مواطنة فرنسية تتعرض لعمليات نصب واحتيال تحرمها من العودة إلى بلدها

اضطرت مواطنة فرنسية مقيمة في مدينة أكادير إلى اللجوء إلى الصحافة من أجل إيصال مظلمتها إلى الجهات المسؤولة، بعد أن تعرضت لعمليات نصب واحتيال متكررة، كان آخرها إقدام شخص على التقدم بطلب شراء سيارتها، وبعد أن سلمته مفاتيح السيارة من أجل تجريبها والاطلاع على حالتها الميكانيكية «اختفى» منذ 25 يناير 2010، دون أن تتمكن مصالح الأمن
من تحديد مكان اختفائه، بعد أن وعدها بأن يتكلف بإجراءات تعشير سيارتها (من نوع مرسديس 300) بيضاء اللون مسجلة في الخارج، وبعد أن سلمته وكالة من أجل تعشير السيارة، اختفى وكلما حاولت الاتصال به رفض الرد على مكالماتها، كما أن السيارة ما تزال تحت حوزته بالإضافة إلى وثائق ملكيتها، الأمر الذي أصبحت تتعذر معه مغادرتها التراب الوطني، بسبب عدم تسوية قضية السيارة مع مصالح الجمارك.
وقد كشف محضر الاستماع الذي حررته مصالح الشرطة القضائية أن المواطنة الفرنسية أدلت بنسخة من البطاقة الوطنية للمعني بالأمر وأنها أصبحت غير قادرة على السفر إلى الخارج، بسبب عدم حذف هذه السيارة من جواز السفر.
كما أن المحضر الذي أنجزه مركز الدرك الملكي في «سبت كزولة» أكد أن عناصر الدرك الملكي قد انتقلوا إلى بيت عائلة المعني بالأمر، وفقا للعنوان المسجَّل بطاقته الوطنية، إلا أنهم لم يجدوا المعني بالأمر وتم إخبارهم من طرف شقيق المعني بالأمر أن هذا الأخير قد غادر بيت الأسرة منذ أربع سنوات وأنه يتردد على بيت العائلة من حين إلى آخر.
وتفيد المعطيات التي تضمنها كل من محضر الشرطة والدرك أن الفاعل يعمل ميكانيكيا ومتزوج ويقطن في مدينة أكادير.
كما سبق للمواطنة الفرنسية أن تعرضت لعملية نصب أخرى من طرف شخص استقدمته من أجل إنجاز مجموعة من الأشغال المتعلقة بنوافذ وأبواب المنزل الذي تقيم فيه، وبعد أن سلمته مفاتيح البيت من أجل أخذ القياسات، قام بهذا الأخير بالتسلل إلى غرفة نومها، حسب ما أوردته في شكايتها الموجهة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الصويرة، حيث قام بسرقة مبلغ 47 ألف أورو ومبلغ خمسة آلاف درهم.
ومنذ ال 19من أبريل 2007، لم تتمكن هذه المواطنة من مغادرة المغرب هي التي أصبحت «معروفة» لدى العديد من مصالح الأمن، بسبب تكرار عمليات النصب والاحتيال التي تتعرض لها.