أعضاء بمجلس حد بوموسى يشككون في توفر رئيس الجماعة على شهادة مدرسية تؤهله لرئاسة المجلس

رئيس المجلس يؤكد أنه لم يطلب منه الإدلاء بالشهادة أثناء انتخابات تشكيل المجلس

بعث ثلاثة أعضاء داخل المجلس القروي لجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح رسالة إلى وزير العدل يطالبون من خلالها الوزير الناصري بفتح تحقيق بشأن توفر رئيس المجلس على شهادة مدرسية تؤهله لتقلد منصب الرئيس، حسب نص المادة 28 من الميثاق الجماعي .
وأكد الأعضاء الثلاثة في رسالة وجهت نسخة منها إلى الوكيل العام للملك، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن بحثا قاموا به تبين لهم من خلاله أن الرئيس الحالي عبد الله الحرطيز، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، « لم يدل بهذه الشهادة. كما توصلنا بمعلومات تفيد أنه يتوفر على شهادة مشبوهة فضل عدم الإدلاء بها تجنبا للتبعات القانونية».
وطالب الأعضاء الثلاثة وزير العدل بإعطاء التعليمات للمصالح المعنية لفتح تحقيق نزيه وموضوعي في النازلة وحول توفر رئيس الجماعة على شهادة مدرسية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع.
وفي الوقت الذي أكدت مصادر من جماعة حد بوموسى أن الرئيس عبد الله الحرطيز يفكر في التنحي عن الرئاسة، أفاد رئيس المجلس القروي في اتصال هاتفي ب«المساء» أن «الأساتذة الذين درسوني من الابتدائي إلى مستوى الشهادة لازالوا على قيد الحياة». وأضاف عبد الله الحرطيز، في سؤال حول عدم إدلائه بوثيقة تثبت توفره على مستوى شهادة الدروس الابتدائية، أنه «لم يطلب مني ذلك. وفي حال طلب مني الأمر سأتوجه للجهات المعنية وأجلب شهادتي».
واعتبر عبد الله الحرطيز لجوء المعارضين إلى القضاء وإلى وزير العدل مجرد صراعات سياسية، في الوقت الذي تقدم المشككون في مؤهلات الرئيس الدراسية بإخبار لكل من والي جهة تادلة أزيلال، ولعامل الفقيه بن صالح حول قرارهم بمتابعة الرئيس قضائيا ومراسلة وزير العدل في الموضوع.