا لها وملأت السوق روائح نتنة، ومحاربة البيع الفوضوي خاصة قرب المساجد وفي الأحياء الشعبية، وإنشاء غرفة التبريد حتى لا تفسد سلعهم وتصل إلى المستهلك في ظروف وشروط صحية سليمة، وتثبيتهم داخل الدكاكين، ومحاربة المضاربة والسمسرة في الدكاكين «الشناقة»، وتطبيق الفصول 20-21-22 بكناش التحملات الذي ينص على النظافة والحراسة الليلية لتحريك النشاط التجاري بالسوق وتأمين سلامة وأمن المواطن والتاجر وإنشاء موقف خاص
للسيارات.