السجن لمغربي بتهمة النصب على فرنسية باستغلال الإنترنيت

المتهم وعدها بالزواج وسلب منها 110.000 أورو

أصدرت ابتدائية أكادير حكما بسنتين سجنا نافذا على (م-ع) وبغرامة مالية، بعد متابعته من أجل النصب وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها والتحريض على الفساد والخيانة الزوجية واستغلال الإنترنيت للنصب.
وكانت مواطنة من جنسية فرنسية قد تقدمت بشكاية تتهم فيها(م-ع) بالنصب عليها عن طريق الإنترنيت، حيث استطاع أن يستولي على مبالغ مالية ضخمة قدرتها ب110000 أورو، أي ما يعادل حوالي 1100000 درهم.
وحسب البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية في النازلة، فالظنين كان يستغل المشتكية، عن طريق وعدها بالزواج واستدراجها إلى المغرب ومن تم الاستحواذ على مبالغ مالية مهمة، تؤكدها التحويلات البنكية الخاصة بالضحية التي كانت تبعث بها من فرنسا، وكذا مراسلات عبر الإنترنيت تحمل عنوان المتهم، وتتعلق بعمليات نصب على أجنبيات مسنات بهدف استدراجهن إلى المغرب وإيهامهن بالزواج، وقد اعترف المتهم، بإقامته مع المشتكية بمسكنها الذي اشترته ببنسركاو، وكذا ممارسة الجنس معها بذريعة الزواج بها، ليتمكن من سلب أموالها.
وأوضحت كشوفات التحويلات البنكية أن المشتكى به توصل بأموال كافية من أجل اقتناء المنزل وإقامة مشروعها بأكادير، بعدما باعت كل ممتلكاتها بفرنسا. ومن خلال تصريحات زوجة الظنين للضابطة القضائية، تبين أن حالته المادية عادية وهو ما يتناقض مع حيازته لسيارتين، خصوصا وأن زوجته أفادت بأنه يستقر بمنزل مؤجر بسومة 2000 درهم مما جعل الشكوك تحوم حول مصدر أمواله.
وتفيد وقائع الملف أن المواطنة الفرنسية المزدادة سنة 1955 بفرساي، وهي مطلقة وأم لطفلين، تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل (م-ع) المزداد سنة 1953 بسطات متزوج وله أربعة أبناء والمقيم حاليا بأكادير منذ سنة 2002، وكانت الضحية قد تعرفت على المتهم حيث أوهمها بأنه أرمل وأب لطفلين، وأن زوجته توفيت إثر حادثة سير، كما أكد لها أنه يقطن خارج المغرب، بسبب مهمة عمل في تونس.
وأضافت الضحية الفرنسية، في أقوالها أنها علمت من خلال لقاءاتهما أنه يعمل مهندسا، وأن ابنه يدرس الهندسة ببوسطن، كما أن ابنته تدرس الطب بسويسرا، وأنه كان مقيما بالديار الفرنسية لمدة 19 سنة وبالتحديد في مدينة تاريون، ثم أنهى دراسته ببوسطن. كما سبق له أن عمل بالغابون بمدينة لبروفيل لصالح شركة «شال»، وقرر العودة إلى المغرب سنة 2005 من أجل تأسيس شركة للأشغال العمومية.
وأوضحت الضحية من خلال الشكاية نفسها أنها «وفي إطار تعارفنا اقترح علي المجيء إلى المغرب، لأن ذلك الأمر كان من بين متمنياتي، كما اقترح علي أن نؤسس شركة بيننا، غير أن ظروفي العائلية لم تسمح لي بذلك لأن ابنتي الكبرى مريضة، وتتابع علاجها بفرنسا وابنتي الثانية كانت تدرس بباريس»، مشيرة إلى أنه «وفي أكتوبر من العام 2007، دخلت إلى المغرب بعد أن أنهت ابنتي دراستها وكنت مطمئنة على الأخرى المريضة، ففكرت في الاستثمار في مجال السياحة عبر خلق إقامة بمدينة أكادير، بينما كان المتهم آنذاك في زيارة لابنته بسويسرا، وحين عاد كان لي معه لقاء، أكد خلاله رغبته الأكيدة في أن أشاركه في مشروعه، وأكثر من ذلك أبدى لي رغبته في الارتباط بي عبر الزواج».
وقالت في محضر أقوالها إنها وثقت أكثر في الشخص الذي كان سيشاركها حياتها، بعد أن قال لها إنه سيترك شؤون تدبير أمور الشركة التي سينشئانها سوية بيدها، لأنها حاصلة على دبلوم في المحاسبة وفي تدبير المقاولات، ومتخصصة في مجال الحقوق الاجتماعية، على أساس أنها ستتكلف بالعلاقات مع الزبناء والأبناك والعمال، وأن مساهمتها في الشركة ستكون عبارة عن جلب آليات السيارات، وليس المساهمة بمبالغ مالية، فاقتنعت بفكرته وتخلت عن الإقامة السياحية التي كانت ترغب في إنشائها، واكتفت بشراء منزل في حي الوفاق ببنسركاو بمدينة أكادير.
