عباس الفاسي ينفي وجود تعديل ثالث للحكومة و خروج حزبه إلى المعارضة في 2012

أقفل الوزير الأول عباس الفاسي الباب في وجه الأحزاب والشخصيات الطامحة في الاستوزار حينما استبعد، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب الاستقلال أول أمس السبت بالمركز العام بالرباط،
أن تعرف الحكومة التي يقودها منذ 2007 تعديلا حكوميا ثالثا في الأسابيع القادمة، معتبرا أن الحديث عن هذا التعديل مجرد «كلام جرائد» وشائعة يروجها بعض الطامحين في الاستوزار.
و أشار الفاسي إلى أن التعديل الحكومي، الذي راجت منذ يونيو الماضي أنباء عن قرب حدوثه لتمكين حزب الاتحاد الدستوري من الدخول إلى الحكومة، لا يعنيه كوزير أول وإنما هو حق دستوري يخوله القانون للملك، وأعلن الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال العرض الذي تقدم به أمام أعضاء اللجنة المركزية، أن حزبه الذي يقود الحكومة الحالية لن يخرج إلى المعارضة بمناسبة محطة الانتخابات التشريعية ل2012 بالنظر إلى قوته التنظيمية وعلاقاته.
من جهة أخرى، أثار الفاسي موضوع «الإحاطة علما»، التي كان قد قدمها المستشار الاستقلالي عبد السلام اللبار، يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، بخصوص تطبيق مدونة السير، معتبرا تلك الإحاطة إساءة لعمل الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب الاستقلال وللحزب ذاته. ووفقا لمصادر حضرت اجتماع اللجنة المركزية، فإن الفاسي لم يخف غضبه من الزوبعة التي أثارها المستشار اللبار بعد أن وجه سهام نقده إلى مدونة السير وصاحبها الوزير الاستقلالي كريم غلاب، حيث اعتبر الأمين العام أن مثل «هذه السلوكات أمر مضحك، وأن الحزب أصبح نكتة»، مضيفا أنه كيف يعقل أن حزبا جاء بقانون ودافع عنه بكل شراسة، يهاجمه أياما بعد دخوله حيز التطبيق. وفيما اعتبر الأمين العام لحزب الميزان أن مسطرة «الإحاطة علما» غير ديمقراطية على اعتبار أنها لا تخول للحكومة حق الرد، صب بالمقابل جام غضبه على أعضاء الحزب المتهمين بتسريب أخبار الحزب ونقاشاته الداخلية إلى الصحافة، معتبرا أن تلك الأخبار المسربة يتم تأويلها بشكل يضر بمصلحة الحزب، في إشارة إلى ما نقل عنه خلال اجتماع فريقي الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين ليلة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حين أعطى الضوء الأخضر لأعضاء الفريقين بالرد على من يهاجمهم.