زوج يشنق زوجته بقطعة من القماش ويحتفظ بها مقتولة في بيته

بسبب أجواء التوتر القائمة بينهما وشكوكه في خيانتها له

حكاية خياط أقدم على شنق زوجته بقطعة قماش واحتفظ بجثتها لمدة يومين في بيتها وواصل عمله وحياته بشكل عادي قبل أن يقرر تسليم نفسه، عملا بنصيحة محام من معارفه، للوكيل العام للملك بمحكمة استئناف فاس، قصة أخرى غريبة تنضاف إلى لائحة الجرائم الغريبة، التي ارتبطت بالخلافات العائلية في الآونة الأخيرة قبل أن تنتهي بجريمة قتل بفصول صادمة.
وقد أقدم خياط يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، يوم الأحد الماضي، بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، الذي يعتبر أحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس، على استعمال قطعة ثوب للتخلص من زوجته عبر شنقها حد الموت، بعد خلافات عائلية تعمقت بعد زواجهما بسبب شكوك الزوج في أن زوجته تخونه. وكان الزوج، يوما واحدا قبل ارتكابه الجريمة، قد دخل في عراك حاد مع زوجته «نادية.ل»، التي تبلغ من العمر حوالي 30 سنة، بدافع الشك نفسه، أثناء تناولهما وجبة الفطور، قبل أن يغادر بيته العائلي إلى محل عمله. وبقيت أجواء التوتر قائمة بين الطرفين، وزادت توترا في صباح اليوم الموالي، فقرر الزوج «إدريس.ن»، الذي ينحدر من قرية با امحمد بضواحي تاونات تكبيل يدي ورجلي زوجته بأطراف من الثوب، وبدأ في تعذيبها. لكن هذا التعذيب لم يخرس الزوجة، التي بادلته السباب والشتم. وفي المساء، قام الزوج بخنقها حد الموت. ولما تأكد من أن زوجته فارقت الحياة، قام بإسدال الغطاء عليها وغادر المنزل بدم بارد إلى محله لاستئناف أعمال الخياطة رفقة عماله. وعاد في الليل إلى بيته ونام بشكل عادي بالقرب من الهالكة. وكرر نفس السيناريو يوم الاثنين الماضي. ولما بدأت الجثة تنتفخ وتطلق رائحة التعفن، يوم الثلاثاء المنصرم، قرر كشف سره إلى أحد المحامين من معارفه، قبل أن يقدم، بنصيحة من هذا المحامي، على تسليم نفسه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وأعطيت التعليمات للشرطة القضائية لمرافقة الزوج إلى منزله للوقوف على حقيقة اعترافاته. وبعد مباشرة التحقيق مع الزوج أقر بارتكابه الجريمة، موردا بأن زوجته كانت تمارس الدعارة قبل أن يتزوجها، وقال إنه كان على علم بماضيها، لكن الخلافات بدأت تكبر بسبب ماضي الزوجة وشكوك الزوج قبل أن تنتهي بارتكاب الجريمة. وكان هذا الزوج قد سبق له أن طلق زوجته الأولى بالقرية التي نشأ بها في ضواحي تاونات وأنجب معها طفلا. وبينت التحريات بأن له سوابق في الضرب والجرح والاغتصاب تعود إلى سنة 2005.