وأضافت الضحية «بعد تطور العلاقة بيننا غادرت المغرب لبيع ممتلكاتي بفرنسا، وأثناء هذه الفترة كنت في اتصال دائم مع المتهم عبر الإنترنيت، ولحسن حظي أن كل ما جرى بيننا من كلام عملت على تسجيله، وأحتفظ به كحجة أستطيع الإدلاء بها اليوم، وكنت سجلتها في البداية للذكرى فقط، وأثناء وجودي بفرنسا طلب مني مبلغا ماليا قدره أربعة عشر مليون سنتيم ونصف لشراء سيارة ذات الدفع الرباعي، ليتمكن من تفقد عمل أوراش الشركة، لأن سيارته معطلة بسبب حادثة سير، ورغم إلحاحه، لم أستطع تلبية طلبه بسبب ثقل مبالغ الضرائب التي أديتها بفرنسا، ومع ذلك اكتريت له السيارة التي يرغب فيها».
«عدت إلى المغرب في 08 فبراير الماضي، تقول جاكلين، وعملت على استمرار إبقاء كراء السيارة التي كان يعمل بها إلى حدود شهر ماي الماضي، واضطررت إلى السفر نحو فرنسا في أبريل الماضي، قصد الاطلاع على أحوال ابنتي المريضة، وأثناء هذه الزيارة عملت على تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حسابنا في المغرب إلى وكالتين بنكيتين، علما أن هذا الرجل أخذ مني شيكا بمبلغ 50 ألف درهم على خلفية شراء سيارة للدفع الرباعي، وبعد 15 يوما، أخذ مني شيكا آخر بمبلغ عشرة ملايين سنتيم ونصف، لشراء سيارة أخرى من النوع نفسه، ولأنني لم أحصل بعد على بطاقة الإقامة بالمغرب كان يسجل هذه السيارات باسمه وباسم شركته رغم أنني أدفع كل المبالغ المالية التي يطلبها، كما أعارني زوجي السابق مبلغ 60 ألف أورو عبارة عن شيك محول إلى حسابي البنكي، واتفقت معه على أن أشرع في تسديد الدين، عندما تبدأ الآليات في العمل بالأوراش، ولكن بمجرد ما جرى هذا التحويل أشار علي بأن يقتني الآليات من الدار البيضاء بدل إيطاليا، وكانت لدي وقتها بطاقة الإقامة بالمغرب، لكن المشتكى به فضل أن يستمر الأمر كما بدأ بحيث يبقى كل شيء باسمه، حتى ينتهي من أداء الديون في شهر شتنبر لتغيير أوراق الشركة وإدخال اسمي كشريكة له».
«كنت كلما تحدثت عن أمر الزواج الذي هو أصل العلاقة، تقول الفرنسية، كان يتهرب، ويقول إنه يفضل أن يعيش معها من دون زواج، ودفعني مجددا إلى شراء آليتين Poclain وCaterpilar بأزيد من 72 مليون سنتيم، في اسم الشركة وطلبت منه حينها أن يكتب لي شهادة مصادقا على توقيعها يعترف بموجبها بأنني أنا التي مولت شراء هاتين الآلتين في انتظار إعداد الأوراق النهائية للشركة المنتظرة، غير أنه رفض وطمأنني بألا أخاف من أي شيء وأن الأمور ستسير على ما يرام.
وبعدها أصبحت لا أراه إلا نادرا، يخرج باكرا في الصباح ويعود متأخرا في الليل، ولا يتحدث عن سير الأعمال بالشركة، وأصبح يبالغ في شرب الكحول ويمارس علي العنف الذي انتهى بي في المستشفى. وتبين لي بعد مراجعة الآليات التي اشتريتها، فبعد إصلاحها، وتغيير القطع المعطلة، أن فواتيرها لا تطابق مبالغ المصاريف، وشرع في تشغيلها بالأوراش إلا أنني لم أحصل على أي مدخول، وعندما عبرت له عن ملاحظتي أجاب بأنه خول هذا الأمر إلى محاسب.
وأفادت الضحية أنها قررت العودة إلى فرنسا لزيارة ابنتها المريضة، ولكن المتهم منعها من ذلك، وهددها بإغلاق الحدود في وجهها، مستعينا بعلاقاته بأشخاص نافذين، لكنها صممت على السفر، وبعد عودتها ومطالبتها له من جديد بتسجيل الآليات باسمها ادعى المرض، وإصابته بشلل نصفي ألزمه الفراش، إلى غاية شهر غشت الماضي، حيث أوكل إلى ابنه جميع الأشغال».
وهي المعطيات التي أثبتت في حقه فعل النصب، والتزوير واستعماله، على الضحايا لتكون بذلك الأفعال المشار إليها ثابتة في حقه.